تنص الترجمة العربية للدستور في بروناي على أن الدين الرسمي لبروناي دار السلام هو الدين الإسلامي بشرط أن يتمكن مت بعو الديانات الأخرى من ممارسة نشاطاتهم الدينية بسلام ووئام يوض الدستور أيضا أن ما قصد بالد ين الإسلامي هو الإسلام وفقا للطائفة الشافعية لأهل السن والجماعة على الرغم من تحديد الدستور للمذهب الشافعي بصفته مصدرا للتشريع إلا أنه من الممكن اللجوء إلى استشارة أشخاص لديهم مناصب معي نة ضمن الطوائف الفقهية الثلاثة الأخرى الحنفية والمالكية والحنبلية وهو ما اعتمده السلطان ولكن وبالرغم من الأحكام القانونية بالحر ية الدينية في البلاد زع أن الحكومة قد فرضت الكثير من القيود على الممارسات الدينية غير الس ية وغير الإسلامية لا سمح لأتباع الديانات الأخرى غير الديانة الإسلامية في بروناي بممارسة التبشير تقد جميع المدارس الخاصة دروسا في التربية الإسلامية بشكل اختياري للطل اب المسلمين وي طلب من جميع طلاب المراحل اللاحقة للتعليم الثانوي حضور دورات في أيديولوجية الملكية الإسلامية المالاوية المحل ية لا سمح للمدارس في بروناي بتدريس الديانة المسيحية تستخدم الحكومة مجموعة من القوانين المحل ية وقوانين التخطيط وغيرها من التشريعات بهدف تقييد انتشار الأديان عدا الديانة الإسلامية الرسمية تول الحكومة رعاية وفد متعد الأديان رسل إلى قبرص في يوليو تموز من عام للمشاركة في الاجتماع الآسيوي الأوروبي للحوار بين الأديان تعيش مختلف الجماعات الدينية في البلاد بسلام لا يشج القانون في بروناي المسلمين على التعلم من الديانات الأخرى وفي الوقت نفسه نظ السلطات الإسلامية مجموعة من الأنشطة تشرح من خلالها عن الديانة الإسلامية وتنشرها فضلا عن تقديم الحوافز المالية وتأمين الإقامة تمو الحكومة في بروناي أيضا بناء المساجد التركيبة الديموغرافية الدينية بلغ عدد سك ان بروناي في عام نسمة بمن فيهم السك ان المؤق تون من سك ان البلاد هم من أتباع الديانة الإسلامية منهم بوذي ون أما أتباع الديانات الأخرى فيمث لون ما لا يزيد عن من من التعداد الإجمالي للسك ان أما باقي السكان فلا ينتمون إلى أي ديانة يوجد في البلاد جامع وقاعة للصلاة وست كنائس مسيحية وثلاثة معابد صينية ومعبد هندوسي واحد جميعها مسج لة بشكل رسمي في البلاد لا يسمح القانون في بروناي بالتبشير إلا للمذهب الشافعي الإسلامي المعترف به بشكل رسمي في البلاد وبشكل عام لم سج أي حالة لأي مبش يعمل في بروناي وضع الحرية الدينية الإطار القانوني والسياسي تصف الحكومة البلاد بأن ها ملكية إسلامية مالاوية وتعمل بنشاط على تشجيع المسلمين على التمسك بالقيم والتقاليد الإسلامية تتعامل وزارة الشؤون الدينية في دار السلام مع الديانة الإسلامية والقوانين الإسلامية فقط الموجودة جنبا إلى جنب مع القوانين العلمانية وتنطبق على المسلمين فقط يفرض قانون الجمعيات لعام على جميع المنظمات بما في ذلك أي جماعة دينية تمثل أي طائفة غير طائفة المسلمين الس أن قد أوراق التسجيل يطلب القانون أيضا تسمية المنظمات لجميع أعضائها يمكن للمنظمات التي تفشل في تسجيل نفسها بشكل رسمي بالدولة أن تواجه اتهامات بالتجمع غير القانوني ومن الممكن أن عاق بدفع غرامات يمكن أن فرض على الأفراد الذين يشاركون في المنظ مات غير المسجلة بشكل رسمي في الدولة أو على أولئك الذي يؤث رون على الآخرين للانضمام إلى هذه المنظ مات غرامات مالية ومن الممكن أن يتعرضوا أيضا للسجن والاعتقال تعتمد الموافقة على تسجيل مجموعة ما أو رفضها على تقدير مسج الجمعيات المفو من الشرطة ومن الممكن أن رفض لأي سبب كان لم ترد أي تقارير عن رفض تسجيل مجموعة ما بدوافع دينية خلال الفترة التي يشملها التقرير واصلت الحكومة في بروناي استخدام قوانين تقسيم المناطق التي تحظر استخدام المنازل الخاصة كأماكن للعبادة في الوقت الذي توجد فيه ثلاثة معابد صينية مسج لة بشكل رسمي في البلاد إلا أنه