يسار العدالة التجارية هي حملة دشنتها منظمات غير حكومية بالإضافة لجهود بعض المساهمين الآخرين لتغيير قواعد وممارسات التجارة العالمية وتحقيق العدالة والشفافية تشمل هذه المنظمات التجمعات الاستهلاكية والاتحادات التجارية والمجموعات الدينية والجمعيات الخيرية التنموية والمنظمات البيئية شنت هذه المنظمات حملة من أجل العدالة التجارية لوضع هذا المفهوم في مواجهة التجارة الحرة والتي عادة ما يدعي مناصروها فعالية عوائدها الاقتصادية على الفقراء يؤكد مناصرو العدالة التجارية أن التجارة الحرة الحقيقية غير موجودة ولن تكون موجودة في المستقبل وأن السياسات الحكومية التجارية يجب أن تكون في الصالح العام بدل من الكيانات الثرية التي تحاول التأثير على المفاوضات والحركة التجارية لتحقيق مكاسبها الخاصة ويؤكدون أيض أن الظلم المتنامي والفجوات الكبيرة في العدالة الاجتماعية والتصدير العالمي للإرهاب هي من أعراض وتأثيرات النظام الاقتصادي الذي يسمح بتصدير الأضرار للبلدان الأخرى عند استيراد بضائعهم أشاروا إلى أن الإضمحلال الاقتصادي والاضطرابات العمالية هي من نتاج العولمة وخصوص العولمة الغير نصفة لم تحقق هذه الجدالات والنقاشات أي تقدم في مشوار الحركة الطويل في مواجهة التجارة الحرة أحيان حف الدوافع السياسية المحلية عملية فرض عقوبات على بعض السلع الإغراق مثل فرض الولايات المتحدة الأمريكية تعريفات جديدة على الصلب في عام ركز حركة العدالة التجارية اليوم أكثر من أي وقت مضى على إلغاء الإعانات المالية الزراعية والإغراق وبدرجة أقل على موازنة التعريفات الغير عادلة على البضائع على الرغم من وجود الكثيرين ممن لايزالوا ينتقدون التجارة الحرة بشكل عام إلا أن هناك توجة لشن حملة ضد ما تراه الحملة نفاق باستخدام الدول الغنية لسياسة الحماية التجارية ضد الدول الأكثر فقر خصوص على المنتجات الزراعية بينما تطالبهم بترك نتجيهم بدون سياسة حماية حركة العدالة التجارية كانت حركة العدالة التجارية أول ائتلاف رسمي يتكون من عدة مجموعات ويستخدم مصطلح العدالة التجارية استخدام مصطلح العدالة التجارية على نطاق واسع دولي من خلال المجموعات الم شاركة في الحملة فعلى سبيل المثال است خدم هذا الم صطلح في نحو منصة وطنية ترويجية لشبكة منظمات النداء العالمي لمواجهة الفقر حيث كان واحد من مطالبها الرئيسية الأربعة في الكثير من البلدان حول العالم ستخدم صطلح العدالة التجارية بالإضافة إلى صطلح التجارة العادلة أو حتى بدل منه عتبر منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من المؤسسات العالمية التي تستهدفها حملات التجارة العادلة بسبب الظ لم المزعوم في نظام التجارة العالمي الحالي يمارس النشطاء في الحملة الضغط على حكوماتهم لتعطي الأولوية لمكافحة الفقر عند وضع قواعد نظام التجارة العالمية في الكتل التجارية الكبيرة مثل الاتحاد الأوروبي تسعى الحملة إلى التأثير على سياسة عدد من حكومات الدول الأعضاء للقبول بمطالبها است خدم في الأصل صطلحي العدالة التجارية التجارة العادلة من بل الجماعات التي تدعم العدالة الاجتماعية وتطالب بمواجهة الفقر الم دقع الم نتشر في الدول النامية عند مقارنتهم لمبدأ التجارة العادلة بالممارسات التجارية الغير عادلة الحالية وجدوا أنها مرتبطة