الشرطة الجزائرية تقوم بمهمة حفظ الأمن والنظام العام بالمدن الجزائرية الكبرى والمناطق الحضرية بالإضافة إلى ضمان حماية الاشخاص والممتلكات وكذا التحقيق في الجرائم والقبض على الجناة، كما تؤدي مهام الشرطة الروتينية الأخرى كمراقبة حركة المرور.
يقع جهاز الشرطة الجزائرية تحت قيادة المديرية العامة للأمن الوطني  إختصارًا DGSN وذلك تحت رعاية وزارة الداخلية، تم إنشاؤها بموجب مرسوم 22 جويلية 1962 لتخلف المديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية بعيد استقلال الجزائر عن فرنسا.
تم تصنيف الشرطة الجزائرية في المرتبة الخامسة عالميًا من قبل الأنتربول كأحسن شرطة.[1] والسادسة عالميًا من حيث عدد الأفراد مقارنة بعدد السكان من قبل وكالة بلومبرغ الأمريكية.[2]
تاريخ الشرطة الجزائرية
التاريخ القديم
إن تتابع الدول التي ظهرت على أرض الجزائر عبر التاريخ جعلها مسرحًا لإنشاء العديد من أجهزة الشرطة وذلك منذ القرون الوسطى:
الشرطة الرستمية: أنشأها عبد الرحمان بن رستم مؤسس الدولة الرستمية سنة 160هـ / 776 م بمدينة تيهرت، وقد أوكل مهمة الشرطة إلى نفر من قبيلة نفوسة. استمر هذا الجهاز في العمل طيلة 11 سنة قضاها عبد الرحمان بن رستم في الحكم من 160هـ / 776 م إلى غاية 171هـ / 787 م.[3] وقد استمر تواجد الشرطة واهتمام الأئمة الرستميين بها كما يبدوا ذلك خلال فترة حكم  أفلح بن عبد الوهاب ثالث الأئمة الرسميين الذين حكموا تيهرت فقد إهتم بالناحية الإدارية للدولة حيث قام بتعيين الولاة على الأقاليم وكذلك الشرطة والقضاة[4]
الشرطة الحمادية: تطورت الشرطة خلال فترة الدولة الحمادية (398-547هـ/1007-1152م) حيث أصبح صاحب الشرطة يخضع إلى سلطة أمير الدولة مباشرة في حين يخضع خلفائه على المدن والمقاطعات لسلطة حاكم المدينة أو المقاطعة دون أي وساطة وذلك لما أصبح للشرطة من مكانة في الدولة.[3] كما أن مهامها توسعت إلى حراسة المدن والموانئ ومداخل العاصمة بالإضافة إلى حماية التجار وممتلكاتهم والمسافرين الأجانب مع القيام بدوريات استطلاع ليلية مصحوبين بالكلاب.[3] وقد تميزت الشرطة الحمادية بتخصيصها سجون للنساء بمعزل عن الرجال وقد أوكلت مهمة إدارتها إلى نساء أمينات[3]
الشرطة الزيانية: إتخذت الدولة الزيانية كسابقاتها شرطة لحفظ النظام، عرف صاحب الشرطة خلال هذه الفترة بالحاكم، وقد أوصى الأمير أبو حمو الثاني موسى بن أبي يعقوب إبنه أبا تاشفين في كتابه واسطة السلوك في سياسة الملوك بإختيار صاحب الشرطة قائلًا: [3]
الشرطة الجزائرية العثمانية: عرفت الجزائر في العهد العثماني تطورًا نوعيًا لجهاز الشرطة والذي أصبح ينقسم إلى فرعين، شرطة خاصة بالأتراك والكراغلة وشرطة خاصة بالأهالي. كما ضم جهاز الشرطة هيئة تسمى بالشواش وتتبع مباشرة لسلطة الداي وتعمل على توقيف أي باي يتعدى على القانون. استتب امن الأفراد والممتلكات خلال هذه الفترة حتى أن القنصل الأمريكي بالجزائر حينها وليام تشالز (1816/1824) قال في مذكراته: [3]
شرطة دولة الأمير عبد القادر: كان جهاز شرطة دولة الأمير يتكون من أفراد يدعون شواش وكان عتادهم يقتصر على العصي ومهمتم هي حفظ الأمن بشوارع وأحياء المدن وحتى بمعسكرات الجيش المتنقلة. وقد تمكن هذا الجهاز على بساطة عدته من فرض النظام يقول الكولونيل سكوت: [3].
التاريخ الحديث

