قانون حقوق الإنسان لعام سي هو قانون البرلمان للمملكة المتحدة فقد حصل على الموافقة الملكية في نوفمبر ون فذ في أكتوبر هد إلى دمج الحقوق الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قانون المملكة المتحدة وضع هذا القانون حل للخرق في حقوق المعاهدة وأتيح في محاكم المملكة المتحدة دون الحاجة للرجوع إلى المحاكم الأوربية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ يجعل القانون تصرف أي هيئة عامة بطريقة تتعارض مع الاتفاقية أمرا غير قانوني على وجه الخصوص ما لم تنص صياغة أي تشريع أولي آخر على خيار آخر يتطلب من القضاء بما في ذلك المحاكم مراعاة أي قرارات أو أحكام أو آراء من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتفسير التشريعات قدر الإمكان بطريقة تتوافق مع حقوق الاتفاقية رغم ذلك لايجوز للقضاة تجاوزه إذا لم يكن من الممكن تفسير قانون البرلمان لجعله متوافق مع الاتفاقية إذ إن كل ما يمكنهم فعله هو إصدار إعلان بعدم التوافق فلا يؤثر هذا الإعلان على صلاحية قانون البرلمان وبهذه الطريقة يسعى قانون حقوق الإنسان إلى الحفاظ على مبدأ السيادة البرلمانية ومع ذلك يجوز للقضاة إسقاط التشريعات الثانوية بموجب القانون إذ يحتفظ الأفراد بالحق في رفع دعوى في محكمة ستراسبورج المحتوى التاريخي صاغ مجلس أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية الاتفاقية فكان السيد ديفيد ماكسويل رئيس لجنة المسائل القانونية والإدارية للجمعية الاستشارية للمجلس من عام إلى وأشرف على صياغة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هد فت الاتفاقية لدمج حريات مدنية تقليدية تقترب من تأمين ديمقراطية سياسية فعالة من التقاليد القوية للحرية والحرية في المملكة المتحدة بصفتها عضو مؤسس في مجلس أوروبا إذ انضمت المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في مارس ومع ذلك لم يكن بإمكان المواطنين البريطانيين رفع دعاوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حتى الستينيات فقد اتهمت مجموعات مثل الميثاق الذي استحضر الذكرى للثورة المجيدة في ووثيقة الحقوق السلطة التنفيذية بإساءة استخدام سلطتها وقالت إن هناك حاجة إلى شرعة حقوق بريطانية جديدة لتأمين حقوق الإنسان في المملكة المتحدة تعهد حزب العمال البريطاني في تصريحه الخاص بالانتخابات العامة لعام بإدراج الاتفاقية الأوروبية في القانون المحلي حينها كانت نتيجة الانتخابات فوز ساحق لحزب العمال فحقق الحزب بقيادة توني بلير هذا التعهد من خلال إقرار قانون حقوق الإنسان في البرلمان في العام التالي جاء في الكتاب الأبيض الصادر عام عودة الحقوق للوطن يستغرق الأمر خمس سنوات في المتوسط لإقامة دعوى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمجرد استهلاك جميع سبل الانتصاف المحلية ويكلف في المتوسط ستعني إعادة هذه الحقوق إلى الوطن أن الشعب البريطاني سيكون قادر على الدفاع عن حقوقه في المحاكم البريطانية دون تأخير وتكلفة مرتفعة هيكل العمل يفرض قانون حقوق الإنسان على جميع المحاكم والهيئات القضائية في المملكة المتحدة تفسير التشريعات بقدر الإمكان بطريقة تتفق مع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المادة الثالثة في الجزء الأول يجوز للمحكمة إصدار إعلان بعدم التوافق إذا لم يكن ممكنا لا يبطل إعلان التشريع لكنه يسمح بتعديل التشريع عن طريق إجراء خاص سريع المسار بموجب المادة من القانون واعتبار من أغسطس صدر إعلان فسقط ستة منها عند الاستئناف ينطبق قانون حقوق الإنسان