حركة ويكوان عبارة عن مجموعة غير مركزية من المحامين والخبراء القانونيين والمفكرين في الصين الذين يسعون إلى حماية الحقوق المدنية للمواطنين والدفاع عنها من خلال التقاضي والنشاط القانوني ونظ مت الحركة التي بدأت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مظاهرات وس إلى الإصلاح عن طريق القانون وبمساعدة وسائط الإعلام ودافعت عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على الرغم من معارضة سلطات الحزب الشيوعي من بين القضايا التي اعتمدها محاميو ويكوان حقوق الملكي والس كن وحماية ضحايا الإيدز والكوارث البيئية والحرية الدينية وحرية الكلام والصحافة والدفاع عن حقوق المحامين الآخرين الذين يتعرضون للطرد من نقابة المحامين أو للسجن واجه الأفراد المشاركون في حركة ويكوان انتقام قاسي من مسؤولين صينيين في بعض الأحيان بما في ذلك شطب أسمائهم من قائمة المحامين واحتجازهم ومضايقتهم وأحيان تعذيبهم حتى ورد السلطات أيض على الحركة بإطلاق حملة تثقيفية بشأن المفهوم الاشتراكي لسيادة القانون تؤكد فيها من جديد على دور الحزب الشيوعي وأولوية الاعتبارات السياسية في مهنة القانون معلومات أساسية منذ الإصلاحات القانونية في أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين انتقل الحزب الشيوعي الصيني إلى تبني لغة حكم القانون وتأسيس نظام محاكم حديث وفي إطار هذه العملية سن الحكومة الآلاف من القوانين واللوائح الجديدة وبدأت في تدريب المزيد من المهنيين القانونيين مفهوم سيادة القانون مكر في الدستور وبدأ الحزب الشيوعي الصيني في حملات للتعريف بفكرة تمتع المواطنين بالحماية بموجب القانون ولكن في الوقت نفسه يوجد تناقض جوهري في تنفيذ سيادة القانون حيث يصر الحزب الشيوعي الصيني على أن تكون سلطته فوق سلطة القانون إذ يكرس الدستور سيادة القانون ولكنه يؤكد أيض على مبدأ قيادة الحزب الشيوعي والسلطة القضائية ليست مستقل بل تخضع لتسييس الحزب الشيوعي ومراقبته وقد أفضى ذلك إلى نظام أكثر ما يوصف بأنه التحك عن طريق القانون وليس تحك القانون ولأن القرارات القضائية تخضع أحيان للتقييمات التعسفية للحزب الشيوعي الصيني فإن المواطنين الذين يحاولون الاستفادة من النظام القانوني في ملاحقة قضاياهم يجدون أنها قد قمع في حال تقرر أن ها تنطوي على احتمال المساس بسلطة الحزب الشيوعي ساعد على ظهور حركة ويكوان مجموعة من العوامل منها توافر سوق لخدماتها والوعي الناشئ بالحقوق وسه ذلك عليهم قانون المحامين لعام الذي غي تعريف المحامين من العاملين القانونيين الحكوميين إلى المهنيين الحاصلين على شهادة قانونية والذين يؤدون خدمات قانونية وهذا القانون يفصل عملي بين المحامين والدولة ويعطي المحامين قدر أكبر من الاستقلال الذاتي في إطار المهنة وإن كان لا يزال محدود يميل محاميو ويكوان بشكل خاص إلى انتقاد الافتقار إلى استقلال القضاء في الصين ولكن بدل من الطعن في قوانين بعينها فإنهم يصورون عملهم باعتباره متماشي مع القوانين الصينية ويصفون أنشطتهم باعتبارها وسيلة للدفاع عن الدستور وإعلاء شأنه ضد الانتهاكات وعلى هذا الأساس صف عمل ويكوان بأنه شكل من أشكال المقاومة المشروعة وفي سياق تزايد عدد المحامين في الصين فإن نسبة المحامين في ويكوان ضئيلة جد حيث يواجه محاميو ويكوان مخاطر شخصية ومالية ومهنية كبيرة ومن أبرز محاميي ويكوان هي ويفانغ وشو زهييونغ وتينغ بياو وغو فاكسيونغ وتشين غوانغتشينغ وغاو زيشينغ وتشينغ إنتشونغ ولي فههيبينغ حر ية التعبير على الرغم من أن حرية التعبير منصوص عليها في المادة من دستور جمهورية الصين الشعبية فإن السلطات الصينية تفرض قيود على