عتبر مجلس ألبرتا لتحسين النسل بمثابة محاولة كندية لفرض التعقيم على جزء من سكان ألبرتا ذوي الإعاقة الأصل اعتمدت حكومة ألبرتا مقاطعة في كندا تشريعا لتحسين النسل في عام إذ يتيح هذا التشريع التعقيم الإجباري للأفراد المصن فين بصفتهم متخل فين عقليا أي المصابين بإعاقة في النمو أو باضطراب نفسي يشترط التشريع موافقة المريض أو ولي أمره أو أقرب أقربائه نشئ مجلس ألبرتا لتحسين النسل بهدف تنفيذ قانون التعقيم الجنسي إذ كان المجلس مؤلفا من أربعة أعضاء مهم تهم توصية الأفراد بالتعقيم القانون في عام لي رع التعقيم دون الحاجة إلى الموافقة لغي القانون وح المجلس في عام وافق المجلس خلال سنوات عمله الثلاثة والأربعين على ما يقارب حالة إذ جريت عملية تعقيم خضعت إجراءات المجلس للمراقبة العامة في عام بعد انتهاء قضية ليلاني موير المتعل قة بالتعقيم غير المشروع ضد حكومة ألبرتا لصالحها تحسين النسل الابن سر أبيه أدرك علماء الوراثة مبادئ الوراثة المندلية جي دا في عام إلا أن دعاة حركة تحسين النسل اختاروا التمس بمقولة لا أساس لها من الصح الابن سر أبيه اعتقدوا بأن المنحط ين اجتماعيا سيور ثون وينقلون سماتهم غير المرغوب فيها إلى ذر يتهم على الرغم من أنهم كانوا يعلمون بأن الاختلالات المتنح ية غير وراثية وأن نسبة خطر توريث الاختلالات السائدة لم تتجاوز لا يولد أطفال الآباء المختل ين عقليا باضطراب نفسي دائما تتأثر الأنماط الظاهرية للاضطرابات النفسية بالتفاعلات البيئية مثل الحصبة الألمانية إذ أنها غالبا ما تكون مستقل عن المجموع المورثي للفرد السياق التاريخي كانت مقاطعة ألبرتا المقاطعة الأولى في الإمبراطورية البريطانية التي تتبنى قانون التعقيم إذ كانت أيضا المقاطعة الكندية الوحيدة التي طب قته بصرامة رحت فكرة تحسين النسل على نطاق واسع في الولايات المتحد حينها فتأث رت كولومبيا البريطانية وألبرتا بالتوج هات الأمريكية تناولت المناقشات المبك رة لمشروع قانون التعقيم الجنسي في ألبرتا العديد من الإشارات إلى التشريعات الأمريكية ظهرت حركة تحسين النسل واكتسبت دعما من الرعاة ذوي النفوذ نظرا لامتلاء كندا بالسك ان المهاجرين شملت قائمة الرعاة ذوي النفوذ أسماء مثل وودزورث وإميلي ميرفي وهيلين ماكمشيرشي ولويز ماكيني وإيرين بارلبي ونيللي ليتيتيا مكلونج وروبرت تشارلز والاس أبدى مؤي دو حركة تحسين النسل في ألبرتا نواياهم التي بدت إيجابية لتحسين الجينات والمجتمع ككل أنشئ الدكتور كلارينس هينكس اللجنة الوطنية الكندية للسلامة العقلية في عام إذ كان هدفها مكافحة الجريمة والدعارة والبطالة إذ اعتبرتهم اللجنة شديدي الارتباط بالعقلية البلهاء تعاونت اللجنة الوطنية الكندية للسلامة العقلية ومؤسسها الدكتور كلارينس هينكس مع الدكتور تشارلز كيرك كلارك في مشروع لإجراء دراسات استقصائية إقليمية في مؤسسات الأمراض العقلية في عام إذ قد موا توصياتهم لاحقا للحكومة الإقليمية عزت اللجنة عدم الكفاءة الاجتماعية والفساد إلى القصور العقلي لذا أوصت بالتعقيم كتدبير وقائي بعد زيارتها لعد مؤسسات ونشرها لنتائج الدراسات الاستقصائية في عام أد عت اللجنة بأنها وجدت دليلا علميا للعلاقة التي تربط بين العقلية البلهاء والقضايا الاجتماعية عيت حكومة البرتا إلى صياغة وتنفيذ مشروع لفصل البالغين ذوي العقلية البلهاء وذلك خلال مؤتمر حزب اتحاد مزارعي ألبرتا في عام بعد ظهور نتائج الدراسات الاستقصائية إذ لب من الحكومة التحقيق في جدوى تنفيذ برنامج تعقيم في ألبرتا أيضا أك وزير الصحة حينها ريتشارد غافين ريد تأييد الحكومة الإقليمية لبرنامج التعقيم وأضاف بأن الحكومة بانتظار الرأي العام للحاق بالركب ناضلت منظ مة اتحاد النساء المزارعات في ألبرتا من أجل تطبيق قوانين التعقيم إذ استغل الأعضاء صلاتهم بحكومة حزب اتحاد مزارعي ألبرتا لإقرار التشريع أعلنت رئيسة المنظ مة مارغريت غان في إحدى الحملات في عام بأن الديمقراطية