تتصل قضية انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير بحالة المنطقة الم قسم والم تنازع عليها ويتعلق ذلك بالصراع بين الهند وباكستان تتعلق القضية بانتهاكات في كل من الإقليم الذي يدار من قبل الهند جامو وكشمير والإقليم الذي يدار من قبل باكستان آزاد كشمير وغلغت بلتستان وبشكل خاص منذ بداية الصراع في عام بعد تقسيم الهند كشمير الخاضعة للإدارة الهندية خط المراقبة خط المراقبة هو خط مراقبة عسكري يفصل بين الأجزاء الهندية والباكستانية من كشمير لا يشكل الخط حد دولي قانوني ولكنه نتج عن حكم الأمر الواقع دي فكتو فقد تم تحديده عام كخط وقف لإطلاق النار قس الخط كشمير إلى قسمين وأغلق طريق وادي جهلوم وهو المدخل الوحيد لوادي كشمير أدى هذا التقسيم المناطقي الموجود حتى اليوم إلى أذية العديد من القرى وإبعاد أفراد العائلات عن بعضهم البعض تسببت الألغام التي زرعها الجيش على طول الخط بقتل أعداد هائلة من الأبرياء وخل فت الآلاف من المعوقين ومن دون الحصول على تعويض يصارع هؤلاء الأشخاص المعوقين في كشمير الهندية من أجل البقاء خلال أعمال الشغب التي قامت في كشمير عام قامت المجموعات المتطرفة الهندوسية ومؤيدو حزب بهاراتيا جاناتا بقطع طريق سريناجار جامو الدولي وهو الطريق السريع الدولي الوحيد الذي يربط وادي كشمير مع باقي الهند وبقي مغلق لعدة أيام ما أوقف مد البضائع الضرورية استجابة لهذا القطع في أغسطس عام وتحت قيادة شيخ عبد العزيز حاول إلى متظاهر كشميري أن يقطع خط المراقبة ليصل إلى مظفر أباد ولكن تم إيقاف المتظاهرين في مدينة يوري ما أدى إلى قتل خمسة عشر شخص وإصابة المئات جراء إطلاق النار عليهم من قبل الشرطة والقوى الهندية شبه العسكرية وكان الشعار الذي رفعه المتظاهرون هو ويعني اخترقوا خط المراقبة المليء بالدماء واجعلوا كشمير موحدة من جديد جامو وكشمير عد انتهاكات حقوق الإنسان في جامو وكشمير وهي منطقة متناز عليها وتخضع لإدارة الهند قضية مستمرة تتراوح الادعاءات المتعلقة بذلك من القتل الجماعي والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والاعتداء الجنسي إلى القمع السياسي وقمع حرية التعبير وقعت العديد من المذابح في المنطقة منذ عام وقد تم اتهام الجيش الهندي وقوات الشرطة الاحتياطية المركزية وأفراد أمن الحدود ومختلف الجماعات المسلحة ووضعهم تحت المساءلة لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الكشميريين وفي وثيقة نشرتها ويكيليكس اتهمت الهند بارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان وذكرت أن الدبلوماسيين الأمريكيين يملكون أدلة على الاستخدام الواضح والواسع النطاق للتعذيب على أيدي الشرطة وقوات الأمن الهندية قوات الأمن الهندية في سبتمبر قانون القوات المسلحة القوى الخاصة في جامو وكشمير بعد إقراره في البرلمان الهندي بهدف معالجة الارتفاع في تمرد كشمير تد عي منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان أن القوى الخاصة وبموجب قانون تمنح قوات الأمن حصانة من الانتهاكات المزعومة المرتكبة وتدينها حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان نافانيثيم بيلاي الهند على إبطال قانون وإجراء تحقيق في حالات الاختفاء في كشمير في فبراير صرح رئيس الوزراء بوجوب إبطال هذا القانون إلا أن قوات الأمن قالت إن نتائج إلغائه ستكون ضارة بالأمن ومساع دة لمبادئ الإرهابيين على الرغم من أن القوات العسكرية قد نكرت أن القانون ساري المفعول كذلك قامت منظمات غير حكومية عالمية بالإضافة إلى وزارة الخارجية الأمريكية بتوثيق تجاوزات لحقوق الإنسان مثل عمليات الاختفاء والتعذيب والإعدام التعسفي التي فذت خلال عمليات مكافحة الإرهاب في الهند كما اتهمت هيومن