وفي 18 اب / اغسطس 1970, رفعت الجمعية الوطنية للجميع قضية ضد موظفي ولاية ميشيغان, بمن فيهم الحاكم ويليام ميليكن, تهمة الفصل في المدارس العامة بحكم-وقالت الجمعية انه على الرغم من عدم فصل المدارس من الناحية القانونية, فان مدينة ديترويت وال المقاطعات المحيطة بها قد وضعت سياسات للحفظ على الفصل العنصري في المدارس العامة. واقترحت الجمعية ايضا وجود علاقة مباشرة بين ممارسات السكن غير العادلة والفصل التعليمي, الذي يتبع احياء منفصلة. وقد عقدت المحكمة المحلية جميع مستويات الحكومة للمسؤولية عن الفصل في حكمها. وقد اكدت محكمة الدائرة السادسة بعض القرار, حيث قررت ان الدولة هي مسؤولية الاندماج في جميع انحاء المنطقة الحضرية المنفصلة. وقد اخذت المحكمة العليا في الولايات المتحدة القضية في 27 شباط / فبراير 27, 1974. وبعد ذلك (ميليكن ضد) قرار برادلي كان له تاثير وطني واسع. وفي قرار ضيق, وجدت المحكمة ان المدارس تخضع لمراقبة محلية وان الضواحي لا يمكن ان تضطر الى حل المشاكل في المقاطعة المدرسية للمدينة.
في اي سنة سمعت المحكمة العليا (ميليكن) ضد (ميليكن). برادلي
1974