وردت تقارير على نطاق واسع عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في زيمبابوي في ظل نظام روبرت موجابي وحزبه الاتحاد الإفريقي في زيمبابوي الجبهة الوطنية بين عامي وفق لمنظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش انتهكت حكومة زيمبابوي حقوق المأوى والطعام وحرية الحركة والسكن وحرية التجمع وحماية القانون كان هناك اعتداءات على وسائل الإعلام والمعارضة السياسية ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان عد تجمع أطياف المعارضة مكان لهجمات وحشية من قبل قوات الشرطة مثل الحملة التي هاجمت مسيرة حركة التغيير الديمقراطي في الحادي عشر من مارس عام اعتقل خلال الأحداث رئيس الحزب مورجات تزفانجيراي ناشط معارض وض ربوا بشدة من قبل قوات الشرطة طف الصحفي إدوارد شيكومبو الذي أرسل صور الاعتداءات إلى وسائل الإعلام الغربية وق تل بعد عدة أيام صر مورجات تزفانجيري بعد إطلاق سراحة لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بأنه يعاني من إصابات في الرأس وكدمات في يديه وركبتيه وظهره وأنه فقد كمية كبيرة من الدم أدينت أفعال الشرطة بشدة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية اد عت صحيفة ذا هيرالد التي تتحكم بها الحكومة أن النشطاء تعرضوا لإصابات ولكنها لم تذكر سبب تلك الإصابات وأن قوات الشرطة اعترضت مظاهرات كانت تنهب المحلات التجارية وتدمر الممتلكات وتسرق المدنيين وتعتدي على ظباط الشرطة وأفراد الشرطة الأبرياء وحاججت الصحيفة أن المعارضة خرقت عمد قرار حظر المسيرات السياسية قمع الشرطة هناك إجماع منتشر بين منظمات حقوق الإنسان على أن الانتهاكات الممنهجة للحق في الحرية والنزاهة الشخصية هي أمر متكرر في زيمبابوي خصوص تجاه الأفراد الذين شك بأنهم ينتمون للمعارضة رتكب الانهتاكات من قبل مناصري الحكومة بالإضافة لوكالات إنفاذ القانون وتتضمن الاعتداء والتعذيب والتهديد بالموت والخطف والاعتقال والاحتجاز غير القانوني ادعى ثلاثة أمريكيين عام جون ديكسون وجاري بلانشارد وحوزيف بيتيجون تعر ضهم للتعذيب بعد اعتقالهم قبل القاضي دليلهم حول تعرضهم للتعذيب وأصدر بحقهم أحكام مخففة بعد إدانتهم بتهمة حيازة أسلحة في نفس السنة أدان روبرت موجابي قضاة المحكمة العليا في زيمبابوي الذين طلبوا منه التعليق على التعذيب والاعتقال غير القانوني الذي نفذته قوات الأمن الحكومية بحق صحفي ين مارك شافوندوكا وراي شوتو عتبر وكالات إنفاذ القانون الحكومية مصدر أساسي لانتهاك حقوق الإنسان في زيمبابوي وفق لهيومن رايتس ووتش تزايدت أعداد القضايا التي تعتدي فيها قوات الشرطة وتعذب مناصري المعارضة ونشطاء المجتمع المدني إحدى القضايا المثيرة للاهتمام هي قضية اعتقال وضرب مجموعة من النشطاء النقابيين بمن فيهم رئيس وأمين عام كونجرس نقابات العمال في زيمبابوي في مركز شرطة ماتابي بعد تظاهرة في الثالث عشر من سبتمبر عام رم النقابيون بداية من المساعدة القضائية والطبية كان هناك قضية مشابهة أخرى هي اعتقال القائد والناشط الطلابي برومايز مكوانزي في التاسع والعشرين من مايو عام احتجز مكوانزي في مركز شرطة بيندورا لخمسة أيام دون توجيه تهمة له وخلال تلك الفترة رد وق يد وض رب بالهروات من قبل رجال الشرطة لمرات متكررة واتهموه بمحاولة قلب الحكومة كان مكوانزي تحت مراقبة الشرطة منذ عام نظر لمشاركته في مسيرات حزب حركة التغيير الديمقراطي وتجنيده بمساعدة تافادزو تاكاويرا وتينداي نديرا وهما أعضاء من الحزب ونشطاء طلابيين سابقين كانوا ضحايا للوحشية والتعذيب والاحتجاز في زنازين تفتقر للشروط الإنسانية والمعايير الصحية إذ تحتوي على حمامات بدون تمديدات مياه وتهوية سيئة سجل منتدى المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في زيمبابوي من عام إلى سبتمبر أكثر من حالة انتهاك لحقوق الإنسان من قبل وكالات إنفاذ القانون بما في ذلك حالة تعذيب حالة اعتداء حالة تهديد بالقتل حالة اعتقال غير قانوني حالة احتجاز غير قانوني تشمل العديد من هذه الحوادث ضحايا متعددين وجدت