وحتى في الانظمة الديمقراطية الحديثة, ينظر اليها في بعض الاحيان بعدم الثقة. وفي المملكة المتحدة, كان الماسونية الذين يعملون في نظام العدالة, مثل القضاة و ضباط الشرطة, من 1999 الى 2009 مطلوبة للكشف عن عضويتهم. وفي حين ان التحقيق البرلماني وجد انه لم يكن هناك دليل على ارتكاب اي اخطاء, فقد كان هناك شعور بان اي ولاء محتمل يمكن ان يكون له, استنادا الى وعودهم لدعم الزملاء الماسونية, ينبغي ان يكون شفافة للجمهور. 2009-وفي عام 1990, انتهت سياسة المطالبة باعلان العضوية الماسوني لمقدمي الطلبات للمكتب القضائية (القضاة والقضاة) في عام 2009 من قبل وزير العدل جاك سترو (الذي بدا هذا الشرط في التسعينات). وقالت سترو ان القاعدة تعتبر غير متناسب, لانه لم يتم اظهار اي خطا او سوء تصرف نتيجة لان القضاة الماسونيه.
من انهى سياسة الكشف الماسوني الانجليزية في عام 2009?
وزير العدل جاك سترو