ويدعي بعض المعارضين ايضا ان للعمل الايجابي اثار جانبية غير مرغوب فيها وانه لا يحقق اهدافه. وهي يزعمون انها تعيق المصالحة, وتحل محل الاخطاء القديمة بالخطا الجديدة, ويقوض انجازات الاقليات, وتشجع الجماعات على تحديد نفسها بوصفها المحرومة, حتى وان لم تكن كذلك. وقد تزيد من التوتر العنصري وتستفيد من الاشخاص الاكثر حظا في مجموعات الاقليات على حساب المحرومين داخل المجموعات الافضل (مثل البيض من الطبقة الدنيا والاسيويين). وفي الاونة الاخيرة, كانت هناك دفعة قوية بين الدول الامريكية للحظر على تفضيل العرق او نوع الجنس في القبول الجامعي, ردا على القرار خلافية ولم يسبق له مثيل في grutter v. بولينجر. في عام 2006, قرر ما يقرب من 60 % من الناخبين ميتشيغان حظر العمل الايجابي في القبول الجامعي. انضم ميتشيغان الى كاليفورنيا, فلوريدا, تكساس, وواشنطن في حظر استخدام العرق او الجنس في لاعتبارات القبول. يعتقد بعض المعارضين, من بين امور اخرى, ان العمل الايجابي يحط انجازات الاشخاص الذين ينتمون الى مجموعة من المفترض ان يساعدها, وبالتالي جعل العمل الايجابي المضاد للمكافحة. وعلاوة على ذلك, فان المعارضين للعمل الايجابي يدعون ان هذه السياسات التي تفرض على الافراد و المتقدمين للعمل او المدارس يتم الحكم عليهم باعتبارهم اعضاء في مجموعة دون اعتبار للشخص الواحد.
متى كان هناك تصويت بشان العمل الايجابي في ميشيغان?
2006