رايتس ووتش قوات الأمن الهندية باستخدام الأطفال كجواسيس ورسل استهدف أفراد الجيش الهندي المراسلين ونشطاء حقوق الإنسان كما ات هموا بارتكاب أكثر من عملية اغتصاب في محاولة لتخويف السكان المحليين وتفيد التقارير بأن برقيات ويكيليكس تحوي مواد تقول إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطلعت المسؤولين الأمريكيين في الهند زاعمة أن الهند تغاضت عن التعذيب وأن الإيلاج الجنسي كان يشكل جزء من سوء المعاملة على الضحايا كما زعمت اللجنة أنه بين ال معتقل الذين تم استجوابهم أفاد منهم بتعرضه للتعذيب ومن بين هؤلاء اشتكى أفراد من التعذيب الانتهاك الجنسي في عام أجرت منظمة أطباء بلا حدود دراسة استقصائية في كشمير خل صت إلى أن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاغتصاب في كشمير منذ عام كان أعلى بكثير من عدد الأشخاص الذين واجهوا عمليات اغتصاب في مناطق نزاع أخرى مثل الشيشان وسريلانكا وجدت الدراسة أن من المستجوبين قد تعرضوا للاغتصاب من الذين تمت مقابلتهم كانوا أنفسهم ضحايا للاعتداء الجنسي منذ عام ذكرت الطبيبة سيما كازي أن عمليات الاغتصاب التي ارتكبتها قوات الأمن الهندية تفوق عمليات الاغتصاب التي ارتكبها المسلحون في كل من النطاق ومعدل التكرار كما صرح البروفيسور ويليام بيكر في الجلسة الثانية والخمسين للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الاغتصاب في كشمير كان بمثابة إستراتيجية فعالة للقوات الهندية لإذلال شعب كشمير في أبريل اعتقلت السلطات في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية ثلاثة جنود شبه عسكريين عقب اغتصابهم الجماعي لفتاة تبلغ من العمر عام وفي يوليو كانت هناك احتجاجات مناهضة للهند في سريناجار عقب الاغتصاب المزعوم لامرأة في الخامسة والعشرين من عمرها في قرية مانزجام في أكتوبر عام اعتذر رئيس وزراء جامو وكشمير عن نشر أسماء وأنساب وعناوين ضحية اغتصاب ولكن لم يتم الإفصاح عما إذا كان المسؤول عن عمليات الاغتصاب تلك هو القوات الأمنية أم المسلحون أو أنها جزء من جريمة فقط يرى لياكوات علي خان وهو كاتب أكاديمي أنه لا توجد عقوبات رسمية على هذه التجاوزات في كشمير وأنه من السهل ارتكابها بسبب السلطات التي يمنحها القانون للقوات الأمنية في تطويق وتفتيش القرى والضواحي تستخدم السلطات الارتباط مع الإرهاب في حال وجوده وسيلة لدحض شهادة الضحايا ارتكبت القوات الأمنية عمليات قتل خارجة عن القانون واعتداءات وغيرها من الانتهاكات لحقوق الإنسان في تحقيق مجرى من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة لجامو وكشمير جثة في مقابر مجهولة في موقع مختلف في شمال كشمير وتم تحديد جثة على الأقل على أنهن من السكان المحليين المسلحون تم الإبلاغ عن عمليات الاغتصاب التي قام بها المسلحون الإسلاميون منذ الحرب الهندية الباكستانية عام في أكتوبر اجتاح المسلحون البشتون الأفقان مدينة بارامولا في شاحنة جيش باكستاني واغتصبوا النساء ومن ضمنهم راهبات أوروبيات في مارس طفت زوجة مفتش في قوى أمن الحدود وتعرضت للتعذيب والاغتصاب الجماعي لعدة أيام ثم لقي بها مع أضلاع مكسورة على حافة الطريق في أبريل عام تعرضت ممرضة بانديت كشميرية من مؤسسة شيري كشمير للعلوم الطبية للاغتصاب الجماعي ثم الضرب حتى الموت من قبل الإرهابيين واعترفت جبهة تحرير جامو كشمير بارتكابها الجريمة متهمة الممرضة بإبلاغ الشرطة عن وجود المسلحين في المستشفى في يونيو اخت طفت مساعدة مخبرية في مدرسة البنات الثانوية الحكومية في تريهجام واغت صبت جماعي لعدة أيام ثم ميت في منشرة للأخشاب المراجع تصنيف انتهاك حقوق الإنسان تصنيف انتهاك حقوق الإنسان في الهند تصنيف تعذيب تصنيف عنف جنسي تصنيف كشمير