1920-وفي النمسا, قدم الدستور النمساوي لعام 1920 (استنادا الى مشروع من قبل هانز كلسن) مراجعة القضائية للاعمال التشريعية من اجل دستورياتهم. وهذه المهمة تقوم بها المحكمة الدستورية (اخضاع), التي تهم ايضا باستعراض الاجراءات الادارية بشان ما اذا كانت تنتهك الحقوق المضمونة بموجب الدستور. وغير ذلك, تقوم المحكمة الادارية باستعراض الاجراءات الادارية.-و يقف المحكمة العليا (oberste gerichtshof ( ogh )) على قمة نظام المحاكم العادية في النمسا بوصفها المحكمة النهائية في قضايا القانون الخاص والقانون الجنائي.
المحكمة العليا في النمسا معروفة من قبل اي اسم الماني?
oberste gerichtshof ( ogh )