القاهرة - رويترز - أطلقت البنوك المصرية وبعض شركات الاستثمار 14 صندوقا استثماريا جديدا في مصر خلال عام 2010 يركز معظمها على أدوات الدخل الثابت، مما دعا خبراء للمطالبة بالتركيز على إطلاق مزيد من صناديق الاستثمار بالأسهم المصرية في الأعوام المقبلة.
وتمتلك البنوك العاملة في مصر وبعض الشركات الاستثمارية الآن نحو 71 صندوقا استثماريا يستثمر أكثر من 20 صندوقا منها في الأسهم بالبورصة المصرية، بينما تعتمد معظم الصناديق الباقية على الاستثمار في الأدوات الاستثمارية الآمنة مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية.
وقال عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار المملوكة للبنك الاهلي المصري أكبر بنك محلي بمصر، «معظم الصناديق التي تم اطلاقها في 2010 نقدية تتعامل على أذون الخزانة باستثناء صندوق بايونيرز وصندوق بلتون، اللذين يتعاملان في الأسهم فقط».
وأطلقت شركة بايونيرز القابضة أولى صناديقها الاستثمارية في يونيو الماضي برأسمال 50 مليون جنيه (8.6 ملايين دولار) للاستثمار في الأسهم المصرية، بينما أطلقت شركة بلتون لصناديق الاستثمار التابعة لبلتون القابضة في أغسطس صندوقا استثماريا يعتمد على التحليل الفني برأسمال مبدئي عشرة ملايين جنيه.
وقال خليفة لـ «رويترز»: «السوق تحتاج بصورة حيوية جدا لصناديق الأسهم وخاصة المغلقة لأن هيكل المتعاملين بالبورصة المصرية يسيطر عليه الأفراد الذين يتميز أداؤهم بالمضاربة بينما الصناديق تستهدف الاستثمار الطويل».
صناديق الاستثمار المغلقة هي التي لا يستطيع المستثمر بها استرداد أمواله إلا بنهاية مدة الصندوق.
ارتفاعات متوقعة
وقال حمدي رشاد رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد لإدارة صناديق الاستثمار «الوقت الآن مناسب جدا للبنوك وشركات الاستثمار لإطلاق صناديق استثمار خاصة بالأسهم في البورصة المصرية للاستفادة من الارتفاعات المتوقعة للبورصة المصرية في المستقبل القريب لأنه لا يمكن الانتظار حتى الصعود لنفكر بالتأسيس».
وأضاف «لو استطاع مؤسس الصندوق عمل دعاية صحيحة له لجذب مزيد من المستثمرين سيربح كثيرا».
وجاء تأسيس 14 صندوقا في مصر خلال 2010 ارتفاعا من اطلاق عشرة صناديق في 2009.
وقال محسن عادل ، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، إطلاق هذا العدد من الصناديق خلال عام 2010 يرجع بصورة أساسية إلى التنويع الاستثماري، الذي أفرزته الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى حاجة السوق المصري إلى تنويع في أنواع الأدوات الاستثمارية.
وأضاف، ظهرت خلال 2010 أشكال مستحدثة من الصناديق، مثل مضمونة رأس المال، وصناديق الدخل الثابت، وصناديق توزيع الأرباح غير الدورية، وصناديق متوازنة، وصناديق أسهم مصدرة من شركات، وصناديق معتمدة على التحليل الفني، وننتظر الآن صناديق المؤشرات.
وصناديق الاستثمار المضمونة رأس المال، هي التي تحمي أموال المستثمرين من التعرض لخسائر، مع محاولة تحقيق عائد لهم، بينما الصناديق المتوازنة تعمل على التنوع في الاستثمار بين الأسهم وأدوات الدخل الثابت، لتقليل نسب المخاطر.
وأشار عادل إلى أن من العوامل المحركة لإصدار صناديق جديدة السيولة غير المستغلة، ووجود فرص لاجتذاب استثمارات خارجية وداخلية لهذه الفئة من الصناديق الجديدة، خصوصاً أن فترة ما بعد الأزمات الاقتصادية، مثل عام 2010، عادة ما تمتاز باستثمار حذر، وهو ما انعكس على رؤوس أموال هذه الصناديق، والتي بدأ بعضها برؤوس أموال تتراوح ما بين 10 و25 مليون جنيه، وهي مستويات لم يعتد عليها السوق المصري في السابق.
ومن أبرز صناديق الاستثمار، التي تم إطلاقها في 2010، صندوق «بايونيرز» للأسهم، وصندوق «يوماتي» للبنك العربي، وصندوق «موارد» لبنك التعمير والإسكان، وصندوق بلتون للأسهم، الذي يعتمد على التحليل الفني، وصندوق «حماية» للبنك التجاري الدولي.
وقال عادل ، الصناديق الجديدة، باتجاهاتها الاستثمارية، كانت ذات فائدة مميزة بالنسبة للمستثمرين، خصوصاً أنها كانت تعتمد في الأساس على توفير معدلات مخاطرة متوسطة، أو أقل من المتوسطة، مع توفير بدائل مختلفة لأدوات الاستثمار لزيادة العائدات، وهو أمر مرشح لمزيد من النمو، مع توافر فرص النشاط في أداء أسواق المال بصفة عامة، والسوق المصري علي وجه الخصوص.
ونصح خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار المستثمر الصغير باللجوء إلى صناديق الاستثمار، لضمان الاستثمار الآمن.
وقال، لابد أن يتوجه المستثمر الصغير إلى الاستثمار في صناديق الاستثمار، إذا كان لا يعي معنى الاستثمار في البورصة، وقواعدها، وأحكامها، ويريد استثماراً آمناً.