وقد ذكرت مجموعات المصلحة السياسية ان هذه القوانين تزيل القيود الهامة المفروضة على السلطة الحكومية, وهي تشكل انتهاكا خطيرا للحريات المدنية, ويمكن ان تكون انتهاكات غير دستوري للتعديل الرابع. 30-وفي 30 تموز / يوليه 2003, قدم الاتحاد الامريكي للحريات المدنية اول تحدي قانوني ضد المادة 215 من قانون الوطنية, وادعاء انه يسمح لمكتب التحقيقات الفدرالي بانتهاك حقوق التعديل الاول للمواطنين, وهو الحق في التعديل الرابع., والحق في الاجراءات القانونية القانونية, بمنح الحكومة الحق في البحث في سجلات الاعمال التجارية والكتبة والكتبة في التحقيق الارهابي, دون الكشف عن الشخص الذي يتم بحث السجلات. كما ان هيئات الادارة في عدد من المجتمعات المحلية قد اصدرت قرارات رمزية ضد هذا القانون.
من الذي اصدر قرارات رمزية ضد قانون الوطنية?
هيئات الادارة في عدد من المجتمعات المحلية