وفي عام 2005, وجد مكتب التجارة العادلة ان 2005 مدرسة مستقلة, بما فيها ايتون, قد انتهك قانون المنافسة عن طريق تبادل المعلومات بانتظام و منهجيا عن الزيادة المخطط لها في الرسوم المدرسية, والتي تم جمعها وتوزيعها على المدارس من قبل المعهد الوطني للمدارس في المدرسة. وفي اعقاب التحقيق الذي اجرته ال, كان من المطلوب من كل مدرسة ان تدفع حوالي 70,000 70,000 جنيه استرليني, اي ما مجموعه حوالي 3.5 مليون جنيه استرليني, وهو اقل بكثير من الحد الاقصى ل وبالاضافة الى ذلك, وافقت المدارس معا على المساهمة بقيمة 3 مليون جنيه استرليني في صندوق التعليم الخيري الجديد. وهو ما اثار القلق بشان ما اذا كان ينبغي اعادة النظر في المركز الخيري للمدارس المستقلة مثل ايتون, وربما الغاء. ومع ذلك, قال جان سكوت, رئيس مجلس المدارس المستقلة, ان المدارس المستقلة كانت دائما عفيه من قواعد مكافحة كارتل المطبقة على الاعمال التجارية, وهي تتبع اجراءات طويلة في تبادل المعلومات مع بعضها البعض, وانها لم تكن على علم. من التغيير في القانون (الذي لم يتم اس تشيرت بشانه). كتبت الى جون فيكر, المدير العام في كثير من ال ا الشيخان, قالها, انهم ليسوا مجموعة من رجال الاعمال الذين يجتمع خلف الابواب المغلقة لاصلاح سعر منتجاتهم الى غير صالح للمستهلك. وهي المدارس التي واصلت بشكل واضح تماما اتباع ممارسة طويلة لانها لم تكن على علم بان القانون قد تغير.
من دافع عن مدرسة اتهم بالمشاركة في الاسعار, وقال انهم لم يكونوا على علم ان القوانين قد تغيرت?
جان سكوت