وقد تم تعزيز النتائج التي توصل اليها مكتب الولايات المتحدة في عام 2010 فيما يتعلق بالصعوبات الكبيرة في قياس الاثر الاقتصادي لانتهاك حقوق الطبع وال المؤلف في نفس التقرير من خلال البحوث التي قامت بها الهيئة في ثلاثة تقييمات شائعة ذكرها والتي كانت قد قدمت من قبل الى الوكالات الامريكية واوضح تقرير مكتب التحقيقات انه لا يمكن اثبات المصادر - وهو مكتب التحقيقات الاتحادية (مكتب التحقيقات الفيدرالي), وبيان صحفي للحماية الجمركية وحماية الحدود, وتقدير رابطة شركات تصنيع السيارات والمعدات - لا يمكن اثباتها او تتبعها الى مصدر بيانات اساسي او المنهجية.
ما هو التقرير الذي قال ان البيانات لا يمكن اثباتها او تتبعها الى مصدر بيانات موثوق به?
تقرير مكتب التحقيقات