التعبير السياسي والديني وتتفق هذه القيود أحيان مع المادة من القانون الجنائي التي تتضمن أحكام غامضة تنص على منع التحريض على سلطة الدولة ومما ناقش فيه محاميو ويكوان إلى جانب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بأن الأحكام المناهضة للتخريب تتعارض مع دستور الصين ذاته ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لا سيما في ضوء انعدام الشفافية والمبادئ التوجيهية الواضحة المستخدمة في تطبيق القوانين واعترض محاميو ويكوان أيض على تطبيق قوانين أسرار الدولة التي ستخدم أحيان لملاحقة الأفراد الذين ينشرون معلومات عن قضايا حساسة سياسي ففي نوفمبر على سبيل المثال شارك محامون في الدفاع عن خوانغ تسي وهو ناشط في سيشوان كان قد دافع على الإنترنت عن أهالي ضحايا زلزال سيشوان وح كم على هوانغ بالسجن ثلاث سنوات لحيازته أسرار للدولة استقلال القضاء يؤك الدستور الصيني على سيادة القانون ولكنه في نفس الوقت يشد على مبدأ قيادة الحزب الشيوعي تخضع مهنة المحاماة نفسها لسلطة الحزب الشيوعي وتتولى وزارة العدل وليس نقابة المحامين مسؤولية إصدار وتجديد تراخيص المحامين وقد ناقش محاميو ويكوان بأن هذا النظام يحول دون نشوء سيادة قانون حقيقية ودعوا إلى إجراء إصلاحات للنهوض باستقلال القضاء وحماية المهنيين القانونيين وفي أواخر أغسطس وق عت مجموعة من عشرات المحامين في بيجين عريضة تنص على أن قادة نقابة المحامين في بيجين يجب أن ينتخبهم أعضاء المنظمة بدل من تعيينهم وذكرت رسالة الالتماس أن عملية اختيار مديري الرابطة تتنافى مع المبادئ التوجيهية الرسمية والدستور الصيني وينبغي الاستعاضة عنها بعملية تصويت ديمقراطي ورد نقابة المحامين في بيجين على الحملة بالتأكيد على أن أي فرد يستخدم رسائل نصية أو على شبكة الإنترنت أو غيرها من وسائط الإعلام للترويج لمفهوم الانتخابات المباشرة ونشره بصورة شخصية والتعبير عن آراء مثيرة للجدل ومن ثم نشر شائعات داخل نقابة المحامين في بيجين وإرباك وتسميم عقول الناس وإقناع الناس بالظروف غير القائمة فيما يتعلق بما يسمى الدعوة إلى إجراء انتخابات مباشرة لنقابة المحامين في بيجين هو أمر غير قانوني في السنة التالية رفض مكتب العدل في بيجين تجديد تراخيص محامي من محاميي ويكوان حقوق ملكية الأراضي بموجب قانون الملكية الصيني لا توجد أراض مملوكة ملكية خاصة كما أن الأراضي الحضرية مملوكة للدولة التي تمنح حقوق ملكية الأراضي لعدد محدد من السنوات وتقوم الدولة بتأجير الأراضي الريفية أو الأراضي المملوكة جماعي لفترات مدتها عام وهي محجوزة نظري للأغراض الزراعية والسكن وخدمات المزارعين الدفاع عن الأقليات العرقية عرض العديد من محاميي ويكوان من بينهم تينغ بياو وجيانغ تيانيونغ ولي فانغ بينغ المساعدة القانونية على التيبتيين في أعقاب احتجاجات مارس وأسفرت الاحتجاجات عن سجن ما لا يقل عن تيبتي وإعدام ما لا يقل عن أربعة منهم أكدت مصادر حكومية صينية أن الاضطرابات والعنف في التيبت كان من تدبير الدالاي لاما وأن أتباعه نفذوه بغرض إثارة الشغب وتعطيل الألعاب الأولمبية لصيف عام في بيجين وأصدرت مبادرة الدستور المفتوح التي يديرها العديد من المحامين والمفكرين في ويكوان ورقة في مايو تطعن في الرد الرسمي وتشير إلى أن الاحتجاجات كانت بدل من ذلك رد على الظلم الاقتصادي وهجرة أهل هان الصينيين وأوصت منظمة كوت ديفوار بأن تحترم السلطات الصينية حقوق ومصالح شعب التبت وتحميها على نحو أفضل بما في ذلك الحرية الدينية وأن تعمل على الحد من عدم المساواة الاقتصادية والفساد وفي يوليو اشترك مجموعة من الناشطين الصينيين بما في ذلك تينج