على جميع الهيئات العامة داخل المملكة المتحدة بما في ذلك الحكومة المركزية والسلطات المحلية والهيئات التي تمارس الوظائف العامة ومع ذلك فإنه لا يشمل البرلمان حين يتصرف بالصفة التشريعية الخاصة به القسم الثالث القسم الثالث حكم واسع مخصص يطلب من المحاكم تفسير كل من التشريعات الأولية والتشريعية فتكون أحكامها متوافقة مع مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي عد جزء من قانون حقوق الإنسان ويتجاوز هذا الشرح التفسير القانوني العادي ويضم التشريعات السابقة والمستقبلية ويمنع إلغاء قانون حقوق الإنسان ضمني طبقت المحاكم هذا من خلال ثلاثة أشكال من التفسير القراءة في وهي إدراج الكلمات حيث لا يوجد شيء في النظام الأساسي القراءة للخارج حيث حذف الكلمات من النظام الأساسي القراءة للأسفل حيث ختار معن محدد ليكون في الامتثال لا يفسر النظام الأساسي لمنحه معنى يتعارض مع القصد التشريعي وكانت المحاكم مترددة على وجه الخصوص في قراءة الأحكام لهذا السبب بالخصوص فإذا لم يكن تفسير ذلك ممكن يجوز لهم إصدار إعلان بعدم التوافق بموجب القسم الرابع القسمان الرابع والعاشر يسمح القسمان الرابع والعاشر للمحاكم بإصدار إعلان بعدم التوافق عندما يكون من المستحيل استخدام المادة الثالثة لتفسير التشريعات الأولية أو الفرعية لتتوافق مع مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي عد أيض جزء من قانون حقوق الإنسان ففي هذه الحالات قد يتعارض تفسير الامتثال مع القصد التشريعي إذ عتبر مقياس الملاذ الأخير ويمكن لمجموعة من المحاكم العليا إصدار إعلان بعدم التوافق لا عد إعلان عدم التوافق ملزم لأطراف الإجراءات التي تم فيها ولا يمكن للإعلان أن يبطل التشريعات يحقق القسم الرابع هدفه من خلال الوسائل السياسية لا القانونية يمنح القسم العاشر الوزير الحكومي سلطة لإصدار أمر تصحيحي استجابة لأي منهما إعلان عدم التوافق الذي لا يمكن استئنافه أو حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يجوز لأمر تصحيحي إجراء تعديلات على التشريع حين يرى الوزير ضرورة لإزالة التعارض فلا تتطلب الأوامر العلاجية موافقة تشريعية كاملة ولكن تجب الموافقة عليها بقرارات كل مجلس برلماني في الحالات العاجلة وبشكل خاص قد تكون موافقة البرلمان بأثر رجعي قد يكون للأوامر العلاجية أثر رجعي لكن لا يجوز لأحد أن يكون مذنبا بارتكاب جريمة جنائية فقط نتيجة للأثر الرجعي لأمر علاجي استخدمت المادة العاشرة لإجراء تعديلات صغيرة لجعل التشريعات متوافقة مع حقوق الاتفاقية رغم أن التشريعات الجديدة بالكامل ضرورية في بعض الأحيان صدر في إعلان بعدم التوافق ابتداء من ديسمبر في حالات تعرض للضرب عند الاستئناف حالة واحدة قيد الاستئناف اعتبار من ديسمبر عولجت قضية من خلال العملية التشريعية العادية بما في ذلك تعديل أو إلغاء التشريعات المخالفة عولجت من خلال أوامر علاجية لم تعال قضية واحدة القضية الوحيدة التي لم تعال اعتبار من ديسمبر هي قضية سميث ضد سكوت المتعلقة بحق خدمة السجناء في التصويت في المملكة المتحدة الأقسام السادس والتاسع على الرغم من أن القانون وفق لشروطه الخاصة لا ينطبق إلا على الهيئات العامة فقد كان له تأثير متزايد على التقاضي في القانون الخاص بين الأفراد المواطنين الذين يقودون بعض الأكاديميين إلى القول بوجود تأثير أفقي له كما هو الحال في النزاعات بين المواطنين وتأثير عمودي كما هو الحال في النزاعات بين الدولة والمواطنين وذلك لأن المادة السادسة في الجزء الثاني من قانون حقوق الإنسان تعر المحاكم