أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لتطلعات شعوب المنطقة العربية إلى حياة أفضل ومستقبل مشرق، وأنها تبذل جهودها للمساعدة على تجنيب المنطقة النزيف غير المبرر في الأرواح والدماء والمقدرات الاقتصادية والبشرية. وأهابت الإمارات بقيادات اليمن بمسؤوليه التحلي بالحكمة، وبعد النظر، لحقن الدماء، وتغليب مصلحة اليمن العليا، والعمل على تثبيت حل سياسي متفق عليه للأزمة القائمة، معربة عن قلقها من تطورات الأوضاع في اليمن.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، سعيد محمد الشامسي، أمام المؤتمر الوزاري الـ16 لحركة عدم الانحياز، المنعقد في جزيرة بالي، في أندونيسيا، “إننا نعمل على المساعدة في ضمان الاستقرار مع التغيير. ضمان الانتقال إلى مستقبل آمن، وتجنب الوقوع في الفوضى والضياع اللذين قد يؤديان إلى التدمير”.
وأكد الشامسي التزام الإمارات سيادة واستقلال ليبيا، وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ودعم جهود الأمم المتحدة لمساعدة الشعب الليبي لتحقيق مطالبه المشروعة، كما رحب بقراري مجلس الأمن رقم 1970، ورقم 1973، وأكد أهمية ضمان مواصلة تنفيذهما واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين من الاعتداءات العنيفة، وتفادي وقوع كارثة إنسانية في ليبيا، ومعالجة الاحتياجات الإنسانية فيه على وجه السرعة، ومنح المنظمات الإنسانية ممرات آمنة لإيصال المساعدات الطارئة للسكان. مشيراً إلى أن الإمارات تقوم بجهد كبير سواء في تطبيق قراري مجلس الأمن أو في تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة لمواجهة الآثار التدميرية للوضع في ليبيا.
وأكد الشامسي أن الإمارات تبارك المصالحة الفلسطينية بين حركتي “فتح” و”حماس”، وتأمل أن تشكل بداية لوحدة وطنية فلسطينية صلبة تعمل على تحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأضاف الشامسي، في كلمته، أن الوقت قد حان لكي نرى دولة فلسطين تأخذ مقعدها الطبيعي في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة 66 المقبلة، مشيراً إلى أن من واجب الدول الأعضاء في حركة عدم الإنحياز العمل على تحقيق هذا الهدف.
وقال “إن السلام لن يتحقق في الشرق الأوسط طالما استمر حرمان الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وطالما بقي الشعب الفلسطيني محروماً من حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف”.
وأكد أن السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط يتطلب انسحاب إسرائيل من كل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك مرتفعات الجولان العربية السورية والأراضي اللبنانية التي لا تزال تحت الاحتلال، والعودة إلى حدود الرابع من يونيو 1967، عملاً بقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق، واعتماداً على مبدأ الأرض مقابل السلام.
وجدد الشامسي دعم الإمارات لسيادة الصومال، ووحدة أراضيه، واستقلاله السياسي، مشيداً بجهود الحكومة الصومالية في تحقيق الأمن والاستقرار فيه، والتعاون مع المجتمع الدولي في محاربة القرصنة قبالة سواحله، وحث على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، المتعلقة بوضع استراتيجية شاملة لدعم الصومال، وتأييد فريق الاتصال المعني بمحاربة القرصنة، ودعم جهوده ومبادراته، وتوفير مزيد من التمويل للصندوق الإنمائي لدعم مبادرات الدول لمحاربة القرصنة، ومحاكمة المشتبه بهم، وسجن المدانين.
وقال الشامسي” نتطلع إلى أن تكون حركة عدم الانحياز قادرة على إعادة ترتيب أولوياتها، والتركيز على أجندة تنسجم وروح العصر، وتواكب التحولات التي يشهدها العالم، بما يدفع روح العمل من أجل المستقبل، من خلال العمل على تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والمشاركة الفعالة في إعادة بناء الحوكمة الدولية، لإصلاح النظام المالي والاقتصادي، لتجنب أزمات أخرى، وتعزيز إمكانية تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الإرادة السياسية لحل النزاعات الدولية والإقليمية، وبناء السلام، وصون الأمن، وتوفير الاستقرار، والانتصار في معركة التغيرات المناخية، ومساعدة البلدان الأضعف على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ والكوارث الطبيعية، والقضاء على الإرهاب الدولي، وعلى مكافحة الجريمة المنظمة، والإتجار بالبشر، وإعلاء شأن التمتع بحقوق الإنسان، وتمكين المرأة، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، والقضاء على الفقر والحاجة، والأمراض الفتاكة، والتقدم في مسائل نزع السلاح، وعدم الانتشار النووي، وتخليص العالم من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وبناء مستقبل آمن من الكوارث النووية.