قانون وطني الولايات المتحدة في تشرين الاول / اكتوبر 2001 يقلل بشكل كبير من القيود المفروضة على قدرة وكالات انفاذ القانون على البحث عن الهاتف, والاتصالات الالكترونية, والسجلات الطبية, والمالية, وغيرها من السجلات ؛ يخفف القيود المفروضة على جمع الاستخبارات الاجنبية داخل الولايات المتحدة ؛ وتوسيع وزير-سلطة الخزانة في تنظيم المعاملات المالية, وخاصة تلك التي تشمل الافراد والكيانات الاجانب ؛ و توسع نطاق سلطة انفاذ القانون والهجرة في اعتقال وحيل المهاجرين المشتبه في انهم في اعمال ذات صلة بالارهاب. كما وسع القانون نطاق تعريف الارهاب ليشمل الارهاب المحلي, وبالتالى توسيع عدد الانشطة التي يمكن تطبيقها على نطاق القانون الوطني في الولايات المتحدة الامريكية. قام برنامج جديد لتتبع تمويل الارهاب برصد تحركات الموارد المالية الارهابية (توقف بعد الكشف عنها بواسطة نيويورك تايمز). ويجري جمع ومراقبة استخدام الاتصالات العالمية, بما في ذلك اولئك الذين ليس لديهم اي صلة بالارهاب, من خلال برنامج المراقبة الالكترونية التابعة ل وكالة الامن القومي... قانون الوطنية لا يزال في الواقع.
اي صحيفة كشفت عن برنامج تتبع تمويل الارهاب?
نيويورك تايمز