وق عت مقدونيا الشمالية على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب ويكفل دستور مقدونيا توفير حقوق الإنسان الأساسية لجميع المواطنين لكن بالرغم من ذلك هناك مشاكل تتعلق بحقوق الإنسان في مقدونيا وفق لمنظمات حقوق الإنسان هناك شكوك حول إجراء حالات إعدام خارج نطاق القانون دون محاكمات في عام إضافة إلى التهديدات والتخويف الذي تعر له ناشطو حقوق الإنسان والصحفيون المعارضون للنظام الحاكم وهناك مزاعم تفيد بلجوء الشرطة للتعذيب سم للألبان منذ عام بالدراسة بلغتهم الألبانية لكن عليهم قبل التخرج من الجامعة اجتياز امتحان لتقييم استيعابهم للغة المقدونية وقدرتهم على التحدث بها منظمة مراقبة حقوق الإنسان واتحاد هلسنكي الدولي لحقوق الإنسان هلسنكي ووتش وفق لمنظمة هيومن رايتس ووتش بقي عدد من مواطني يوغوسلافيا السابقة بلا وطن نتيجة قانون الجنسية الذي صيغ بعد انفصال مقدونيا الشمالية عن جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية نجم عن الصراع بين الانفصاليين الألبان وحكومة مقدونيا الشمالية اعتداءات خطيرة على حقوق الإنسان لدى الطرفين وفق لاتحاد هلسنكي الدولي لحقوق الإنسان ثق عدد من حالات الاعتداء على حقوق الإنسان وهي كالتالي اعتداء الشرطة على المشتبهين تحديد خلال الاعتقال والاحتجاز اعتداء الشرطة على الأقليات العرقية تحديد غجر الروما الحصانة التي تتمتع بها قوات الشرطة والفساد داخل مؤسسة الشرطة ممارسة الضغط السياسي على السلطة القضائية العنف المجتمعي واضطهاد النساء والأطفال والأقليات العرقية تحديد غجر الروما الاتجار بالنساء والفتيات لاستغلالهن جنسي تدخل الحكومة بنشاط الاتحاد تقرير الأمبودسمان وفق لتقرير الأمبودسمان السنوي لعام تستمر الإدارة العامة بإظهار عوامل تشير إلى سلوكها البيروقراطي وعجزها وتكاسلها وعدم اكتراثها بحاجات المواطنين إضافة إلى نقص الوعي بخصوص حقوقهم وهكذا يحصل المواطن على حقوقه بصعوبة وفي غير أوانها وبعد مروره بإجراءات إدارية طويلة يتخللها سوء استخدام السلطة الرسمية واللامبالاة والضعف في المعاملة وعدم احترام كرامة الإنسان والنظام القانوني وتطبيقه بشكل غير ملائم إجراءات المحكمة بطيئة منذ عدة سنوات وغير فعالة يعود سبب ذلك جزئي إلى الضعف الذاتي بسبب الامبالاة والعجز في المعاملة وغياب التدريب الكافي للعاملين في الجهازين الإداري والقضائي وبسبب ذلك لا يستطيع الموكلون الحصول على حقهم في إجراء المحاكمات ضمن موعد منطقي ثق خرق الشرطة لحقوق الإنسان عن طريق الاستخدام المفرط لوسائل الإجبار والإكراه وإساءة استخدام تفويض الشرطة من طرف الضباط يظهر قطاع الرقابة الداخلية والمعايير المهنية اتجاه غير مهني في تنفيذ وتأدية آلية عمل الرقابة الداخلية عن طريق التغطية على الحالات السلبية أثناء قيام الشرطة بإجراءاتها وهو ما يعيق عمل الأمبودسمان توقف إلغاء التأميم عودة الممتلكات إلى أصحابها السابقين جراء الأسلوب الانتقائي للبعثة لحل الإجراءات الإدارية وفق للحالة المطروحة ضمن مجال إلغاء التأميم ما يثير الشكوك حول العملية بأكملها لم نفذ الإجراءات الإدارية لإزالة الأبنية غير القانونية أما ما نفذ منها فهو بشكل انتقائي هناك نقص في الوعي والمعرفة بخصوص حماية البيئة ولم تخذ الإجراءات اللازمة لحمايتها تعمل لجنة توزيع الإسكان ضمن حكومة جمهورية مقدونيا عندما يتقدم المواطنين بالطلبات مستوى الضمان الاجتماعي ليس كافي ويعاني من المشاكل والتضارب وعدم القدرة على توفير حقوق المواطنين في موعدها كحقهم في الضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد والتأمين ضد العجز والتأمين الصحي وتتسم اللجنة المختصة بتقييم إمكانيات العمل بالتحي والارتشاء وعدم التزامها بموعد محدد هناك ظروف غير وافية وفرص غير متساوية في توفير حقوق الأطفال في جمهورية مقدونيا بطريقة محترمة لكن عدد حالات العنف تجاه الأطفال في تزايد طبق قانون التعليم العالي بشكل غير ملائم وإن المعيار المتعلق بالطلبة غير مرض مستوى التواصل بين مزودي الخدمات والمواطنين إذ يكون المستخدمون غير محترفين أو مؤهلين غير مرض أيض وهناك نقص في التنظيمات المناسبة التي من المفترض أن توفر الحماية اللائقة وتفرض سيطرتها على احتكار السوق غياب قانون خاص يقي من الاضطهاد لا يطرح أي فرصة لمعرفة مظاهر الاضطهاد وتأمين الحماية اللازمة للضحايا منها التطبيق المتناقض لمبدأ التمثيل اللائق والمتكافئ لأعضاء المجالس والمجتمعات مستوى التعاون مع الأمبودسمان عام أعلى مما كان عليه في الأعوام السابقة لكن هناك حالات من رفض التعاون ورفض تطبيق التوصيات المشار إليها شك لت تلك الحالات عقبة في سير العمل ظهر رفض التعاون بأوضح أشكاله من طرف وزير الشؤون الداخلية قطاع الرقابة الداخلية والمعايير المهنية وذلك نتيجة رفض تسليم المعلومات والبيانات المتعلقة بشكاوى تشير إلى اعتداء على الحقوق عن طريق تجاوز السلطة الرسمية واستخدام القوة المفرطة مراجع تصنيف حقوق الإنسان حسب البلد تصنيف حقوق الإنسان في جمهورية مقدونيا تصنيف سياسة مقدونيا