ليست مقد رة للمنحط ين اعتقد أنصار حركة تحسين النسل بأن الأسر ذات النسل المعيب عبء مالي على المقاطعة وخصوصا في أوقات الشدائد الاقتصادية إذ استخدم الأنصار هذا الاعتقاد كأساس منطقي لآرائهم قد وزير الزراعة والصح جورج هودلي مشروع قانون للتعقيم الجنسي لحكومة حزب اتحاد مزارعي ألبرتا برئاسة جون إدوارد براونلي في مارس من عام واجه مشروع القانون هذا معارضة شديدة من قبل حزب المحافظين والليبراليين في القراءة الأولية فلم يجتز مرحلة القراءة الثانية توع هودلي بإعادة تقديم مشروع القانون في العام التالي فأ قر المشروع في فبراير من عام قد نائب الحاكم الموافقة الملكية على قانون التعقيم الجنسي في مارس من عام نظرا لتطبيقه في ظل حكومة حزب اتحاد مزارعي ألبرتا تمك القانون من الاستمرار في ظل حكومات حزب الائتمان الاجتماعي في ألبرتا في عهد كل من وليام أبارهارت وإرنست مانينغ وفي السنة الأولى للحكومة المحافظة حل حكومة بيتر لوغيد المحافظة التقدمية مجلس ألبرتا لتحسين النسل بعد تول يها السلطة وألغت قانون التعقيم الجنسي في عام هيكل المجلس نشئ مجلس ألبرتا لتحسين النسل بهدف إدارة برنامج تحسين النسل في المقاطعة يشترط قانون التعقيم الجنسي أن يقرر مجلس مكو من أربعة أشخاص فيما إذا كان التعقيم مناسبا لكل فرد على حدة يمنح القانون المجلس سلطة لمراجعة حالات المرضى في المؤسسات العقلية أو خارجها قبل إصدار الحكم بتعقيمهم إن لزم الأمر يستلزم إصدار هذا الحكم قرارا بالإجماع إضافة إلى موافقة المريض أو وأحد والديه أو الوصي عليه قبل الشروع في إجراءات العمليات الجراحية وضع القانون بعض المتطل بات المشروطة على أعضاء المجلس إذ شترط تواجد ممارسي طبيين مرش ين من قبل مجلس الشيوخ في جامعة ألبرتا ومجلس نقابة الأطباء أما بالنسبة للعضوين الآخرين غير الطبيين شترط تعيينهما من قبل نائب الحاكم في المجلس في حال تمت عهما بسمعة محترمة الجدل حول المجلس جريت معظم أنشطة مجلس ألبرتا لتحسين النسل بشكل سر وفي منأى عن أنظار الرأي العام والتدقيق التشريعي مارس المجلس أنشطة غير مشروعة بموجب القانون وذلك بسبب سر يته وانعدام شفافيته وتعاونه مع الحكومة الإقليمية والمؤسسات الرافدة لها وافق المجلس على من الحالات المقد مة له مما يدعو إلى التشكيك في شرعيته وإلى التحقيق في إجراءاته وافق المجلس على بعض الحالات التي امتلك أصحابها معدلات ذكاء أعلى من المعيار المحدد وفي بعض الأحيان أجرى الجر احون عملياتهم دون موافقة المجلس حت إضافة إلى ذلك قت إجراءات التعقيم على الأفراد الذي كانوا يعانون سلفا من العقم ومن أبرز هذه الحالات إجراء عملية لاستئصال خزعة نسيجية من الخصية لمجموعة مكو نة من صبيا مصابا بمتلازمة داون لغرض البحث الطبي النهاية تول حزب المحافظين التقد مي بقيادة بيتر لوغيد مقاليد السلطة في عام وبعد مرور عام على تسل مه السلطة أصدرت الحكومة قانون الحقوق في ألبرتا لتلحقه بإلغاء قانون التعقيم الجنسي وحل مجلس ألبرتا لتحسين النسل بعد فترة وجيزة استشهدت الحكومة بثلاثة أسباب لقرارها هذا في المقام الأول ينتهك هذا القانون حقوق الإنسان الأساسية استناد المجلس إلى نظريات مشكوك في صح تها العلمية في الطب وعلم الوراثة الغموض القانوني المحيط بالمجلس وخصوصا فيما يتعل بإعفاء الجراحين من المسؤولية المدنية في منتصف تسعينيات القرن الماضي رفعت ليلاني موير دعوى قضائية ضد حكومة ألبرتا بسبب تعقيمها بشكل غير مشروع في عام استمر القضية في محكمة كاملة في عام وفازت موير بالقضية في عام وحصلت على ما يقارب مليون دولار كندي لتغطية الأضرار والتكاليف القانونية قد أكثر من ضحية دعاوى قضائية ضد حكومة ألبرتا بعد محاكمة موير يت معظم هذه القضايا دون اللجوء إلى المحكمة وم نحت تعويضات بقيمة مليون دولار كندي المراجع تصنيف منظمات تحسين النسل تصنيف إعاقة نمائية تصنيف تاريخ ألبرتا السياسي تصنيف تحسين النسل في كندا