وفي حين ان فقاعات الاسكان والائتمان كانت تبني, فان سلسلة من العوامل تسبب في توسع النظام المالي ويصبح هشة بشكل متزايد, وهي عملية تسمى سياسة حكومة الولايات المتحدة منذ 1970 s فصاعدا, اكدت على الغاء القيود لتشجيع الاعمال التجارية, مما ادى الى ذلك. في اقل من الرقابة على الانشطة واقل الكشف عن المعلومات عن الانشطة الجديدة التي تقوم بها المصارف وغيرها من المؤسسات المالية المتطورة. وبالتالي, لم يعترف صناع القرار السياسي على الفور بالدور المتزايد الاهمية الذي تقوم به المؤسسات المالية مثل البنوك الاستثمارية وصناديق تحوط, والتي تعرف ايضا باسم نظام الظل المصرفي. يعتقد بعض الخبراء ان هذه المؤسسات اصبحت ذات اهمية مثل المصارف التجارية (الوديعة) في تقديم الائتمان الى اقتصاد الولايات المتحدة, ولكنها لم تكن تخضع لنفس الانظمة.
ما هي المؤسسات التي لا تخضع لنفس الانظمة التي تخضع لها البنوك التجارية?
البنوك الاستثمارية وصناديق تحوط