قانون إعادة الاستثمار المجتمعي هو قانون فدرالي في الولايات المتحدة أعد لتشجيع البنوك التجارية وجمعيات الادخار على المساعدة بتلبية حاجات المقترضين في كل قطاعات مجتمعاتهم بما فيها الأحياء منخفضة ومتوسطة الدخل أقر الكونغرس القانون عام بتقليل الممارسات الائتمانية المميزة ضد الأحياء منخفضة الدخل عرفت هذه الممارسات باسم الخطوط الحمراء يعطي القانون التعليمات للوكالات الاتحادية الرقابية المالية المختصة بتشجيع المؤسسات المالية النظامية على المساعدة في تلبية الحاجات الائتمانية للمجتمعات المحلية المشرعة للعمل فيها وتطبيق القانون بما يتوافق مع عملية آمنة وسليمة الفقرة وتشجيع الوكالات التنظيمية الاتحادية على تفتيش المؤسسات البنكية لمعرفة امتثالها لقانون إعادة الاستثمار المجتمعي وأخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار عند قبول طلبات افتتاح فروع بنكية أو عمليات الدمج والاستحواذ الفقرة التطبيق سعى قانون إعادة الاستثمار المجتمعي لعام لمعالجة التمييز في القروض الممارسة على أفراد وشركات في مناطق دخل منخفض أو متوسط ينص القانون على أن كل المؤسسات البنكية التي تتلقى تأمين المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع يجب أن تقوم الوكالات البنكية الاتحادية بتقييمها لتحديد ما إذا كان البنك يوفر القروض في شكل متوافق مع أمن وسلامة العملية تبع للفقرة والفقرة في كل المجتمعات التي يشرع له العمل فيها ولا يضع القانون معايير محددة لتقييم أداء المؤسسات المالية بل يوجه بأن عملية التقييم يجب أن تشمل الوضع والسياق الخاص بكل مؤسسة تفرض اللوائح التنظيمية الاتحادية سلوك الوكالة في تقييم امتثال البنك في خمسة مجالات تنفيذ تشمل اثنا عشر معامل تقييم وينتهي هذا التفتيش في تقدير وتقرير مكتوب يصبح جزء من السجل الرقابي للبنك ويؤكد القانون على أن نشاطات المؤسسات في إعادة الاستثمار المجتمعي يجب أن تتم بحالة آمنة وسليمة ولا يتطلب من المؤسسات إجراء قروض ذات خطورة عالية قد تؤدي إلى خسارة للمؤسسة تأخذ الوكالات التنظيمية البنكية بعين الاعتبار سجل امتثال المؤسسات لقانون إعادة الاستثمار المجتمعي عندما تسعى المؤسسة للتوسع عن طريق الدمج أو الاستحواذ أو إنشاء الفروع ولا يفرض القانون أي عقوبات أخرى على عدم الامتثال له اللوائح التنظيمية إن ذات الوكالات البنكية المسؤولة عن الرقابة على مؤسسات الودائع هي أيض نفسها الوكالات التي تجري التفتيش عن الامتثال لقانون وهذه الوكالات هي نظام الاحتياطي الاتحادي والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع ومكتب مراقب العملة وفي عام قام كل بنك احتياطي اتحادي لتحقيق أهداف قانون بتأسيس مكتب شؤون المجتمع للعمل مع المؤسسات البنكية ومع العامة في تحديد الحاجات الائتمانية ضمن المجتمع وطرق معالجة هذه الحاجات إن تطبيق قانون عن طريق هذه الوكالات المالية الرقابية يشرعه العنوان من قانون اللوائح التنظيمية الاتحادي الفقرات مع إضافة الفقرة لأنها ترتبط بأقسام من قانون الإفصاح عن الرهن العقاري الجدول الوكالات الاتحادية وما يرتبط من قانون اللوائح التنظيمية الاتحادي بقانون الوكالة الرقابية المالية الاتحادية قانون اللوائح الاتحادي مكتب مراقب العملة العنوان الفقرة وما تلاها نظام الاحتياطي الاتحادي العنوان الفقرة وما تلاها العنوان الفقرة وما تلاها المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع العنوان الفقرة وما تلاها ينسق مجلس التفتيش على المؤسسات المالية الاتحادية المعلومات بين الوكالات عن قانون وتتوفر المعلومات عبر موقع المجلس على الإنترنت للعامة حول تقييمات للمؤسسات البنكية الفردية التي وضعتها المؤسسات الثلاث وقد علت هذه التقييمات متوفرة للعامة في عهد إدارة الرئيس كلنتون لتمكين العامة من المشاركة والتعليق على تنفيذ قانون وبالإضافة إلى وجود الإطار التنظيمي القانوني يقوم المفتش العام لكل وكالة رقابة مالية اتحادية بمراجعات منتظمة للحسابات لأي تغييرات تنظيمية تحدث لمعرفة ما إذا كانت الأهداف المرجوة تتحقق التاريخ أقر القانون الأصلي الكونغرس الأمريكي الخامس والتسعون ووقع عليه الرئيس جيمي كارتر في تشرين الأول وقد قر نتيجة ضغط وطني لمعالجة الأوضاع المتدهورة للمدن الأمريكية وخصوص أحياء الأقليات والأحياء ذات الدخل المنخفض قاد النضال الوطني لإقرار القانون ناشطون مجتمعيون مثل