مرت الشرطة الجزائرية منذ 1962، بخمس مراحل تعاقب     على ترأسها ، 12 عشر مديرا عاما بفترات متفاوتة مختلفة.
أولها فترة ما قبل الاستقلال وذلك منذ إعلان ثورة التحرير ضد الإحتلال الفرنسي وبالتحديد بعد مؤتمر الصومام حيث ظهرت أولى طلائع الشرطة كما تعرف حديثًا لتواصل تطورها بعد الاستقلال بشكل كبير جدًا:
الشرطة الجزائرية أثناء الثورة: تمخض عن مؤتمر الصومام في 20 أوت 1956 تقسيم التراب الوطني إداريًا وإنشاء مصالح من أبرزها مصلحة الشرطة والتي كان يعمل رجالها على جمع المعلومات وتدوينها في رسالة أسبوعية متضمنة في الرسالة الأسبوعية للإستعلامات وهو ما ضمن السير الحسن للثورة.[3]
الفترة ما بين 1962-1965: كلف عبد القادر حصار من طرف جبهة التحرير الوطنية بتوظيف المسبلين (وهم العناصر المدنية غير المعروفين لدى مصالح الاستخبارات الفرنسية) للمهام الشرطية والأمنية وذلك للفترة بين 19 مارس إلى 5 جويلية 1962،[5] بعد تعيينه رئيسًا للديوان قام عبد القادر حصار بتعيين مجاد محمد كأول مدير عام للأمن الوطني بتاريخ 5 جويلية 1962 وتم تسليمه المهام يوم 22 جويلية 1962 وهو التاريخ الذي تحتفل فيه الشرطة الجزائرية بيومها الوطني،[5] ترأس المديرية العامة للأمن الوطني خلال هذه الفترة بعد المحامي محمد مجاد كل من السادة يوسفي امحمد، طايبي محمد العربي ويادي محمد الوسيني، وتم خلال هذه الفترة تدشين مدرسة حسين داي لتكوين الإطارات ومدرسة قسنطينة ومدرسة تلمسان ومدرسة سيدي بلعباس.[3]

الفترة ما بين 1965 و1970: 1 جوان 1965 عين أحمد دراية مديرا عاما للأمن الوطني والذي كان يشغل منصب قائدًا للهيئة الوطنية للأمن التي تأسست عام 1963 والتي أدمج عناصرها الثلاثة ألآف مع الأمن الوطني في أوت 1965،[3] خلال هذه الفترة انطلقت عدة عمليات توظيف وتكوين كما تم تدشين كل من المدرسة التطبيقية بالصومعة والمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف.[3]
الفترة ما بين 1970- 1988: عام 1971 تم إنشاء أمن الولايات من أجل تمتين اللحمة بين مختلف مصالح الشرطة كالشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة، وفي سنة 1973 تم فتح المجال أمام العنصر النسوي للإنضمام للأمن الوطني، كما تم كذلك إنشاء مدرسة أشبال الشرطة بالصومعة وعلى مستوى المدرسة العليا للشرطة تم إنشاء مخبر علمي ومصلحة للطب الشرعي من أجل إنطلاقة قوية للشرطة العلمية يتبعها ملحقان إقليميان بوهران وقسنطينة، كما تم تكوين النواة الأولى لتطوير التقنيات المعلوماتية الخاصة بمختلف ميادين الشرطة، سنة 1977 تم تعيين الهادي خضيري مديرًا عاما للأمن الوطني خلفًا للسيد أحمد دراية وذلك حتى سنة 1987.[3]