عملي بنقابات اتحادات الع مال والنشطاء البيئيين من خلال معارضتهم وانتقادهم للحماية الموجهة لرؤوس الأموال مقابل تلك الموجهة للعمل والبيئة انتشر هذا الم صطلح عبر العديد من الحملات للمطالبة بإعادة تشكيل الم مارسات التجارية الحالية التي تمارسها المؤسسات الضخمة مثل منظمة التجارة العالمية أصبحت العدالة التجارية الآن حركة للسماح للمستهلكين باختيار عدم المشاركة في هذه الممارسات التجارية الغير عادلة فشهادة التجارة العادلة تسمح للمستهلكين بالتأكد من البضائع خصوص السلع الأولية مثل القهوة بأنها تفي بمعايير العدالة المؤكدة والم تفق عليها المشاكل والقضايا أكد بعض الأكاديميين أمثال توناس ألورد فوانسي أن إدراج الازدواجية البناءة كما في تقييم الأفكار الجديدة في اتفاقيات التجارة الثنائية ربما قو السيادة الديمقراطية فيما يتعلق بعملية بناء السياسات الداخلية خصوص في مجالات مثل البيئة والصحة العامة هذه الرؤية تنازع عليها بشدة كل من مسئولي القانون التجاري وصانعي السياسات الداخلية كان أكثر ما أشار إليه نشطاء حملة العدالة التجارية هو الوصول إلى أسواق الدول الم تقدمة والدول الغنية فعندما تقوم الدول النامية بتصدير منتجاتها للدول الم تقدمة فإنها عادة ما تواجه حواجز التعريفة الج مركية التي عادة ما تكون أربعة أضعاف تلك التي تواجهها الدول المتقدمة عند تصديرهم لنفس السلعة يدعي المعارضون أن تلك الحواجز تكلف الدول الفقيرة نحو مليار دولار كل عام وهذا ضعف ما تحصل عليه هذه الدول من مساعدات ركز نشطاء حملة العدالة التجارية الآن بطريقة ما على المعونات الزراعية التي قدمها الدول المتقدمة والغنية للدول الفقيرة والتي تجعل من الصعب على المزارعين من الدول الفقيرة المنافسة في السوق المحلي على سبيل المثال يؤكدون أن إرسال الاتحاد الأوروبي للمساعدات الزراعية للدول الفقيرة يشجع على الإنتاج المفرط لهذه السلع مثل الطماطم والسكر والتي باع بعد ذلك بثمن بخس في الدول الفقيرة فيصبح المزارعون المحليون غير قادرين على بيع منتجاتهم المحلية بهذا الثمن مما يدفعهم للخروج من العمل طالبت الحملة بمعالجة المشاكل المتعلقة بالزراعة في منظمة التجارة العالمية مما أضفى الطابع المؤسسي على هذه المظالم في قليل من الحالات التي لجأت فيها الدول النامية لإصدار بعض الأحكام المعقدة والم كلفة من بل منظمة التجارة العالمية لإقرار الإعانات المالية تجاهلت الدول المتقدمة هذه الأحكام والتي لا تتطبقها منظمة التجارة العالمية نفسها مؤخر بدأت الدول الغنية بالحديث عن خفض دعم الصادرات ورغم ذلك عادة ما تطالب بوصول أوسع وأكبر لأسواق الدول الفقيرة يؤكد صطلح العدالة التجارية أنه حتى لو كانت فرص المنافسة متساوية بدل من الانحياز ضد الدول النامية فإن أفقر الدول النامية ستظل تكافح لتحقيق بعض المكاسب التجارية حتى لو جبرت على التجارة تحت شروط نظام التجارة الحرة هذا بسبب أن النقص الكبيرة في القدرة التنافسية للدول الفقيرة لا مك نها من تخزين كميات ضخمة من البضائع لتنتظر شحنها للدول الغنية وبدل من ذلك يطالب صغار المزارعون بالقدرة على بيع بضائعهم محلي المراجع تصنيف اقتصاد العالم تصنيف إيديولوجيات اقتصادية تصنيف تجارة عادلة تصنيف تنمية عالمية تصنيف عدالة اجتماعية تصنيف عدالة بيئية