قانون حقوق الإنسان الكندي هو قانون أو تشريع أقره البرلمان الكندي عام بهدف توسيع القانون العام ليضمن تكافؤ الفرص للأفراد الذين قد يكونوا ضحايا للممارسات التمييزية التي تستند إلى مجموعة من الأسباب الممنوعة مثل الجنس أو التوجه الجنسي أو العرق أو الحالة المدنية أو الهوية الجندرية أو التعبير عن الميول أو المعتقد أو العمر أو اللون أو الإعاقة أو المعتقدات السياسية أو الدينية تطبيق القانون طبق القانون في جميع أنحاء كندا ولكن فقط على النشاطات المنظمة فيدرالي يملك كل إقليم أو ناحية قانون مكافحة التمييز الخاص به الذي يطبق على غير النشاطات المنظمة فيدرالي أنشأ قانون حقوق الإنسان الكندي لجنة حقوق الإنسان الكندي التي تتحرى في ادعاءات التمييز كما أنشأ محكمة حقوق الإنسان الكندي لتحكيم القضايا يجب على القضية أن تخضع إلى العديد من مراحل التحري والتحقيق والمعالجة من قبل اللجنة قبل مرورها إلى المحكمة وبعد إكمال هذه العملية وفي حال عدم رضى الطرفين تحال عندها القضية إلى المحكمة في حال أظهرت الشكوى أو الادعاء حالة تمييز صحيحة يحق للمدعى عليه نقض الادعاء من خلال تبرير سلوكه بحجج مفس رة تعرف هذه العملية عموم بمصطلح اختبار ميورن الذي يماثل اختبار أوكس في تحدي الميثاق الكندي للحقوق والحريات أحكام خاصة الهوية الجندرية والتعبير عام طرحت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو قانون لتعديل القانون الكندي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي في مجلس العموم الكندي بإضافة وتضمين الهوية الجندرية أو التعبير عنها إلى النظام الأساسي أقر القانون من مجلس العموم في تشرين الثاني نوفمبر عام ومن مجلس الشيوخ في حزيران يونيو حظي القانون بالموافقة الملكية في حزيران يونيو القانون بعدها فوري رسائل الكراهية تضمن قانون حقوق الإنسان الكندي بشكل رسمي بند القسم يتعامل مع التواصل مع رسائل الكراهية ألغى البرلمان الكندي هذا البند في حزيران يونيو مع إلغاء حيز التنفيذ بعد مرور سنة المراجع تصنيف التشريعات الفيدرالية الكندية تصنيف علاقات عمالية في كندا تصنيف قانون كندي في