ملف تصغير يصوت البرلمان على دستور تايلاند لعام في سبتمبر موافق غير موافق الامتناع دستور تايلاند لعام هو دستور مملكة التايلاند الذي تم إصداره في أكتوبر محل دستور عام وتمت الإشادة به على نطاق واسع باعتباره علامة فارقة في الإصلاح الديمقراطي الدستوري التايلاندي ألغى مجلس الإصلاح الديمقراطي الدستور في سبتمبر بعد الانقلاب العسكري وحل محله دستور في أكتوبر كان دستور أول دستور تتم صياغته بواسطة جمعية منتخبة دستوري لذلك كان يطلق عليه شعبيا دستور الشعب أنشأ دستور هيئة تشريعية مكونة من مجلسين تم انتخابهم مباشرة ولأول مرة في التاريخ التايلاندي عبر صناديق الاقتراع اعترف منظوق الدستور بالعديد من حقوق الإنسان كما اتخذ خطوات لزيادة استقرار الحكومات المنتخبة صياغة الدستور أثارت انتفاضة مايو الأسود ضد الحكومة التي يسيطر عليها الجيش والتي حصلت على السلطة بسبب دستور عام دعوات عامة لإقامة نظام حكم أكثر مساءلة في يونيو أجبرت حكومة شوان ليكباي على تأسيس لجنة تطوير الديمقراطية التابعة لمجلس النواب بعد إضراب عن الطعام قاده الناشط البارز شالارد ووراشات عدلت اللجنة برئاسة الأكاديمي براواس واسي دستور عام لكنها لم تستطع المضي قدما في المزيد من الإصلاحات ومع ذلك فقد حددت العديد من الأطر الأساسية التي من شأنها التأثير على التغيير السياسي اللاحق بعد سقوط حكومة شوان أنشأت حكومة بانهارن سيلبا أرتشا لجنة للإصلاح السياسي عدلت الدستور مرة أخرى في أكتوبر وحظيت الجهود المبذولة لاعتماد دستور جديد بدعم شعبي متزايد في نوفمبر أعلن الدكتور والناقد السياسي والمفكر براواس واسي في مؤتمر عقد في بانكوك أن تايلاند أصبحت بحاجة ماسة إلى دستور جديد للمساعدة في تجنب الكارثة المحتملة للعنف السياسي الذي قد يتبع وفاة الملك بوميبول أدولياديج وهو التصريح الذي لم تتجرأ أي وسيلة إعلام نشره نظرا لحساسيته نص تعديل عام على إنشاء دستور جديد بالكامل من قبل لجنة خاصة خارج الجمعية الوطنية تم تشكيل جمعية صياغة الدستور عضو ستة وسبعون منهم ينتخبون مباشرة في كل من المقاطعات شخص مؤهل يختارهم البرلمان من أكاديميين ومصادر أخرى تم اختيار رئيس وزراء عام إبان النظام العسكري أناند بانياراتشون رئيس للجنة الصياغة وكان علماء السياسة والحقوقيون تشاي أنان سامودافانيا امورن شانتاراسومبون أوتاى بيمشيتشون وبورونساك أووانو من أبرز الشخصيات الرئيسية المؤثرة في المشروع جرت عملية استشارة عامة على المستوى الوطني وقد تلقت بعض البنود بما في ذلك اشتراط حصول جميع النواب على درجة البكالوريوس ونظام قوائم الأحزاب والمحكمة الدستورية واللامركزية انتقادات قوية لا سيما من قبل الأحزاب الصغيرة أثارت الأزمة الاقتصادية الآسيوية في عام وعي الشعب بالحاجة إلى الإصلاح الذي زج به كقوة دافعة وراء الموافقة الناجحة على الدستور تمت الموافقة على المشروع من قبل الجمعية الوطنية بأغلبية صوت مقابل وامتناع عن التصويت أقسام الدستور تضمن دستور على فصلا وقسم من الأحكام الانتقالية تحتوي على ما مجموعه قسم الفصل المواد الأحكام العامة ومصدر وممارسة السلطة السيادية والحقوق الأساسية للشعب التايلاندي ووضع الدستور الفصل المواد من إلى وضع الملك وصلاحياته وحقوق الملك والمستشار الخاص ومسائل خلافة العرش الفصل المواد إلى حقوق وحريات الشعب التايلاندي الفصل المواد إلى واجبات الشعب التايلاندي الفصل المواد إلى المسؤوليات الأساسية للدولة الفصل المواد إلى هيكل وأدوار ومسؤوليات الجمعية الوطنية البرلمان بما في ذلك مجلس النواب ومجلس الشيوخ والانتخابات واللجنة الانتخابية وأمناء المظالم واللجنة الوطنية حقوق الإنسان الفصل المواد إلى مجلس الوزراء أي مجلس الوزراء وأعمال السلطة التنفيذية الفصل المواد إلى طريقة عمل محاكم العدل والمحكمة الدستورية والمحاكم الإدارية والمحاكم العسكرية الفصل المواد إلى طريقة عمل الحكومات المحلية الفصل المواد إلى التفتيش والملاحقة القضائية لأعضاء الحكومة بما في ذلك إعلان الممتلكات والأصول اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد الاتهامات والإدعاءات الجنائية ضد السياسيين والحكومة الفصل المادة أدوار ومسؤوليات لجنة تدقيق الحسابات والمراجع العام لها الفصل المادة اللوائح المتعلقة بتعديل الدستور أحكام انتقالية المواد اللوائح المتعلقة بنقل السلطة من الحكومة الأخيرة في دستور عام مراجع تصنيف في تايلاند تصنيف تاريخ تايلاند القانوني تصنيف دساتير سابقة في تايلاند تصنيف قانون في