وقد دفعت ايضا الدبابات مثل المجلس العالمي للمعاشات التقاعدية ان المشرعين الاوروبيين قد دفع بعض الشيء من اجل اعتماد توصيات بازل الثانية, التي اعتمدت في عام 2005, والتي تم نقلها في قانون الاتحاد الاوروبي من خلال توجيه متطلبات راس المال, وهو فعال منذ ذلك الحين. 2008. وفي جوهرها, القسري البنوك الاوروبية, والاهم من ذلك, البنك المركزي الاوروبي نفسه, مثلا عند قياس قدرة المؤسسات المالية, على الاعتماد اكثر من اي وقت مضى على تقييمات موحدة لمخاطر الائتمان التي يتم تسويقها من قبل اثنين غير من اي وقت مضى. الوكالات الخاصة الاوروبية: مودي و s & p.
ما الذي قال انه يجب على الوكالات ان تبدا باستخدام " مودي " و " اس اند بي " لتقييم المؤسسات المالية?
توصيات بازل الثانية