وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان تقدم، وعدد من المنظمات؛ إلى فرع البنك الدولي في اليمن بطلب ترجمة برنامج الإصلاح المؤسسي الذي تم إقراره من قبل مجلس إدارة البنك بواشنطن في ديسمبر 2007، إلا أنه تم تجاهل هذا الطلب، وهو ما دفع المرصد وشركائه إلى استئناف الطلب في نهاية يناير 2008م، بالإصرار على اتخاذ البنك كل ما من شأنه مراعاة الشفافية، وتيسير الحصول على وثائق المشاريع والبرامج، وخاصة برنامج الإصلاح المؤسسي باللغة العربية من أجل تعزيز شراكة المسؤولية والقيام بالدور المنشود تجاه قضايا البلد.