بياو في التوقيع على رسالة موجهة إلى القيادة الصينية للاحتجاج على الحكم بالسجن لمدة خمسة عشر عام على الصحفي اليوغوري هالايتي نيازي ولم سمح للسيد نيازي بتوكيل محام أثناء محاكمته حيث جهت إليه تهمة تعريض أمن الدولة للخطر فالون غونغ في يوليو ظر تحت قيادة الحزب الشيوعي الفالون غونغ وهو منهج روحي يدعى الكيغونغ كان يجمع عشرات الملايين من أتباعه في الصين وفي محاولة لإجبار أتباع فالون غونغ على التخلي عن إيمانهم بهذه الممارسة تعر ضوا للعنف المنهجي بموافقة الدولة الذي انتهى أحيان عند بعضهم بالوفاة أفاد مركز معلومات فالون دافا بأن عدة مئات من أتباع فالون غونغ قد حكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى سنة في عام وحده وتشير جماعات حقوق الإنسان بما فيها منظمة العفو الدولية أن تطبيق القانون لاضطهاد أتباع فالون غونغ يتعارض مع دستور الصين ذاتها ومع المعايير الدولية أيض الإيدز دافع بعض المحامين في ويكوان عن حقوق ضحايا فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز الذين أصيبوا بالفيروس نتيجة حملات الدم التي ترعاها الدولة ففي تسعينيات القرن العشرين شجع المسؤولون الحكوميون في وسط الصين وخاصة في هنان المواطنين الريفيين على بيع بلازما الدم من أجل تعزيز دخلهم أدى سوء الإدارة الفادح للعملية إلى إصابة مئات الآلاف من الأفراد بفيروس نقص المناعة المكتسب ووفق للناشطين لم يحصل الضحايا على تعويض ولم يحاسب أي موظف حكومي وتواصل السلطات حجب المعلومات عن الوباء وهو أمر حساس بشكل خاص في ضوء تورط لي تشانغشون رئيس الدعاية في الحزب الشيوعي ورئيس الحزب السابق في هنان حقوق المرأة يملك شين جوانجتشينج وهو محام أعمى عل نفسه بنفسه مكانة بارزة في الدفاع عن ضحايا سياسة الطفل الواحد في الصين فقد كانت سياسة الطفل الواحد التي بقت لأول مرة في عام تقضي بأنه لا يجوز للأزواج أن ينجبوا إلا طفلا واحدا ولو أن هناك استثناءات لبعض المواطنين الريفيين والأقليات العرقية والأزواج الذين كانوا هم أنفسهم أطفال وحيدين ات همت السلطات الصينية والموظفون في تنظيم الأسرة بالقيام بعمليات إجهاض قسري وتعقيم وسجن وتعذيب لتطبيق هذه السياسة وفي عام رفع تشين غوانغتشينغ دعوى جماعية ضد مسؤولي تنظيم الأسرة في لينيي شاندونغ الذين اتهموا بتعقيم آلاف النساء وإجهاضهن القسري المسيحيون الس ريون يضمن دستور الصين حرية الدين لكن لجماعات دينية محددة فقط وفي الممارسة العملية لا منح الحرية الدينية إلا في إطار معايير محددة بصرامة للروابط الدينية الوطنية الخمس المسموح بها رسمي وهي البوذية والطاوية والإسلام والبروتستانتية والكاثوليكية فالجماعات التي تقع خارج نطاق الأديان التي تديرها الدولة بما في ذلك المسيحيون الس ريون أو كنيسة البيت تتعرض بدرجات متفاوتة للقمع والاضطهاد استجابة الحكومة رد على ظهور حركة ويكوان أطلقت الحكومة في أبريل حملة سياسية لترسيخ قيادة الحزب الشيوعي للعمل القضائي ومكافحة فكرة زيادة استقلال القضاة والمحامين وتثقيف المواطنين حول المفهوم الاشتراكي لسيادة القانون استجابة المجتمع الدولي على الرغم من عدم شهرة حركة ويكوان خارج الصين فقد أعربت الحكومات الغربية ومنظمات حقوق الإنسان عن قلقها حول معاملة أفراد محاميي ويكوان في الصين من قبل الحكومة فقد تعرض بعضهم للفصل من نقابة المحامين والسجن والاختفاء المطول وإصدار الأحكام والتعذيب وكل ذلك بسبب عملهم في تعزيز الحقوق المدنية والتعبير عن معارضتهم لحكم الحزب الواحد المراجع تصنيف حركة ويكوان تصنيف حركات سياسية تصنيف حقوق الإنسان في الصين تصنيف قانون صيني تصنيف ناشطو حقوق مدنية