تخضع اليابان لنظام حكم ملكي دستوري وفقا لإحصائيات وزارة العدل تعاملت مكاتب الشؤون القانونية اليابانية ومتطوعو الحريات المدنية مع شكوى متعلقة بحقوق الإنسان تقريرا عن انتهاكات حقوق الإنسان المشتبه بها خلال عام الكثير من هذه الحالات في نهاية المطاف في المحكمة القضايا الرئيسية تضمن المادة من الدستور الياباني المساواة بين الجنسين نمت نسبة النساء اللواتي يعملن بدوام كامل بشكل مطرد خلال الثمانينيات وأوائل التسعينيات إن إقرار البرلمان الياباني قانون تكافؤ الفرص في التوظيف بين الرجل والمرأة في عام يساعد بعض الشيء في ضمان حقوق المرأة على الرغم من أن القانون توجيهي ولا يترتب وفقه أي عقوبات قانونية لأصحاب العمل الذين يميزون بين الجنسين في التوظيف يصل معدل الإدانة في اليابان إلى أكثر من في العديد من الحالات أقرت المحاكم بالاعترافات القسرية وأطلقت سراح المسجونين لمكافحة هذا صدر قانون في عام يشترط تصوير بعض عمليات الاستجواب بفيديو ومع ذلك فإن هذا لا ينطبق إلا على الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة مثل القتل العمد والحرق العمد والاختطاف الذين يشكلون فقط من الحالات في بلدان القانون العام التي تجري فيها المحاكمة من قبل هيئة محلفين نظر إلى ارتفاع معدل الإدانة على أنه مؤشر على أن المتهمين لا يتلقون محاكمة عادلة في بلدان القانون المدني حيث يقرر القاضي الحكم فإن ذلك شائع لأن كلا من الدفاع والمدعي العام يمكنهما التنبؤ بشكل موثوق بنتيجة المحاكمة مارس اليابان أيضا عقوبة الإعدام التي تعترض عليها الأمم المتحدة بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية البارزة والاتحاد الأوروبي يتردد المجتمع الياباني عموما نتيجة أيديولوجيته الكونفوشيوسية في احترام حقوق الشباب والم شاركين الجدد وكرامتهم ينتج عن هذا سوء معاملة وتنمر معترف بهما اجتماعيا على الشباب والأطفال من قبل الأشخاص الأكبر سنا في المدارس والمعاهد وفي المنزل على الرغم من أن غالبية المجتمع الياباني فخور بالنظام التقليدي هناك أقليات من الناس لا يوافقون على النظام هناك الكثير من الجدل المحيط بالمعاملة الاجتماعية والقانونية للأقليات على الرغم من أن اليابانيين يعتبرون أنفسهم شعبا متجانسا اجتماعيا إلا أن الأقليات موجودة وغالبا ما يعانون من التمييز أكبر أقلية من السكان الأصليين هم شعب هيسابيتسو بوراكو المجتمعات الم عرضة للتمييز الذين يتراوح عددهم بين مليونين إلى أربعة ملايين شخص والذين ينحدرون من المجتمعات المنبوذة في اليابان الإقطاعية تشمل الأقليات الأخرى مثل عينو السكان الأصليين في شمال اليابان وسكان أوكيناوا يوجد في اليابان أيضا مئات الآلاف من السكان الأصليين المنحدرين من أصل كوري وصيني والذين يواجهون مع غيرهم من المقيمين الأجانب أشكالا ودرجات مختلفة من التمييز العقوبة الجنائية تحظر المادة من الدستور ممارسة التعذيب من قبل أي موظف عمومي والعقوبات القاسية وتنص المادة من قانون العقوبات على أن الموظفين العموميين الذين يمارسون العنف على المشتبه فيهم أو المتهمين أو أي شخص آخر لغرض واجبهم الرسمي بما في ذلك التحقيق الجنائي سيتعرضون للعقوبة وتطالب المادة بمعاقبة هذه الأفعال بعقوبة أشد من غيرها ومع ذلك فقد أشارت تقارير صادرة عن نقابات المحامين اليابانيين وجماعات حقوق الإنسان وبعض السجناء إلى حدوث مثل هذه الإساءات الجسدية والتي لا بل عنها في كثير من الأحيان فيما يتعلق بمعاملة المهاجرين غير الشرعيين وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن استخدام القوة البدنية في نظام العقوبات ليس أمرا غير مألوف يسمح قانون الشرطة الوطنية للأشخاص بتقديم شكاوى ضد الشرطة أمام لجان السلامة العامة الوطنية والمحلية قد وج هذه اللجان الشرطة لإجراء التحقيقات الاعترافات يتضمن الدستور والقانون الجنائي اجراءات لضمان عدم إجبار أي مشتبه فيه على إدانة نفسه بالجريمة بالإضافة إلى ذلك فعت دعاوى مدنية وجنائية تزعم تعرض أصحابها لإساءة المعاملة أثناء الاستجواب والاحتجاز ضد بعض مسؤولي الشرطة والادعاء في عام لغي استخدام أحزمة الجسم المقيدة للجلد واست بدلت بالأصفاد الجلدية الأكثر ليونة بدون أحزمة الجسم وقد حثت منظمة العفو الدولية