المنظمة أن وكالات إنفاذ القانون شجع على ارتكاب انتهاكات من خلال أوامر طلقها أعضاء رفيعو المستوى في الحزب الحاكم ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في إعلان عام مؤرخ في يوليو أن الوضع في زيمبابوي مستمر في التدهور مع تزايد الاحتجاجات العامة ضد موغابي وحزبه الحاكم أدى تحديد الأسعار الحكومي الأخير لجميع السلع الاستهلاكية المحلية إلى نقص كبير في الاحتياجات الأساسية ما قاد إلى عنف بين المواطنين اليائسين والقوات الحكومية التي تسعى إلى فرض القيود وتهدئة الاضطرابات واصلت الحكومة تأكيد تفويضها للقضاء على أي معارضة بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك القوة المميتة أيد هذا البيان الأفعال العشوائية وأعمال العنف التي ترعاها الدولة من مختلف قوات الأمن على أي شخص عتقد أنه معارض غالب ما تحدث هذه الهجمات دون استفزاز أو تحذير كشكل من أشكال إرهاب الدولة تقييد الحريات المدنية في زيمبابوي حرية التجمع مقيدة بشدة بموجب القانون سع الإطار القانوني في الممارسة إذ راقب وكالات إنفاذ القانون مظاهرات المعارضة والتجمعات العامة عن كثب هناك العديد من التقارير حول اعتقال المتظاهرين وضربهم وفق لتقرير هيومن رايتس ووتش سوف تتعرض للضرب المبرح القمع الوحشي للمعارضة في زيمبابوي ستخدم قوانين مثل قانون النظام العام والأمن وقانون الجرائم المتفرقة لتعطيل المظاهرات السلمية بعنف وتبرير اعتقال نشطاء المجتمع المدني في بعض الحالات يحتجز النشطاء لأكثر من الحد المسموح به قانون وغالب بدون تهمة وجدت فريدوم هاوس في تقريرها الصادر عام عن الحرية في العالم أن حرية التعبير وحرية الصحافة في زيمبابوي سيئة جد وقد تدهورت أكثر يطلب قانون الوصول إلى المعلومات وحماية الخصوصية لعام من الصحفيين وشركات الإعلام التسجيل في لجنة الإعلام والمعلومات التي تسيطر عليها الحكومة ويمنح الحكومة سلطات لحرمان الناس من العمل كصحفيين أدخل تعديل عام أحكام بالسجن لمدة أقصاها عامين على الصحفيين الذين يعملون دون اعتماد وقد أمرت السلطات المعارضة والصحف المستقلة بالإغلاق وتخويف الصحفيين واعتقالهم ومحاكمتهم بدعم من القوانين التي تجرم نشر المعلومات غير الدقيقة منع الصحفيون الأجانب من الحصول على تأشيرات بانتظام وقد نع المراسلون المحليون للمنشورات الأجنبية من الاعتماد وه ددوا بالترحيل تسيطر الدولة على جميع وسائل الإعلام الإذاعية والصحف اليومية الكبرى مثل ذا كرونيكل وذا هيرالد تهيمن على التغطية الصور الإيجابية لروبرت موغابي والحزب الحاكم والهجمات على منتقدي الحكومة وفق لفريدوم هاوس تراقب الحكومة أيض محتوى البريد الإلكتروني وفق لوزارة الخارجية الأمريكية نقلت منظمة غير حكومية محلية عن وزير أمن الدولة ديديموس موتاسا قوله إن السلطات لن تتراجع عن عزمها على مطاردة مصادر المعلومات البديلة القليلة المتبقية في البلاد في حين اعتبر بعض مراقبي الانتخابات الأفارقة أن الانتخابات البرلمانية لعام تعكس إرادة الشعب فإن الإجماع العام هو أن هذه الانتخابات والانتخابات السابقة في زيمبابوي لم تكن حرة ونزيهة مع تزوير انتخابي واسع النطاق نع المرشحون ومؤيدو حزب المعارضة حركة التغيير الديمقراطي من القيام بحملات انتخابية علنية في بعض المناطق وواجهوا مضايقات وعنف وترهيب وع رضت مخزونات الغذاء الحكومية على الناخبين مقابل تصويتهم كانت التغطية الإعلامية منحازة بشدة لصالح الحزب الحاكم أقصي في يوم الانتخابات العديد من الناخبين المحتملين خاصة في الدوائر الانتخابية التي تهيمن عليها المعارضة كان السبب الرئيسي وراء ذلك هو أنهم حاولوا التصويت في الدائرة الانتخابية الخاطئة بسبب التقسيم العشوائي غير المعلن ولاحظ مراقبو الانتخابات تخويف الناخبين في مراكز الاقتراع في حادثة معينة لم تتخذ الشرطة أي إجراء عندما هدد مرشح الحزب الحاكم بإطلاق النار على وكلاء الاقتراع في حركة التغيير الديمقراطي تشير تقارير التباين في التصويت لصالح الحزب الحاكم إلى أنه قد تم التلاعب بالأصوات مراجع تصنيف حقوق الإنسان في زيمبابوي