المحكمة الدستورية الإسبانية هي محكمة مستقلة عن سلطات الدولة الأخرى بمن فيها القضاء أنشئت من قبل الدستور الإسباني لعام باعتبارها المفسر الأعلى لمضامينه كما جرى تعريفها في الجزء التاسع منه حيث تخول لها سلطة تحديد دستورية الأفعال والقوانين التي تصدرها أي هيئة عامة أو مركزية أو إقليمية أو محلية في إسبانيا تخضع المحكمة للقانون الأساسي قانون المحكمة الدستورية المؤرخ أكتوبر وتتألف من قاضيا يعينهم الملك بناء على اقتراح من عدة هيئات دستورية وتعتبر المحكمة أعلى سلطة تقاضي في جميع المسائل القضائية منذ عام يعتبر رئيس المحكمة الدستورية هو خوان خوسيه غونزاليس ريفاس الاختصاص يخول للمحكمة الدستورية البت في دستورية القوانين أو الأفعال أو اللوائح التي تحددها البرلمانات الوطنية أو الإقليمية كما يجوز لها أن تبت في دستورية المعاهدات الدولية قبل التصديق عليها إذا لب منها من قبل الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس الشيوخ كما يشرع الدستور للمواطنين التقدم بطلب استئناف إلى المحكمة الدستورية للحماية من الأفعال الحكومية التي تنتهك حقوقهم أو حرياتهم الأساسية يمكن للأفراد المعنيين بشكل مباشر فقط وبعد استنفاد كافة الطعون القضائية تقديم هذا الاستئناف الذي طلق عليه اسم نداء الحماية كما يجوز للمسؤولين الحكوميين وتحديدا رئيس الحكومة محاميوا الشعب خمسون عضوا في الكونغرس خمسون عضوا من مجلس الشيوخ والهيئة التنفيذية للمجتمعات ذات الحكم الذاتي وعند الاقتضاء جمعيته كذلك الطلب من المحكمة تحديد دستورية القانون كما يجيز قانون الانتخابات العامة الصادر في يونيو الطعن أمام هذه المحكمة في الحالات التي تستبعد فيها المجالس الانتخابية المرشحين من الانتخابات بالإضافة إلى ذلك تتمتع المحكمة الدستورية بسلطة لمعاينة دستورية النصوص التي تحدد قوانين الحكم الذاتي وتسوية تنازع الاختصاص بين حكومتي المجتمع المركزي والحكم الذاتي أو بين حكومتي مجتمعين مستقلين أو أكثر نظر لأن العديد من الأحكام الدستورية المتعلقة بمسائل الحكم الذاتي غامضة ومتناقضة في بعض الأحيان يمكن لهذه المحكمة أن تلعب دورا حيويا في التنمية السياسية والاجتماعية في إسبانيا لا يمكن استئناف قرارات المحكمة الدستورية التكوين تتكون المحكمة الدستورية من اثني عشر قاضيا يزاولون عملهم فيها لمدة تسع سنوات يتم ترشيح أربعة منهم من قبل مجلس النواب وأربعة من قبل مجلس الشيوخ واثنان من قبل السلطة التنفيذية للحكومة واثنان من قبل المجلس العام للقضاء بعد الموافقة الرسمية للملك يحدد الدستور حدا أدنى من الخبرة للترشح في مناصبها قيدت بخمسة عشر عاما في المجالات المتعلقة بالفقه القانوني بما في ذلك القضاة والمدعين العامين وأساتذة الجامعات والموظفين العموميين والمحامين ويجب ألا يشغل هذا المنصب بشكل متزامن مع منصب اخر قد ينتقص من حياديته واستقلاله مثل الانضمام في حزب سياسي أو منصب تمثيلي من بين قضاة المحكمة نتخب الرئيس لمدة ثلاث سنوات ويساعده نائب الرئيس وهو أيض قاضي وأمين عام يكون مسؤولا عن الإشراف على موظفي المحكمة القضاة الحاليون تتكون المحكمة الدستورية حالي من رئيسها خوان خوسيه غونزاليس ريفاس ونائبه ماريا إنكارنا روكا ترياس وعشرة قضاة يمكن أن يكونوا قضاة أو فقهاء يتمتعون بخبرة ذات صلة القاضي الجهة المرشحة تاريخ بدء الخدمة المنصب السابق آبلة قشتالة وليون مجلس النواب الإسباني المحكمة العليا الإسبانية برشلونة كتالونيا مجلس النواب الإسباني قاضية دائرة القانون المدني بالمحكمة العليا إشبيلية الأندلس مجلس النواب الإسباني أستاذ فلسفة القانون في جامعة الملك خوان كارلوس بلد الوليد قشتالة وليون مجلس النواب الإسباني أستاذ قانون الشغل في جامعة كمبلوتنسي بمدريد والمستشار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسباني سانتاندير كانتابريا المجلس العام للقضاء رئيس غرفة القانون الإداري في محكمة العدل العليا في الأندلس برشلونة كتالونيا رئيس غرفة القانون المدني بالمحكمة العليا مدريد منطقة مدريد حكومة إسبانيا مدير جامعة الملك خوان كارلوس مدريد منطقة مدريد مجلس الشيوخ الإسباني عضو مجلس إدارة المحكمة العليا بطليوس إكستريمادورا حكومة إسبانيا ملازم أول بالمحكمة العليا مدريد منطقة مدريد مجلس الشيوخ الإسباني أستاذ متقاعد في قانون الشغل والضمان الاجتماعي لا كورونيا جليقية مجلس الشيوخ الإسباني قاضي الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا ألمرية الأندلس مجلس الشيوخ الإسباني أستاذ القانون الدستوري في جامعة مالقة وعضو المجلس الاستشاري للأندلس مراجع تصنيف محاكم دستورية تصنيف محاكم عليا وطنية