لن يكون بالإمكان بيعه سوى بالسوق الثانوية من خلال المزيد من الاحتيالات، والكذب بشأن التقارير والضمانات، ومن ثم سيقوم هؤلاء الأشخاص بإصدار أوراق مالية مدعومة برهن عقاري ومشتقات غريبة والتي من المفترض أيضا أن تُدَعَّم بواسطة تلك القروض الاحتيالية.