نشئت لجنة فيجي لحقوق الإنسان بموجب مرسوم رئاسي عام خلف للكيان الذي يحمل نفس الاسم والذي أنشئ كهيئة قانونية مستقلة بموجب دستور عام لجمهورية جزر فيجي لجنة عام حدد الدستور غرض اللجنة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لشعب فيجي والمساعدة في بناء وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في فيجي يتمثل تفويض اللجنة المنصوص عليه في قانون لجنة حقوق الإنسان لعام في تثقيف عامة الناس بحقوق الإنسان وتقديم توصيات إلى الحكومة بشأن المسائل التي تمس حقوق الإنسان لت شكاوى اللجنة والش عب القانونية لتلقي الشكاوى من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والتحقيق فيها والسعي إلى حل القضايا عن طريق التوفيق أو عن طريق الإحالة إلى القسم القانوني للجنة لاتخاذ إجراءات قضائية يمكن أن تحيل اللجنة الشكاوى إلى الوزارة أو الإدارة ذات الصلة إذا لم يكن الأمر ضمن اختصاص اللجنة في عام أثارت لجنة حقوق الإنسان في فيجي جدل عندما أعربت رئيسة اللجنة الدكتورة شايستا شاميم عن دعمها لانقلاب عام ونتيجة لذلك قت لجنة حقوق الإنسان الفيدرالية من قبل الشبكة الإقليمية لهيئات حقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ ومن لجنة التنسيق الدولية وهيئة التنسيق والاعتماد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ثم استقالت منها لاحق ذكرت مراجعة أجرتها المحكمة الجنائية الدولية أن لجنة حقوق الإنسان الفيدرالية تفتقر إلى المصداقية والاستقلال أصدر رئيس الوزراء المؤقت فرانك بينيماراما تأكيد بأن حكومته ملتزمة بالتمسك بالقانون وحماية حقوق الإنسان كما في الدستور أمرت اللجنة الفيدرالية لحقوق الإنسان لاحق بإجراء تحقيق في الانتخابات العامة لعام التي أدت إلى وصول رئيس الوزراء المخلوع لاحق لايسينيا كاراسي إلى السلطة قدمت لجنة التحقيق تقرير حددت فيه أوجه القصور والشذوذ في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية مؤكدة أن الشرعية الديمقراطية لحكومة رئيس الوزراء كاراسي المخلوع كانت موضع تساؤل في أكتوبر عام انتقدت الدكتورة شاميم مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لويز أربور لزعمها أنها استمعت إلى جانب واحد فقط من القصة في ما يتعلق بما كان يحدث في فيجي أي لانتقادها لحكومة كومودور بينيماراما المؤقتة دعمت لجنة حقوق الإنسان في فيجي خلال الأزمة الدستورية الفيجية لعام الرئيس راتو جوزيفا إلويلو قائلة إن الرئيس ليس لديه خيار سوى إلغاء دستور عام بعد أن قضت محكمة الاستئناف في فيجي بأن الحكومة المؤقتة كانت غير قانونية وذكرت شاميم أيض أن اللجنة ستتصرف كما لو أن وثيقة الحقوق التي ينص عليها الدستور لا تزال سارية المفعول من الناحية القانونية أغلقت الشرطة اللجنة ليوم واحد ثم أعيد فتحها لجنة عام في مايو أعاد قرار لجنة حقوق الإنسان الصادر عن الرئيس إليولو رقم تشكيل المؤسسة ما قلل بشكل كبير من استقلاليتها نص المرسوم على أن وظائف وسلطات وواجبات اللجنة لا تمتد لتشمل الشكاوى أو التحقيق أو الاستجواب أو الطعن في مشروعية قانون تعديل دستور فيجي لعام أو المراسيم الأخرى التي صدرت أو قد تصدر عن الرئيس ما يمنعها من الطعن في أي مراسيم قائمة أو مستقبلية سواء كانت متوافقة مع حقوق الإنسان أم لا ألغيت أي شكاوى أو إجراءات جارية بالفعل بشأن هذه الأمور وبموجب المرسوم كان من المقرر أن يكون للجنة الجديدة رئيس يعينه الرئيس وعضوان آخران يعينهما الرئيس بناء على مشورة رئيس الوزراء على الرغم من الأحكام الواردة في مبادئ باريس للأمم المتحدة فيما يتعلق بالأمن في عضوية أعضاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ينص المرسوم رقم على إمكانية إقالة أي من الأعضاء الثلاثة من منصبه لأسباب مثل سوء السلوك أو عن طريق التبليغ لمدة شهر واحد تمتلك الحكومة صلاحيات غير محدودة لإعطاء التوجيه العام لسياسة للجنة وت عد مسؤولة عن هيكل وإدارة الهيئة لم نفذ التعيينات المتوخاة بموجب المرسوم والتي أزالت شايستا شاميم من منصبها كرئيسة وكمفوضة الشعب وهو منصب ينت فيه أيض اعتبار من أكتوبر وهكذا فإن اللجنة موجودة منذ ذلك الحين كمكتب وفريق عمل لكن بدون الأعضاء المطلوبين لتوجيه عملياتها وعلى الرغم من وجود العديد من الادعاءات بحدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في فيجي بعد صدور المرسوم لم ترفع اللجنة أي دعاوى تتعلق بهذه الانتهاكات المراجع تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تصنيف تأسيسات سنة في فيجي تصنيف حقوق الإنسان في فيجي تصنيف منظمات تأسست في تصنيف وكالات حكومية في فيجي