وفي بدوره, ووفقا لتحليل (نسكي), فان القاعدة المعاصرة ل سابقة ملزم اصبحت ممكنة في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر فقط بعد انشاء هرم واضح للمحاكمة (تحت الافعال القضائية), وبدء نشر حرفي منتظم في الولايات المتحدة. قرارات استئناف من قبل النشر الغربي. وقد وضعت القاعدة تدريجيا, كل حالة على حدة, بوصفها امتداد لسياسة السلطة العامة للقضاء على الادارة القضائية الفعالة (اي من اجل ممارسة السلطة القضائية بكفاءة). قاعدة السابقة مبررة بشكل عام اليوم بوصفها مسالة سياسة عامة, اولا, بوصفها مسالة عدالة اساسية, و ثانيا, لانه في غياب قانون القضايا, سيكون من غير العملي تماما ان تكون كل قضية صغيرة في كل قضية قانونية. اطلعوا, و ينقال, وقررت من المبادئ الاولى (مثل القوانين ذات الصلة, والاحكام الدستورية, والسياسات العامة الاساسية), والتي من شانها ان تخلق بدورها عدم الكفاءة, وعدم الاستقرار, وعدم القدرة على التنبؤ, ومن ثم تقوض سيادة القانون.
ما الذي يمكن ان يبطل حكم القانون?
عدم الكفاءة, وعدم الاستقرار, وعدم القدرة على التنبؤ