وقد وضعت المحكمة العليا الاتحادية ان المحاكم تخضع لمراجعة الدستور وتتمتع بنفس الوضع ال الهرمي الذي يفعله القانون العادي (leis ordinárias, او القوانين العادية, باللغة البرتغالية). وقد ادى قرار اخر مؤخرا من المحكمة العليا في عام 2008 الى تغيير هذا المخطط الى حد ما, وذلك بالقول ان الصكوك التي تحتوي على احكام حقوق الانسان تتمتع بمركز فوق وضع القانون العادي, وان كانت لا تزال تحت الدستور نفسه. وبالاضافة الى ذلك, وبموجب التعديل ال 45 على الدستور, فان معاهدة حقوق الانسان التي يوافق عليها الكونغرس من خلال اجراء خاص تتمتع بنفس الوضع ال الهرمي الذي يفعله التعديل الدستوري.-ويكون الموقف ال الهرمي للمعاهدات فيما يتعلق بالتشريعات المحلية له صلة بالمناقشة بشان ما اذا كان يمكن لتلك الاخيرة ان تلغي الاولى والعكس صحيح.
وقد قررت المحكمة العليا الاتحادية البرازيلية ان تكون للمعاهدات ما هو الموقف فيما يتعلق بالتشريعات العادية?
نفس الوضع ال الهرمي