من المعروف وجود العديد من المعابد الأخرى الناشطة ولكنها غير مسج لة يوجد الكثير منها داخل منازل خاصة لم فرض عليها غرامات لعدم التسجيل القيود المفروضة على الحر ية الدينية عز زت الحكومة منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين شرعية الملكية الوراثية ومراعاة القيم التقليدية منها والإسلامية من خلال التأكيد على أيديولوجية قومية سم ملايو اسلام براجا أو الملكية الإسلامية المالاوية التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر اعت مدت مبادئ الملكية الإسلامية المالاوية بصفتها أساسا للحكومة وتبدأ جميع الاحتفالات والاجتماعات بالصلاة الإسلامية يجب على غير المسلمين في احتفالات المواطنة ارتداء الزي الوطني يما في ذلك غطاء الرأس للنساء والرجال على حد سواء لا يوجد في بروناي أي مطلب قانوني للنساء بارتداء غطاء للرأس في الأماكن العامة وت صو المسؤولات في الحكومة بانتظام ولو كان على نحو غير متواتر في وسائل الإعلام دون غطاء للرأس وذلك بالرغم من وجود ضغوط اجتماعية مفروضة على النساء لتغطية رؤوسهن في الأماكن العامة على الرغم من الأحكام الدستورية التي تنص على الممارسة الكاملة وغير المقي دة للحرية الدينية فإن الحكومة قد قي دت ممارسة المعتقدات الدينية لكل الديانات عن طريق حظر التبشير لجميع الأديان عدا الإسلام السن حظرت الحكومة استيراد المواد التعليمية أو الكتب الدينية كالإنجيل ورفضت الإذن بإنشاء أو بناء الكنائس أو المعابد أو الأضرحة فالحكومة تسمح فقط بممارسة معتقدات الإسلام السن وقد حظرت العديد من الجماعات الدينية الأخرى التي تعتبرها منحرفة بما في ذلك حركة الأرقم الإسلامية والعقيدة البهائية حظرت حكومة بروناي في شهر فبراير شباط من عام التعاليم الدينية لثلاثة طوائف وهي سايهوني تاسيبان والمعونة وعبد الرزاق محمد أجرت الحكومة تحقيقا فوريا واتخذت إجراءات صارمة ضد مرو جي الإسلام المتطرف أو الجماعات الإسلامية المنحرفة حذرت الحكومة السكان بصورة منتظمة من الأطراف الخارجية التي تبشر بالمعتقدات الإسلامية الأصولية أو غير التقليدية المتطرفة وحذرت المسلمين أيضا من المبشرين المسيحيين وكان آخر تلك التحذيرات في عام خلال خطبة في المسجد الوطني لا تشجع الفتوى الصادرة عن مفتي الدولة في عام المسلمين على مساعدة المنظمات غير الإسلامية في تكريس معتقداتهم وقد فيد أن وزارة الشؤون الدينية تستخدم الفتاوى للتأثير على السلطات الحكومية الأخرى إما من خلال منع إعطاء المنظمات الدينية غير المسلمة التصاريح بالقيام بمجموعة من الأنشطة الدينية والإدارية أو من خلال رفض طلبات تسجيل هذه المجموعات ومع ذلك فقد مح بعمليات إصلاح للكنائس المسيحية والمدارس المرتبطة بها وتوسيع وتجديد المباني في نفس مواقعها لأسباب تتعلق بالسلامة وس مح أيضا بالقيام بأعمال بناء صغيرة وافقت الحكومة في عام على طلب قدمته كنيسة سانت أنروز الأنجيليكانية لإجراء عمليات تجديد كبرى لمبانيها وهو ما عتبر تطورا نوعيا بعد انتهاء مدة رخصة عمليات الترميم والتجديد صد تصريح آخر لإعادة البناء في شهر مارس آذار من عام وانت هي من أغلب عمليات إعادة الإعمار خلال الفترة المشمولة بالتصريح لا تفرض حكومة بروناي أي قيود على المعابد الصينية للاحتفال بالأحداث الدينية الموسمية وذلك بشرط حصول المعابد على إذن من السلطات المختصة بدأت الحكومة منذ عام بالسماح بالاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد خارج الأراضي الخاصة بالمعبد الصيني وكانت الرقصات الشعبية التي تشكل جزءا مهما من هذا الاحتفال شائعة في المنازل وأماكن العمل خلال الفترة المشمولة بالرخصة المصر بها يتطلب أي تجمع عام لخمسة أشخاص أو أكثر موافقة رسمية مسبقة بصرف النظر عن الهدف من التجمع إن كان دينيا أو غير ديني المراجع تصنيف الدين في بروناي تصنيف حرية الدين حسب البلد تصنيف حقوق الإنسان في بروناي