قانون الزواج هو ممارسة قيد عمل النساء المتزوجات شاعت هذه الممارسة في الدول الغربية خلال القرن العشرين وكثيرا ما دعت إلى عدم توظيف المرأة المتزوجة خاصة إذا كانت تعمل في مهنة التدريس أوالأعمال الكتابية كما أن النساء الأرامل الاتي لديهن أطفال يعاملن معاملة الم تزوجات في بعض الأحيان مما يمنعهم من التوظيف وتفتقر هذه الممارسة إلي التوضيح الاقتصادي فبإستثناء أوقات الركود الاقتصادي غالبا ما يؤدي تطبيقها الصارم إلي تعطيل بعض أماكن العمل وقد كانت بداية هذا الأمر خلال سنوات الكساد نوع من السياسة الاجتماعية لإعادة توزيع الوظائف الشاغرة لأكبر عدد من الأ سر ولكنها استمرت إلى ما بعد تلك وقد كانت هذه المعوقات شائعة في بعض الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وأيرلندا وكان ذلك خلال أواخر القرن العشرين حتي سبعينيات القرن الماضي حيث كانت معوقات الزواج أقل بكثير خلال فترة الحرب بسبب زيادة الطلب إلي الأيدي العاملة منذ ستينيات القرن الماضي رفت تلك المعوقات علي نطاق واسع بعدم المساواة والتمييز الجنسي وتم وقفها أو حظرها موجب قوانين مكافحة التمييز وتمت إزالة هذا العائق في هولندا عام وفي أيرلندا تم إزالته عام ومنذ لم تعد ضابطات هيئة المسح الجيولوجي البريطانية مضطرة للاستقالة عن العمل بسبب الزواج الاختلافات في حين أن قانون الزواج هو المصطلح العام الم ستخدم ليشمل كل أنواع المعوقات التوظيفة التمييزية ضد النساء المتزوجات فإن الصورة الأساسية التي مارسها أصحاب العمل في القرن العشرين تندرج تحت ذلك المصطلح فلم يكن فقطكانت بجعل شرط العمل هو عدم الزواج ومنع توظيف النساء المتزوجات ولت جنب بعض هذه المعوقات التمييزية استخدم العديد من أصحاب العمل قوانين الزواج لتصنيف النساء المتزوجات كموظفات إضافيات وليس دائمات وعلي سبيل المثال في بنك لويدز حتي عام كان البنك قد ألغي قانون الزواج الخاص به وسمح بتصنيف النساء المتزوجات بعمل كموظفات إضافيات بدلا من العمل كموظفات بشكل دائم كما أنهم تجنبوا أيضا دفع رواتب ثابتة للنساء المتزوجات وكان يمكنهم أيضا الاستغناء عنهن في أي وقت يريدونه وإنهاء خدمتهن بسهولة أكبر تاريخ قانون الزواج في الولايات المتحدة ظهر قانون الزواج في الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر وغالبا ما بقت هذه القوانين في مجال الأعمال الكتابية والتعليم خلال الأوضاع الأقتصادية المستقرة وعندما ضرب الكساد العظيم في ثلاثنيات قرن العشرين استخدم قانون الزواج في مجالات أخرى غير التدريس وكان مبرره إيجاد فرص عمل شاغرة لأفراد العائلة خلال فترة الركود الاقتصادي بينما خبأت نساء كثيرات حالتهن الزوجية في محاولة للحفاظ علي وظائفهن ولم حظر معوقات الزواج قانونا حتي عام عندما حظرت المادة السابعة من قانون الحقوق المدنية لعام التمييز في العمل علي أساس العرق أواللون أوالجنس أوالأصل العرقي مبرر قانون الزواج دم مقال نشرعام في مجلة المشاهد وهي مجلة بريطانية محافظة بعض الأسباب لتبرير قوانين الزواج ولاحظ المقال أن النساء المتزوجات دعمات من أزواجهن وبالتالي لم يك بحاجة إلى وظائف علاوة على ذلك أقرت المجلة بأن النساء الغير متزوجات يمكن الاعتماد عليهن أكثر وهن أكثر نشاطا من النساء المتزوجات حيث أنهم لم يملكوا عائلات أو أي مسؤليات ضاغطة ملحة أخرى وفرت قوانين الزواج مزيد من الفرص لأولئك الذين يعتبرهم مؤيدون فعلي بحاجة إلى عمل مثل النساء العازبات وقد كانت قوانين الزواج مرتبطة بالتقلبات الاجتماعية والاقتصادية خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى لوجود الجنود العائدون الذين في حاجة إلى وظائف وبعد ذلك الكساد في ثلاثينيات القرن الماضي أدى إلى تطبيق قانون الزواج في العديد من المراكز وبالرغم من ذلك فغالب ما يتم إرجاع قانون الزواج إلى التقاليد خاصة في الأماكن التي كان يوجد فيها تقاليد قوية جد بين النساء المتزوجات كقائمين على الرعاية آثاره على العصر الحديث على الرغم من عدم ارتباطه بشكل مباشر بقانون الزواج إلا أن بعض ممارسات التوظيف التمييزية القائمة بحكم الواقع تثير اليوم مخاوف مماثلة بالنسبة للمرأة كما كان الحال في قانون الزواج في القرن العشرين على سبيل المثال بعض الممارسات التمييزية ضد النساء الحوامل أدت إلى قانون تمييز الحمل عام مراجع تصنيف اقتصاد نسوي تصنيف تمييز في العمل تصنيف حقوق المرأة تصنيف حقوق المساواة تصنيف عنصرية جنسية