وقد ادى هذا في نهاية المطاف الى قانون الحقوق المدنية, الذي جاء بعد وقت قصير من اغتيال الرئيس كينيدي. هذه الوثائق كانت اكثر شمولا مما عرضه الرئيس كينيدي, وبالتالي اكثر اثارة للجدل. وهي تهدف ليس فقط الى دمج المرافق العامة, ولكن ايضا الشركات الخاصة التي تباع للجمهور, مثل الفنادق, والمطاعم, وال المسارح, ومحطات الوقود. وقد ادرجت المدارس العامة, والمستشفيات, والمكتبات, والحدائق, من بين امور اخرى, في مشروع القانون كذلك. كما عملت مع الامر التنفيذي للم جون كينيدي لعام 11114 من خلال حظر التمييز في منح العقود الاتحادية وفي عقد سلطة الحكومة في رفض العقود للاعمال التجارية التي تميز. وربما كان الامر الاكثر اهمية من كل شيء, فان الباب السابع من قانون الحقوق المدنية يهدف الى وضع حد للتمييز في جميع الشركات التي لديها 25 موظف او اكثر. وقد انشا حكم اخر لجنة المساواة في فرص العمل بوصفها الوكالة المعنية ب انهاء التمييز في مكان العمل في البلد.: 74
وما هو الهدف الاخر من قانون الحقوق المدنية, ما هو الهدف الاخر من قانون الحقوق المدنية?
دمج المرافق العامة