الفترة الممتدة من 1988 إلى يومنا هذا: بعد أحداث 5 أكتوبر 1988 اتخذت الشرطة مجموعة تدابير ضمن خطة جديدة تضمنت إعادة تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني وتخصص المصالح وكذا إصلاح منظومة التكوين من أجل استعمال عقلاني للإمكانات وتعزيز الوسائل التقنية والعلمية.[3] تعاقب خلال فترة إنطلاق الأعمال الإرهابية مطلع تسعينات القرن العشرين عدة مدراء على الجهاز هم بوزبيد عبد المجيد ولحرش بشير وطولبة أمحمد والعميد أول محمد واضح لكن الجهاز لم يكن على مستوى الجاهزية لتنفيذ المطلوب خلال مواجهة الأعمال الإرهابية.[3] عند دروة إشتداد الأزمة تم تعيين العقيد المتقاعد علي تونسي في 20 مارس 95 مديرًا عامًا للأمن الوطني والذي عمل على إحترافية الشرطة الجزائرية وتمكينها من جميع الوسائل التقنية والعلمية الحديثة  والعمل على تنظيم الرقابة والتفتيش وكشف الفاسدين وسط الجهاز والعمل على محاسبتهم وهو ما انتهى بمقتله بمكتبه في 25 فيفري 2010 ليتم استخلافه باللواء عبد الغني هامل بتاريخ 7 جويلية 2010.[3]
التنظيم الإداري للشرطة الجزائري
تتكون من فروع تنفيذية وتحقيق وخدمات مساندة، وتنتظم الشرطة الجزائرية وفقًا للتنظيم الإداري الوطني كما يلي:
المصالح المركزية
يقع مقر المديرية العامة للأمن الوطني بنهج محمد ونوري، باب الواد بالجزائر العاصمة وبها تقع كل المديريات والمصالح المركزية للأمن الوطني وهي منظمة على النحو التالي:
المديريات المختصة:
مديريةالشرطة القضائية.
مديرية الإستعلامات العامة.
مديرية الوحدات الجمهورية للأمن.
مديرية الأمن العمومي.
مديرية شرطة الحدود والهجرة.
المديريات التقنية، الإدارية والإسناد:
مديرية الموارد البشرية.
مديرية المالية والوسائل.
مديرية التعليم والمدارس.
مديرية الاتصالات السلكية واللاسلكية والإتصال.
المصالح المركزية:
المصلحة المركزية للإتصال والصحافة.
المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات.
المصالح الجهوية

تنتظم مصالح الأمن الوطني جهويًا إلى 5 نواحي وتشرف كل مصلحة جهوية على مجموع أمن الولايات الواقعة في إقليمها وهي:[6]
ناحية الشرق: وتقع المراكز الجهوية للأمن بهذه الناحية بمدينة قسنطينة وتشرف على كامل ولايات شرق البلاد.
ناحية الوسط: وتقع المراكز الجهوية للأمن بهذه الناحية بمدينة البليدة وتشرف على كامل ولايات وسط البلاد.
ناحية الغرب: وتقع المراكز الجهوية للأمن بهذه الناحية بمدينة وهران وتشرف على كامل ولايات غرب البلاد.
ناحية الجنوب الشرقي: وتقع المراكز الجهوية للأمن بهذه الناحية بمدينة ورقلة وتشرف على كامل ولايات جنوب شرق البلاد.
ناحية الجنوب الغربي: وتقع المراكز الجهوية للأمن بهذه الناحية بمدينة بشار وتشرف على كامل ولايات جنوب غرب البلاد.
وتضم الهياكل الجهوية للأمن الوطني سابقة الذكر المصالح التالية:
المفتشية الجهوية.
المصلحة الجهوية للمالية والوسائل.
المصلحة الجهوية للوسائل التقنية.
المصلحة الجهوية لشرطة الحدود.
المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات.
المجموعة الجهوية للوحدات الجمهورية للأمن.
الفرقة الجهوية للتحريات حول الهجرة السرية.
أمن الولاية
400px|تصغير|يسار|خريطة تبين ولايات الجزائر الـ 48
تم استحداث مديرية أمن الولاية على مستوى كل ولاية سنة 1971 بموجب المرسوم رقم 71-150 المؤرخ في 10 ربيع الثاني 1391 هـ موافق 3 جوان 1971 المتضمن إنشاء أمن الولايات وأمن الدوائر، ويسير أمن الولاية مصالح أمن الدائرات وتنسيقها ومراقبة نشاطها ويكون مقرها بمركز الولاية ويمتد اختصاصها غلى جميع مصالح الأمن التابعة لدائرة الولاية، ويعين من قبل وزير الداخلية رئيس امن الولاية الذي يشرف على تسييرها وهو تحت سلطة الوالي والذي هو مستشاره في مسائل الأمن والنظام العام.[7] ويضمن أمن الولاية عدة مصالح هي:
مصلحة الشرطة القضائية
مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية
مصلحة الصحة والنشاط الإجتماعي والرياضات
مصلحة الاستعلامات العامة
مصلحة الموارد البشرية
مصلحة الأمن العمومي
مصلحة الشرطة العامة والتنظيم
مصلحة الوسائل التقنية
مصلحة شرطة العمران وحماية البيئة
أمن الدائرة
تم استحداث مصلحة أمن الدائرة على مستوى دوائر الوطن سنة 1971 بموجب المرسوم رقم 71-150 المؤرخ في 10 ربيع الثاني 1391 هـ موافق 3 جوان 1971 المتضمن إنشاء أمن الولايات وأمن الدوائر، وتضمن مصلحة أمن الدائرة محافظات الأمن العمومي والفرق المتنقلة للشرطة القضائية وفرق شرطة الإستعلامات والمصالح الإدارية والمصالح التقنية والمصالح الحضرية للأمن وكذا الاختصاصات المعهودة لهذه المصالح ويكون مقرها بمركز الدائرة ويمتد إختصاصها إلى مجموع تراب هذه الدائرة الإدارية، ويسيرها موظف شرطة تحدد رتبته ويعينه وزير الداخلية،[7] يوضع رئيس مصلحة أمن الدائرة تحت سلطة رئيس الدائرة والذي هو مستشاره في مسائل الأمن والنظام العام.[7]

