أصبح زواج المثليين قانونيا في الولاية المكسيكية كوليما في يونيو في مايو أقر كونغرس كوليما مشروع قانون يشرع زواج المثليين في الولاية وتم نشره كقانون في الجريدة الرسمية للولاية في يونيو دخل القانون حيز التنفيذ في اليوم التالي تاريخ الاتحاد المدني في يوليو وافق كونغرس الولاية على تعديل للمادة من دستور الولاية لتشريع الاتحادات المدنية المثلية خلال يوم أقرت سبع من بلديات كوليما العشر التغيير الدستوري تم تقديم استئناف للتغييرات ووافقت المحكمة العليا في أغسطس على إعادة النظر فيه بدأت المداولات في المحكمة العليا في سبتمبر لتحديد ما إذا كان القانون المدني الجديد الذي ينص فقط على الاتحاد للأزواج المثليين الزواج للأزواج المغايرين كان تمييز بسبب التوجه الجنسي في مارس أعلن قاضي المقاطعة أن المعاملة المنفصلة ولكن المتساوية معاملة تمييزية وغير دستورية كما جاء في القرار أن المادة من القانون المدني التي حددت الأدوار الجندرية للرجال والنساء كانت تمييزية وأكد مجدد أن التبني المفتوح للأزواج المغايرين يجب أن يكون مفتوح أيض للأزواج المثليين بعد فترة وجيزة من الحكم أعلنت جمعية محلية لحقوق المثليين أنها ستساعد أي زوجين انضموا إلى اتحاد مدني على الحصول على شهادة زواج استأنفت الولاية الحكم وفي يونيو وافقت المحكمة العليا المكسيكية على أن قوانين الاتحاد المدني منفصلة لكن متساوية غير دستورية وأعلنت الولاية لاحق أنه سيتم إلغاء قانون الاتحاد المدني في مايو ألغى كونغرس كوليما بالإجماع قانون الشراكة الخاص بهم من خلال إصلاح المادة جميع الشراكات السابقة التي تم تنفيذها قبل إلغاء تشريع الاتحاد المدني معترف بها من قبل الولاية ويمكن تحويلها إلى زواج عند الطلب زواج المثليين الأوامر القضائية في كانون الثاني يناير تلقى أمين السجل المدني في كواوتيموك طلب من زوجين مثليين للزواج بعد قيام فريق من المحامين بمراجعة الالتماس في فبراير استناد إلى إعلان عدم دستورية القوانين التمييزية منح رئيس بلدية فيزكاينو إنديرا سيلفا من بلدية كواوتيموك أول رخصة زواج المثليين في كوليما في مارس وقعت حالة زواج المثليين وأول زواج بين المثليات عقد حالة زواج المثليين ثالثة في كواوتيموك في أبريل لزوجتين مثليتين وأعلن المسجل في ذلك الوقت أنه كان من المقرر عقد إلى زواج على التقويم في يونيو نح زوجان مثليان أمر للزواج في مدينة كوليما في يونيو قضت القاضية روزا ليليا فارغاس فالي من المحكمة المحلية الثانية بأن قانون كوليما المدني غير دستوري في الحد من الزواج إلى الأزواج المغايرين الحظر الدستوري في يوليو وافق كونغرس الولاية على تعديل للمادة من دستور كوليما الذي يحدد الزواج باعتباره الاتحاد بين رجل وامرأة وبالتالي يحظر دستوري زواج المثليين جنسيا ولكن التعديل يشرع كذلك الاتحادات المدنية المثلية في مايو ألغى كونغرس الولاية بالإجماع الحظر الدستوري لكوليما على زواج المثليين ما مهد الطريق لإقرار مشروع قانون يقر زواج المثليين في الولاية التشريعات بعد صدور حكم المحكمة العليا المكسيكية في يونيو الذي ينص على أن المعاملة المنفصلة ولكن المتساوية للأزواج المثليين تمييزية وغير دستورية قدم حزب الثورة الديمقراطية مشروع قانون زواج المثليين سيسمح القانون أيض للأزواج المثليين بتبني الأطفال بشكل مشترك كان من المقرر إجراء تصويت على التشريع في مايو تمت الموافقة على مشروع القانون في مايو في تصويت بالإجماع صوتا لصالح مقابل عدم تصويت أي عضو ضد تم نشره في الجريدة الرسمية للولاية في يونيو ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي الحزب الأعضاء لصالح ضد لم يصوت غائب حزب العمل الوطني الحزب الثوري المؤسساتي حركة المواطنين حزب التحالف الجديد حزب العمال المكسيكي حزب الخضر البيئي المكسيكي العدد الإجمالي الرأي العام وجد استطلاع للرأي عام أجرته مؤسسة مجلس الاتصالات الاستراتيجية أن من سكان كوليما يؤيدون زواج المثليين كان يعارضون ذلك وفق لمسح أجرته في عام أجراه المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا عارض من سكان كواويلا زواج المثليين انظر أيضا زواج المثليين في المكسيك حقوق المثليين في المكسيك المراجع تصنيف في تاريخ المثلية كوليما تصنيف ولاية كوليما