في epperson ضد. اركنساس, 393 الولايات المتحدة 97 (1968), نظرت المحكمة العليا في قانون اركنساس الذي جعلها جريمة لتعليم نظرية او عقيدة ان البشرية ارتقوا او تنحدر من ترتيب اقل من الحيوانات, او لتبني او استخدام في اي مؤسسة من هذا القبيل الكتاب الذي يدرس هذه النظرية في اي مدرسة او جامعة حصلت على الاموال العامة. وقد حكم راي المحكمة, الذي كتبه القاضي ابي fortas, بان قانون اركنساس انتهاك الحظر الدستوري ل قوانين الدولة التي تحترم تاسيس الدين او حظر ممارسةها بحرية. والحقيقة غلابة هي ان قانون arkansa يختار من مجموعة المعرفة شريحة معينة تحرمها لسبب وحيد انه يعتبر تتعارض مع عقيدة دينية معينة ؛ اي مع تفسير معين لكتاب التكوين بواسطة كتاب التكوين. مجموعة دينية خاصة. ورات المحكمة ان شرط تاسيس الدولة يمنع الدولة من المضي قدما باي دين, وان الدولة ليس لها مصلحة قانونية في حماية اي الاديان او جميعها من الاراء التي تكون كريهة لهم.
ما الذي انتهاك قانون اركنساس للحظر الدستوري على قوانين الدولة فيما يتعلق?
تاسيس الدين او حظر ممارسةها بحرية