الأمن الحضري
يتم إستحداث مصالح الأمن الحضري على مستوى المناطق الحضرية للمدن كلما دعت الضرورة لذلك وعددها يتناسب طرديًا مع حجم المدن، والأمن الحضري كما أمن الدائرة هو امتداد لأمن الولاية، يشرف غالبًا عليه محافظ شرطة وضابط برتبة ملازم أول على الأقل.
مركز شرطة
يعتبر مركز الشرطة الوحدة الهيكلية الأصغر في جهاز الأمن الوطني ويتواجد على مستوى الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية مؤسسات الدولة كالوزارات والملحقات الدبلوماسية كالسفارات وبعض الشركات والمؤسسات العمومية ذات الأهمية البالغة.
التنظيم الوظيفي (الهيئات الشرطية)
تتكون الشرطة الجزائرية من سبعة هيئات ترتدي الزي الشرطي وهي:

مصالح الشرطة القضائية للولاية (SWPJ)
وجدت منذ الاستقلال بجميع وحداتها بالإضافة إلى فروعها في أمن الدوائر (شعبة الشرطة القضائية) والأمن الحضري (مكاتب الشرطة القضائية)
الفرق المتنقلة للشرطة القضائية (BMPJ)
منذ إنشائها في عام 1995 خلال الاضطرابات الإرهابية التي كانت تعيشها البلاد، قام سلك الشرطة الخاصة هذا كونه يتكون من فرق صغيرة متنقلة بقفزة نوعية في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها. وتضم الفرق المتنقلة للشرطة القضائية فرقة تسمى فرقة قمع اللصوصية (BRB) وقد تم في سبتمبر 2005 إنشاء فرقة البحث والتدخل (BRI) لتدعم فرقة قمع اللصوصية بالعاصمة ومقرها مركز شرطة وسط مدينة الجزائر وتتكون من موظفي الشرطة القضائية المدربين لهذا النوع من التدخل، ويقتصر اختصاصها على ولاية الجزائر العاصمة.[8]

فرقة جمهرة العمليات الخاصة للشرطة (GOSP)

