وقد تخفف الحكومة ايضا من قوانين الابلاغ, ولكن هذه القوانين لا تزال مقيدة الى حد كبير. وفي ايلول / سبتمبر 2011, تم حظر العديد من مواقع الويب المحظورة, بما في ذلك يوتيوب, والصوت الديمقراطي في بورما وصوت امريكا. وقد وجد تقرير عام 2011 من مركز هاوسر للمنظمات غير الهادفة للربح انه في حين ان الاتصال مع حكومة ميانمار مقيدة بسبب القيود المفروضة على الجهات المانحة, فان المنظمات الانسانية الدولية غير الحكومية ترى فرص الدعوة الفعالة مع المسؤولين الحكوميين, وخاصة على الصعيد المحلي... وفي الوقت نفسه, تدرك المنظمات غير الحكومية الدولية  المشكلة الاخلاقية في كيفية العمل مع الحكومة دون تعزيزها او اس استرضاءها.
هل هناك اي مجموعات قادرة على العمل بشكل فعال في بورما?
المنظمات الانسانية الدولية غير الحكومية