التجارة في التاثير, او التاثير في البيع, تشير الى شخص يبيع تاثيره على عملية اتخاذ القرار لكي يستفيد من طرف ثالث (شخص او مؤسسة). الفرق مع الرشوة هو ان هذه علاقة ثلاثية الاطراف. ومن وجهة النظر القانونية, فان دور الطرف الثالث (الذي هو الهدف من التاثير) لا يهم بالفعل على الرغم من انه يمكن ان يكون شريكا في بعض الحالات. ويمكن ان يكون من الصعب التمييز بين هذا الشكل من اشكال الفساد وبعض اشكال الضغط المتطرف والمنظم بشكل طليق, حيث يمكن ان يقوم صناع القانون او القرار, على سبيل المثال, ببيع صوتهم او سلطة القرار او التاثير على اولئك الذين تقدم اعلى تعويض, بما في ذلك, على سبيل المثال, العمل الاخير بالنيابة عن العملاء الاقوياء مثل المجموعات الصناعية الذين يريدون تجنب تمرير انظمة محددة للبيئة او الاجتماعية او غيرها من الانظمة التي ينظر اليها على انها صارمة جدا, وما الى ذلك. عندما يكون الضغط (بما فيه الكفاية), يصبح من الممكن توفير معايير مميزة والنظر في ان التجارة في التاثير ينطوي على استخدام التاثير غير السليم, كما هو الحال في المادة 12 من اتفاقية القانون الجنائي بشان الفساد (ets 173) من مجلس اوروبا.
في بعض الحالات قد لا يكون الطرف الثالث في تاثير بيع الجريمة قد لا يكون له علاقة او قد يكون ماذا?
شريكا