وفي اذار / مارس 2005, نقل مجلس الامن رسميا الحالة في دارفور الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية, مع مراعاة تقرير اللجنة ولكن دون ذكر اي جرائم محددة.-وامتنع اثنان من اعضاء مجلس الامن, هما الولايات المتحدة والصين, عن التصويت على قرار الاحالة. اعتبارا من تقريره الرابع الى مجلس الامن, وجد المدعي العام اسباب معقولة للاعلان بان الافراد الذين تم التعرف عليهم [في قرار مجلس الامن 1593] قد ارتكبت جرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب, ولكن لم يجد ما يكفي من الادلة للم محاكمة من اجل الابادة الجماعية.
وفي اي رقم تقرير للمجلس اعترف المدعي العام بان الجرائم ارتكبت ولكن الادلة للمقاضاة غير كافية?
تقريره الرابع