الإجهاض في مصر أمر محظور بموجب المواد من قانون العقوبات لعام ومع ذلك وبموجب المادة من قانون العقوبات يجوز منح استثناءات للإجهاض في حالات الضرورة والتي عادة ما يتم تفسيرها على أنها تسمح بالإجهاض الضروري لإنقاذ حياة المرأة الحامل امتد هذا الاستثناء ليشمل الحالات التي يشكل فيها الحمل خطر على صحة المرأة الحامل وحالات ضعف الجنين يمكن للطبيب إجراء الإجهاض فقط في مثل هذه الحالات عندما يوافق أخصائيان ما لم تكن حياة المرأة في خطر وشيك يجوز سجن أي شخص يحرض على الإجهاض ويمكن الحكم على الأطباء الذين يفعلون ذلك بالسجن الإدانات ليست شائعة لأن النيابة العامة يجب أن تثبت أن المرأة كانت حامل والوسائل التي انقطع بها الحمل في عام أصدر محمد سيد طنطاوي الإمام الأكبر للأزهر فتوى تدعو إلى الإجهاض للنساء غير المتزوجات اللائي تعرضن للاغتصاب في عام وافق على مشروع قانون يسمح بالإجهاض في حالة الاغتصاب كان مشروع القانون غير ناجح على الرغم من القيود القانونية فإن حالات الإجهاض شائعة في دراسة أجريت عام على امرأة من ست قرى في صعيد مصر وجد أن امرأة قد خضعن لإجهاض واحد على الأقل بين هذه المجموعة كان هناك عملية إجهاض لكل ولادة حية تتم عمليات الإجهاض بطرق محلية أو في عيادات سرية أو على حساب أطباء نسائية خاصين بالإضافة إلى ذلك فإن عمليات الإجهاض غير الآمنة شائعة فقد وجدت دراسة أجريت عام أن حوالي من حالات دخول المستشفيات التوليدية كانت مخصصة للعلاج بعد الإجهاض قدرت إحدى الدراسات أنه بين عامي كان هناك حالة إجهاض حالة وفاة للأمهات بسبب عمليات الإجهاض غير الآمنة المراجع تصنيف الإجهاض حسب البلد تصنيف الإجهاض في آسيا تصنيف الإجهاض في أفريقيا تصنيف الصحة في مصر تصنيف المرأة في مصر تصنيف رعاية صحية في مصر