جالي سينكونتا من مؤسسة العمل الشعبي الوطني في شيكاغو ولاحق لتنفيذ هذا القانون أقرت عدة مراجعات تشريعية وتنظيمية منذ ذلك الوقت القانون الأصلي تبع قانون قوانين مشابهة أقرت لتخفيض التمييز في أسواق الائتمان والإسكان ومن هذه القوانين قانون الإسكان العادل وقانون الفرص الائتمانية المتساوية وقانون الإفصاح عن الرهن العقاري يمنع القانونان الأوليان التمييز على أساس العرق أو الجنس أو غيرها من الخصائص الشخصية ويتطلب القانون المذكور آخر من المؤسسات المالية أن تفصح للعامة عن إقراض الرهن العقاري وبيانات التقديم وعلى عكس هذه القوانين يسعى قانون لضمان تزويد جميع أجزاء المجتمع بالقروض بغض النظر عن الغنى أو الفقر النسبي للحي قبل أن يقر القانون كانت القروض المتوفرة للأحياء منخفضة ومتوسطة الدخل في حالة قصور وفي تقرير لعام وجدت البعثة الأمريكية للحقوق المدنية أن المقترضين الأفارقة الأمريكيين يطلب منهم القيام بدفعات أولى أعلى قيمة ويوضع لهم برامج سداد أسرع كما وثقت رفض شامل لإقراض مناطق معينة سياسة الخطوط الحمراء يعود أصل الادعاءات بممارسة سياسة الخطوط الحمراء مع بعض الأحياء إلى إدارة الإسكان الاتحادية في الثلاثينيات حيث استخدمت كينونات عامة وخاصة خرائط الأمن السكني التي أعدتها مؤسسة قروض مالكي المنازل لإدارة الإسكان الاتحادية لسنوات لاحقة لحجب رأس مال الرهن العقاري عن أحياء تعتبر غير آمنة أما العوامل المساهمة في نقص الإقراض المباشر في المجتمعات منخفضة ومتوسطة الدخل فكانت السوق الثانوية المحدودة للرهن العقاري ومشاكل بالمعلومات تتعلق بنقص التقييمات الائتمانية للمقترضين ذوي الدخل المنخفض وقلة التنسيق بين الوكالات الائتمانية وفي نقاش في الكونغرس حول القانون اتهم النقاد أن القانون سيخلق أعباء تنظيمية غير ضرورية وكاستجابة جزئية لهذه المخاوف ضمن الكونغرس تفاصيل تقادمية ووجه الوكالات التنظيمية البنكية ببساطة للتأكد من أن البنوك والجمعيات الادخارية تخدم الحاجات الائتمانية لمجتمعاتهم المحلية بشكل آمن وسليم وقد قامت المجموعات الاجتماعية ببطء بالاستفادة من حقوقها بموجب القانون لتقوم بالشكوى على تطبيق تعليمات القانون التنظيمية تاريخ المراجعة التشريعية يدرج الجدول المخفي في الأسفل أفعال الكونغرس التي أثرت مباشرة على قانون إعادة الاستثمار المجتمعي تظهر في الجدول السنوات التي تمت فيها المراجعات بخط عريض قبل القوانين العامة التي سنتها وقد تزود روابط التقنين ملاحظات القسم بمعلومات إضافية عن التغييرات التشريعية أيض التغييرات التشريعية سن قانون إصلاح ونهوض المؤسسات المالية ونفاذها الكونغرس المئة وواحد ووقعه الرئيس جورج بوش في أعقاب أزمة القروض والادخار في الثمانينيات وكجزء من الإصلاح اللاحق العام للصناعة البنكية أضاف قانون الفقرة إلى بنود قانون في مساع لتحسين الناحية المتعلقة بتفتيش مؤسسات تأمين الودائع وتتطلب اللغة الجديدة من الوكالة التنظيمية الاتحادية المختصة تحضير تقييم مكتوب بعد إنهاء تفتيش سجل المؤسسة في تلبيتها لحاجات مجتمعها الكامل بما فيها أي أحياء منخفضة أو متوسطة الدخل تقسم هذه التقارير المكتوبة إلى أجزاء منفصلة أحدها سري ما يسمح للمؤسسة الخاضعة للتقييم بالإبقاء على وحدة معلومات أملاكها والمعلومات الشخصية وبنفس الوقت تسمح بجمع بدايات قواعد البيانات المرتبطة والقسم الآخر يتاح للعامة بقصد زيادة الوصول ومراقبة عمليات التفتيش وفق معايير التقارير العامة أما القسم العام فيقدم نظام تقييم لفحص تطبيق قانون من أربعة تصنيفات مع مستويات أداء وهي ممتاز مقنع يحتاج التحسين عدم توافق كامل وكل منها يدعم بملخص مكتوب عن الحجج التقييمية للوكالات باستخدام أي حقائق لدعم الاستنتاجات ووفق لبين بيرنانكي فإن هذا القانون زاد إمكانية مجموعات الدفاع والباحثين وغيرهم من المحللين من تنفيذ تحليلات كمية وأكثر دقة لسجلات البنوك مؤثرة بذلك على سياسات الإقراض في البنوك ومع مرور الوقت أسست المجموعات المجتمعية والمؤسسات غير الربحية شراكات أكثر رسمية وإنتاجية مع البنوك المراجع تصنيف في الولايات المتحدة تصنيف اقتصاد حضري تصنيف تنمية المجتمعات تصنيف سياسة حضرية في الولايات المتحدة تصنيف صناعة الرهن العقاري في الولايات المتحدة تصنيف فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة تصنيف قانون في تصنيف قانون مكافحة التمييز في الولايات المتحدة