الحكمُ حكمُ الجبر والاضطرار ما ثَم حكم يقتضي الاختبارْ إلا الذي يثعزى إلينا ففي ظاهرِه بأنه عن خيارْ كمثلِ ما يُعزى إلى خالقي وعرشنا من عرشه في ازورار لو فكر الناظر فيه رأى بأنه المختار عن اضطرار لكل هذا ثابتٌ لا تقل بأنه خاص بنا مُستعار فالعلمُ ما يتبع معلومه فالحكمُ للساكنِ مثل الديار لا تعتبِ العالم في كلِّ ما يكون فيه من غنى وافتقار ولا الذي أوجده إنه يحكم بالعلمِ فأين الفرار حِرتُ وحار الأمر في حيرتي فليلزمِ العالمُ دارَ القرار وليرتضي بما له لا يزد على رضاه إنه في تَبار لا يعلم الحقَّ سوى واحد يقضي على الحكام بالاضطرار ألا ترى القاضي في حكمه بمقتضى الشِّرعِ فأين الخيار ما أقلق العالم إلا الذي قام به من حكمة الانتظار هذا هو الفصلُ الذي بينه وبين من يفعل بالاقتدار