فرقة النخبة للشرطة الجزائرية اطلق عليهم اسم جمهرة العمليات الخاصة للشرطة الجزائرية اعلن عنها في الذكرى 54 لتأسيس الشرطة الجزائرية المصادف لتاريخ 22 جويلية من سنة 2016 لولاية وهران وهي تسمية معتمدة مسبقا ضمن صفوف الأمن الوطني وهي تُشير إلى تجميع الوحدات داخل هيكل قايدي واحد وهي قوة مشكلة من نخبة قوات الشرطة أفرادها يتمتعون بتدريب قتالي عالي المستوى مجهزين بأجهزة ووسائل خاصة توكل لهم مهام وعمليات خاصة  كما يتميز أفرادها  بجاهزية قتالية عالية  مستعدون للعمل  في كل الظروف وفي كل  حدود الإختصاص الإقليمي  للأمن الوطني  موضوعة تحت السلطة المباشرة لمدير الشرطة القضائية لا يمكن لها التنقل أو العمل  إلا بأمر صريح من المدير العام للأمن الوطني  ولا تتدخل إلا بأمر من القيادة العليا لها  حسب السلم التصاعدي.
وحدات الأمن الجمهوري (URS)
هي المسؤولة عن الحفاظ وفرض لنظام العام وسلامة وحماية المباني العامة. كما تشارك جنبا إلى جنب مع الأجهزة الأمنية الأخرى في العمليات الكبيرة الحجم للشرطة في إطار مكافحة الجريمة المنظمة وضد أي إخلال بالأمن الوطني.
الوحدة الجوية للأمن الوطني (UASN)
هي مسؤولة أساسًا على تنظيم حركة المرور والإشراف عليها والبحث عن المركبات والأشخاص المشبوهين بالتنسيق مع المصالح المعنية وإشراك الوسائل التكنولوجية البرية والجوية، من أجل جعل تدخل الشرطة أسرع وأكثر فعالية. هذه الصلاحيات تتوسع أيضا إلى التغطية الجوية للمظاهرات والأحداث الرياضية.[9]
وحدات الإستعلامات العامة(URG)
وتعمل في البحث عن المعلومات من أجل معرفة وقائية بالإجرام بمختلف أنواعه وجمع وتحليل المعلومات بالإضافة إلى متابعة الحركات الجمعوية والحرص على احترام التنظيمات والقوانين وكذا دراسة ومتابعة الرأي العام الوطني وتقديم المشورة المطلوبة من طرف السلطات المختصة.[10]
مصلحة حماية وسلامة الشخصيات (SPS)
مهمتها توفير الحماية الأمنية لرجال الأعمال والسياسة والإعلام أو الرياضة وذلك في المنزل أو خلال سفر الأعمال أو الخاص.
الشرطة العلمية والتقنية (PST)

كانت بداية الشرطة العلمية خلال سنوات السبعينات من القرن العشرين على مستوى المدرسة العليا للشرطة حيث تم إنشاء مخبر علمي ومصلحة للطب الشرعي من أجل إنطلاقة قوية، تبعها فيما بعد ملحقان إقليميان بوهران وقسنطينة.[3]
بعد الإهتمام الكبير الذي حظي به الأمن الوطني من قبل السلطات العمومية وخاصة الشرطة العلمية، أصبح المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية بمصالحه الـ 15 يحتل المرتبة الثانية إفريقيًا والأولى عربيًا بين مخابر الشرطة.[11]
يتبع المخبر المركزي أربع مخابر جهوية موزعة عبر التراب الوطني وهي:[11]
المخبر الجهوي بوهران
المخبر الجهوي بقسنطينة
المخبر الجهوي ببشار
المخبر الجهوي بتمنراست
شرطة الحدود (PAF)

ينتشر أفراد شرطة الحدود في الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية البرية حيث يعملون على ضمان أمن هذه المواقع وسلامتها بالإضافة إلى مراقبة حركة الأشخاص والممتلكات وكذا ضمان مراقبة حركة اليسارات والطائرات والسفن والمركبات والسهر على تطبيق النظم الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بالحدود.[12]
قامت الشرطة الجزائرية أيضًا بإنشاء مصالح جهوية خاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية (BRIEC) في كل من أدرار وتمنراست وإليزي وتلمسان وذلك بإعتبارها أكبر منافذ دخول المهاجرين غير الشرعيين من دول الجوار وذلك من أجل التحكم الجيد في القضية.[13]
فرقة الأنياب

