يسار حقوق الإنسان في رومانيا محترمة عادة من قبل الحكومة ومع ذلك كان هناك قلق بخصوص مزاعم وحشية الشرطة سوء معاملة الأقليات من الغجر فساد في الحكومة ظروف سيئة في السجون واستقلال قضاء خترق وص نفت رومانيا في المرتبة من بين بلد في عام في مؤشر الديمقراطية ووصفت بأنها ديموقراطية معيبة مشابهة لبلدان أخرى في أوروبا الوسطى والشرقية الفساد والانتهاكات المؤسسية الفساد في رومانيا هو مشكلة نظامية خطيرة بحسب تقرير مكافحة الفساد للمفوضية الأوروبية على الرغم من أن الصراع ضد الفساد اتجه تصاعدي في السنين الأخيرة وأدت التحقيقات التي قامت بها المديرية الوطنية لمكافحة الفساد إلى محاكمة رئيس الوزراء السابق في عام ونواب جمهوريين آخرين مهمين فما زال الفساد يؤثر على عدة جوانب من الحياة وي سلط تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق ممارسات حقوق الإنسان الضوء على أن الرشاوى بقيت شيئ طبيعي في القطاع العام رومانيا وبلغاريا هما البلدان الوحيدان من الاتحاد الأوروبي اللذان راقبان من قبل آلية التعاون والتحقق تأسست آلية التعاون والتحقق في الوقت الذي انضمت فيه رومانيا للاتحاد الأوروبي في عام لعلاج العيوب في الإصلاح القضائي ومكافحة الفساد وبالرغم من وجود تحسينات ملحوظة ما زال الفساد مشكلة تؤثر على مجالات عدة من الحياة وبالرغم من احتواء القوانين والتشريعات الرومانية على أحكام لمنع الفساد فتطبيقها كان ضعيف بصورة عامة حتى الآن وقد تضررت صورة رومانيا بشكل سيئ بسبب أزمة عام السياسية عندما أعربت المفوضية الأوروبية عن مخاوفها بشأن سيادة القانون وانتقدت المفوضية أيض رومانيا لفشلها في اقتلاع الفساد والتأثير السياسي في مؤسسات الدولة لديها كانت الاحتجاجات الرومانية لعام احتجاجات شعبية كبيرة ضد خطط الحكومة لإلغاء تجريم بعض أشكال الفساد وحشية الشرطة هي مشكلة أيض زع سلاح الشرطة الرومانية عام وأ عيد تنظيمها لغرض تحديثها والتخلص من الممارسات التعسفية السابقة الموروثة من الحقبة الشيوعية ولكن المشاكل مثل وحشية الشرطة استمرت وفق للتقارير وبحسب التقارير القطرية الأمريكية عن ممارسات حقوق الإنسان أعلنت وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية أن الشرطة أساءت معاملة وانتهكت السجناء والأشخاص المحتجزين قبل محاكمتهم والغجر ومواطنين آخرين بصورة رئيسية عن طريق استعمال القوة ومن ضمنها الضرب وضعية السجون هي مشكلة أخرى في عام حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن ظروف الاحتجاز في السجون الرومانية تعتبر انتهاك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حرية الصحافة لقد ات همت الحكومة في بعض الأوقات بتقييد حريات الصحافة ادعى الصحفيون الذين كتبوا تقارير ينتقد السياسات والإجراءات الحكومية أنهم كانوا أهدافا للمضايقة والتخويف خلال الانتخابات الرئاسية الرومانية لعام وقد نفت رومانيا في المرتبة من بين بلد في مؤشر حرية الصحافة العالمي لمراسلون بلا حدود لعام ووصف تقرير آخر لفريدم هاوس الصحافة الرومانية بأنها حرة جزئي كان هناك وعي متزايد بالاتجار بالبشر باعتباره قضية حقوق إنسان في أوروبا انظر إلى المقالة الرئيسية الاتجار بالبشر في رومانيا ولقد ساهمت نهاية الشيوعية في زيادة الاتجار بالبشر مع كون أغلب الضحايا نساء جبرات على الدعارة رومانيا هي بلد المصدر وبلد العبور للأشخاص وبشكل رئيسي النساء والأطفال المتاجر بهم لغرض الاستغلال الجنسي ولقد أظهرت الحكومة الرومانية التزام لمحاربة الاتجار بالبشر ولكن جهت إليها انتقادات لفشلها في الامتثال للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر بشكل كامل قانون العقوبات الروماني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير عام أنشأ عدة جرائم ضد العبودية الاتجار بالبشر الاتجار بالأطفال القوادة العمل غير الحر واستعمال أشخاص ستغ لين الفقرة استغلال شخص الفقرة العبودية الفقرة الاتجار بالبشر الفقرة الاتجار بالأشخاص تحت السن القانوني الفقرة استغلال التسول الفقرة استعمال خدمات شخص ستغ أقر رومانيا اتفاقية مجلس أوروبا بخصوص مكافحة الاتجار بالبشر وهي أيض طرف في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال حقوق الأطفال حقوق الأطفال محمية بواسطة عدة قوانين ولدى رومانيا أيض التزامات عالمية بسبب الاتفاقيات التي صادقت عليها الأطفال لديهم حقوق بغض النظر عما إذا كانوا مولودين خارج أو داخل علاقة زواج وهذا منصوص عليه في الدستور الروماني في الفقرة والتي تقول الأطفال المولودون خارج الزواج يتساوون أمام القانون مع المولودين داخل الزواج وأيض طبق للفقرة من القانون المدني بالإضافة إلى ذلك فقد أقر رومانيا الاتفاقية الأوروبية بخصوص الوضع القانوني للأطفال المولودين خارج الزواج ولهذا فهي ملزمة بضمان توفير الحقوق القانونية للأطفال المولودين خارج الزواج كما تنص عليه هذه الاتفاقية يعتبر قانون بخصوص حماية وتعزيز حقوق الطفل الذي أعيد نشره في عام قانون مهم يتعامل مع حقوق الطفل بحسب قانون الجرائم الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير عام المادة بعنوان سوء المعاملة المطبقة على الأشخاص دون السن القانونية يمنع استغلال الأطفال سن الرشد العام في رومانيا هو عام وقد أقر رومانيا أيض اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي وكعضو في الاتحاد الأوروبي فهي تخضع أيض للتوجيه للبرلمان الأوروبي والمجلس لتاريخ ديسمبر حول مكافحة الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي للأطفال وإباحية الأطفال فيما يتعلق بحق التعليم للأطفال يعتبر الآباء الأوصياء القانونيون ملزمين بضمان حصول الطفل على التعليم وقد ينتج عن الفشل في هذا ملاحقة قانونية المادة منع الوصول إلى التعليم العام الإلزامي فالآباء الأوصياء القانونيون ملزمون بضمان عدم انخراط أطفالهم في تصرفات غير مرغوب فيها على سبيل المثال بحسب المادة من القانون رقم معاقبة انتهاك النظام العام والمعايير الاجتماعية فالآباء الأوصياء القانونيون الذين يفشلون في اتخاذ إجراءات مناسبة لمنع الأطفال تحت سن عام من الانخراط في التشرد التسول أو الدعارة معرضون لدفع غرامة لمخالفة قانون رقم عن المخالفات ينطبق فقط في حالات عدم تشكيل فعل الطرف المذنب جريمة جنائية أعلنت التقارير القطرية الأمريكية عن ممارسات حقوق الإنسان أن بعض الأطفال وبالذات من العرق الغجري ليسوا مسجلين بالرغم من ان التسجيل عند الولادة إجباري في القانون تحت القانون المدني الجديد لرومانيا والذي دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر عام الحد الأدنى العام لسن الزواج ليكون عام ولكن بالإمكان تخفيضه إلى في ظروف خاصة بتخويل من المجلس الإداري للمقاطعة المادة السن الأدنى للزواج القانون رقم زاد من السن الأدنى للزواج للبنات جاعله متساوي مع السن المسموح به لدى الأولاد قبل هذا القانون كان من الممكن للبنات أن يتزوجوا في حالات خاصة في سن عام وكقاعدة عامة في سن عام رومانيا هي طرف في اتفاقية لاهاي بخصوص الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المراجع تصنيف حقوق الإنسان في رومانيا