المحاكم تحقق من كل من الفرع التنفيذي والفرع التشريعي من خلال المراجعة القضائية. وهذا المفهوم لا يكتب في الدستور, ولكن كان يراه العديد من واضعي الدستور (على سبيل المثال, الاوراق الاتحادية تشير الى ذلك). وقد وضعت المحكمة العليا سابقة لاستعراضها في قضيةاربيري ضد. ماديسون. وقد كانت هناك احتجاجات من قبل البعض في هذا القرار, ولدت في المقام الاول من النفعية السياسية, ولكن الحقائق السياسية في هذه الحالة بالذات مقيدة بشكل غريب الاراء المعارضة عن تاكيد نفسها. ولهذا السبب, وضعت السابقة وحدها مبدا ان المحكمة يمكن ان تضرب قانونا تراه غير دستوري.
من هو المسؤول عن المراجعة القضائية?
المحاكم