اليابان على إصلاح أساليب استجواب الشرطة لديها نظام السجن تفي ظروف السجون في اليابان بالمعايير الدولية على الرغم من أن البعض يفتقر إلى الرعاية الطبية المناسبة والتدفئة الكافية في فصل الشتاء أو التبريد في فصل الصيف وأيضا فبعض المرافق مكتظة لا سمح للسجناء بشراء أو تلقي طعام إضافي بينما حت فظ بسجلات الوفيات لمدة سنوات فإن الكثير منها عتبر مفقودا ما أثار عملية مراجعة لنظام السجون بشكل مستمر تعمل السجون بمعدل سعة عادل في المتوسط في بعض المؤسسات يوضع سجينان في زنزانة مصممة لسجين واحد وثلاثين أو ستين في زنزانات مخصصة لخمسة عشر سجينا حرية التعبير والصحافة ينص الدستور الياباني على حرية التعبير والصحافة من الناحية النظرية تتحد الصحافة المستقلة والقضاء الفعال والنظام السياسي الديمقراطي الفعال لضمان حرية التعبير وحرية الصحافة ومع ذلك فإن نظام أندية الصحافة الحصرية في اليابان قد تعرض لانتقادات من قبل مجموعات حرية الصحافة تزود الأندية غالبا وسائل الإعلام الرئيسية بوصول حصري إلى مصادر الأخبار بينما تحظر عموما المراسلين الأجانب والمستقلين توفر الأندية للصحافة الرئيسية إمكانية الوصول إلى المؤتمرات الصحفية الرسمية والبيانات الإعلامية الأساسية مع السياسيين والمحامين وكبار رجال الأعمال يقول النق اد أن نظام الأندية يسمح للسلطات بقمع الأخبار التي يعتبرونها معارضة أو غير مناسبة لهم وأن ذلك يقلل من جودة التغطية الإخبارية حرية الدين ينص الدستور على حرية الدين إذ تنص المادة على أن حرية الدين مكفولة للجميع لن تحصل أي منظمة دينية على أي امتيازات من الدولة ولن سمح لها بمارسة أي سلطة سياسية لا يجوز إجبار أي شخص على المشاركة في أي عمل أو احتفال أو طقوس أو ممارسة دينية تمتنع الدولة وأجهزتها عن توفير التعليم الديني أو أي نشاط ديني آخر حرية التنقل ينص الدستور على حرية التنقل داخل البلاد والسفر إلى الخارج والهجرة والعودة إلى الوطن تحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق عمليا يحق للمواطنين السفر بحرية داخل البلاد وخارجها وتغيير مكان إقامتهم والهجرة والعودة للوطن طواعية سحب الجنسية من المواطنين في حال حصولهم على جنسية أجنبية أو بسبب عدم اختيار الأشخاص المولودين بجنسية مزدوجة الجنسية اليابانية عند وصولهم للسن المطلوب لا يسمح القانون بالنفي القسري ولا ستخدم الحقوق السياسية يمنح الدستور المواطنين حق تغيير حكومتهم بطريقة سلمية ويمارس المواطنون هذا الحق عمليا من خلال انتخابات دورية وحرة ونزيهة تجري على أساس الاقتراع العام اليابان دولة ديمقراطية برلمانية يحكمها الحزب السياسي أو الأحزاب القادرة على تشكيل أغلبية في مجلس النواب في برلمان البلاد ذي السلطتين التشريعيتين شك الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو الجديد الحكومة الائتلافية الحالية باستثناء فترة قصيرة في التسعينيات كان الحزب الديمقراطي الليبرالي الحزب المسيطر في كل حكومة منذ منتصف الخمسينيات جريت الانتخابات العامة الأخيرة في سبتمبر وأجريت انتخابات مجلس الأعيان في يوليو التمييز العنصري يحظر الدستور التمييز بين المواطنين على أساس العرق أو العقيدة أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الأصل العائلي لا يتمتع الأجانب بالحماية من أشكال التمييز هذه بموجب الدستور ولا القانون اعتبارا من عام على الرغم من أن التمييز ضد المواطنين محظور إلا أن خطاب الكراهية في اليابان محمي تحت ظل حرية التعبير العنف ضد المرأة في كثير من الأحيان لا بل عن العنف ضد المرأة لا سيما العنف المنزلي بسبب المخاوف الاجتماعية والثقافية المتعلقة بفضح أسرة الفرد أو تعريض سمعة الزوج أو أطفاله للخطر ربما قللت احصائيات وكالة الشرطة الوطنية من حجم مشكلة العنف ضد المرأة في اليابان وفقا لإحصاءات وكالة الشرطة الوطنية كان هناك حالة عنف منزلي مزعوم أمر حماية صدر في عام اتخذت الشرطة إجراءات في حالة انتهكت فيها أوامر المحكمة بين شهري نيسان وسبتمبر تلقى المراكز الاستشاري التفضيلية التي يبلغ عددها مركزا حالة استشارة عنف منزلي من بين استشارة منذ سنة كانت من الاستشارات صادرة عن نساء المراجع تصنيف حقوق الإنسان في اليابان تصنيف سلاسل عرقية في اليابان