و في نهاية ذلك كله، وافقت المحكمة بالاجماع بأنه ينبغي اعتقال عائلتها الجديدة جراء ما ارتكبوه بحقها، و أن أخاها المعتوه يجب يُعتقل أيضاً لأنه قام ببيعها - - و وافقوا أيضاً على أن لديها حقاً بالحصول على التعويض المدني.