بأنها هيئات عامة ما يعني أن أحكامهم يجب أن تمتثل لالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان سواء كان النزاع بين الدولة والمواطنين أو بين المواطنين إلا في حالات عدم التوافق لذلك يقع على عاتق القضاة واجب التصرف وفق للاتفاقية حتى عندما يكون الإجراء خاص بين اثنين مواطنين كانت الطريقة التي مور الواجب العام بها في القانون الخاص في قرار صدر في يونيو وكان ماكدونالد ضد ماكدونالد أورس في يونيو حين نظرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أولا في مسألة ما إذا كانت المحكمة عند النظر في المطالبة بحيازة مالك القطاع الخاص ضد الساكن أن طلب منه النظر في تناسبية إخلاء الساكن على ضوء المادة السادسة من قانون حقوق الإنسان لعام والمادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قررت المحكمة العليا الفقرة أن هناك العديد من الحالات التي يمكن فيها مطالبة المحكمة بالتوازن بين حقوق الاتفاقية المتضاربة لطرفين فعلى سبيل المثال عندما يسعى شخص ما إلى الاعتماد على حقوقها المنصوص عليها في المادة الثامنة لمنع صحيفة من نشر مقال ينتهك خصوصيتها في حين تعتمد الصحيفة على المادة العاشرة لكن هذه النزاعات لا تنشأ عن الترتيبات التعاقدية التي وص إليها بين طرفين خاصين ولكن تركت الهيئة التشريعية العلاقات التعسفية أو شبه المؤذية بصراحة أو بشكل ضمني أو من خلال إهمالها للمحاكم لتنفيذ ممارسة التوازن في الحالات التي يكون فيها الطرفان في علاقة تعاقدية فيما يتعلق بها يحدد المشرع كيفية احترام حقوق الاتفاقية الخاصة بكل منهما فقررت المحكمة على النحو المنصوص عليه في الفقرة في هذه الظروف بينما نقبل أن اجتهاد محكمة ستراسبورج الذي يعتمد عليه المستأنف يقدم بعض الدعم لفكرة أن المادة الثامنة قد شركت عندما لب من القاضي كوري إصدار أمر بحيازتها ولا يوجد أي دعم للاقتراح القائل إن القاضي قد طلب منه النظر في تناسب الترتيب الذي كان سيصدره بموجب أحكام قانون وبناء على ذلك وللأسباب المبينة في الفقرات أعلاه سنرفض هذا الطعن في القضية الأولى تفترض الفقرة أنه لا سمح للمستأجر أن يزعم أن المادة الثامنة يمكن أن تبرر ترتيبا مختلف عن ذلك الذي تقضي به العلاقة التعاقدية بين الطرفين على الأقل حيثما توجد أحكام تشريعية قررت الهيئة التشريعية المنتخبة ديمقراطيا تحقيق التوازن السليم بين المصالح المتنافسة لأصحاب العقارات والمستأجرين في القطاع الخاص بناء على ذلك يجب على قضاة الولايات في تطبيق حقوق الاتفاقية على النزاعات بين المواطنين تحديد علاقات أطراف النزاع وتطبيق التشريعات المحلية وفق لذلك إذا فذ الواجب حتمل وجود امتثال للمادة السادسة يقتصر القسم السابع في الحق برفع الدعاوى بموجب المادة السادسة فقط على الضحايا أو الضحايا المحتملين بموجب الفعل غير القانوني للسلطة العامة يوفر القسم الثامن على المحكمة في تقديم أي تعويض تعتبره عادلا ومناسب لذا لا يقتصر الانتصاف بموجب القانون على إعلان عدم التوافق الذي ربما يأخذ في الحسبان مساوئ المساواة القصوى المساوية لتحقيق العدالة وليس بالنصف يوفر القسم التاسع الحق في الطعن في امتثال الأفعال القضائية التي اتخذتها المملكة المتحدة لكن فقط من خلال ممارسة حق الاستئناف على النحو المنصوص عليه في قانون الوصول إلى العدالة لعام على الرغم من عدم استبعاد الحق في المراجعة القضائية فمثلا ما إذا كان العمل القضائي يطبق التشريعات بشكل صحيح أم لا المراجع تصنيف حقوق الإنسان في المملكة المتحدة تصنيف قوانين دستورية في المملكة المتحدة