ومنذ اواخر عام 2009, بدات حفنة من الدول الاعضاء في جنوب منطقة اليورو غير قادرة على سداد ديونها الحكومية الوطنية المقومة اليورو او عن تمويل الخروج من القطاعات المالية المضطربة تحت اشرافها الوطني دون مساعدة من الاطراف الثالثة. وبدات هذه الازمة التي تسمى ازمة الديون الاوروبية بعد ان توقفت حكومة اليونان المنتخب الجديدة عن اخفاء ديونها الحقيقية و العجز في الميزانية وفي ابلاغها بشكل واضح عن خطر العجز عن سداد الديون السيادية اليونانية. وبما ان عدم سداد الديون السيادية في منطقة اليورو صدمة, بدا العام, والمؤسسات الدولية والاوروبية, والمجتمع المالي في اعادة تقييم الحالة الاقتصادية وال الائتمانية الائتمانية لدول منطقة اليورو بشكل مكثف. وقد واجهت دول منطقة اليورو التي يتم تقييمها باعتبارها غير مستدامة ماليا بما فيها على مسارها الحالي, واجهت موجات من او تصنيف الائتمان وارتفاع تكاليف القروض بما في ذلك زيادة اسعار الفائدة ونتيجة لذلك, فان قدرة هذه الدول على استعارة اموال جديدة لزيادة تمويل العجز في الميزانية او اعادة تمويل المستويات الحالية غير المستدامة قد تم تخفيضها بشكل كبير.
ماذا كانت حكومة اليونان السابقة تخفي?
ديونها الحقيقية و العجز في الميزانية