تم إنشاء فرقة الأنياب للأمن الوطني لأول مرة بالمدرسة التطبيقية للشرطة بالصومعة ليتم نقل مقرها فيما بعد إلى الوحدة الجمهورية الثانية للأمن بالدار البيضاء عام 2001 م.[14] عملت الوحدة الجمهورية الثانية للأمن سنويًا ومنذ العام 2003 م على تخريج دفع من فرق الأنياب تتكون من 15 عون شرطة مرفقين ب 15 كلب بوليسي.[14]
يتم إنتقاء وإستيراد الكلاب البوليسية في عمر سنة واحدة وبشكل دقيق من سلالة الراعي الألماني والراعي البلجيكي (مالينوا) والراعي الإنجليزي (برادور)، فور وصولها يقوم البيطريون العاملون لدى الأمن الوطني بفحصها والتأكد من سلامتها لتدخل فيما بعد للترويض والتدريب على تخصصات متعددة (سلاح، مخدرات، متفجرات ...).[14]
يخضع ممرنوا كلاب الشرطة (أعوان شرطة) لشروط إنتقاء صارمة جدًا أهمها أن يكون المترشح متطوعًا لهذا العمل ومحبًا للكلاب عارفًا بطباعها ثم يمر لمرحلة الفحص الطبي والنفسي إذ يجب أن يتمتع المترشح بلياقة بدنية عالية ولا يعاني من أي حساسية وينجح في الإمتحان النفسي، بعد ذلك يدخل في تكوين لمدة 6 أشهر ليباشر بعد إنتهائه النشاط الميداني.[14]

 كلب الراعي الألماني
 كلب الراعي البلجيكي (مالينوا)
 كلب الراعي الإنجليزي (برادور)

مراكز التكوين
تشكلت الشرطة الجزائرية بعد الاستقلال من العناصر الجزائرية التي كانت تعمل بالشرطة الفرنسية بالإضافة إلى حوالي 100 إطار قدموا من تونس والمغرب وحوالي 30 ضابط برتبة محافظ شرطة كانت جبهة التحرير الوطني قد بعثتهم للتكوين بأكاديمية الشرطة بالقاهرة سنة 1960م وقد كانت مساهمت هذه الإطارات كبيرة جدًا في التأطير والتكوين.[3]
بدأ إنشاء هيئات التكوين الشرطية منذ العام 1962 بتأسيس مدرسة حسين داي لتكوين الإطارات ثم عام 1963 مدرستي تلمسان وقسنطينة ثم عام 1964 مدرسة الشرطة بسيدي بلعباس ثم توالى بعد ذلك إنشاء المدارس والمعاهد الشرطية لتبلغ حوالي العشرين.[3]
بعد ذلك توجهت الشرطة الجزائرية نحو تأسيس مدارس تخصصية أكثر إحترافية مثل المدرسة التطبيقية بالصومعة عام 1969 ثم المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف عام 1970 ثم مدرسة أشبال الشرطة بين سنتي 1974 و1988 وفي الأخير المعهد الوطني للشرطة الجنائية عام 1999 والذي يحتل المرتبة الثانية إفريقيًا والأولى عربيًا بين مخابر الشرطة.[11]
مهام الشرطة الجزائرية
380px|تصغير|يسار|أعوان شرطة يقومون بتنظيم المرورأمام أحد الأنفاق بمدينة الجزائر
تتولى المديرية العامة للأمن الوطني في إطار صلاحياتها السهر على احترام القوانين والتنظيمات لا سيما:
ضمان حماية الأشخاص والممتلكات،
التحري ومعاينة المخالفات الجزائية وكذا البحث وإلقاء القبض على مرتكبيها،
الحفاظ واسترجاع الأمن العمومي،
البحث عن المعلومات لفائدة السلطات المختصة،
الوقاية من الجريمة والانحراف،
مراقبة حركة تدفق الأشخاص على الحدود،
المساهمة في عمليات أمن الدولة،
السهر على حماية الموانئ، المطارات وبعض المؤسسات العمومية أو الممثليات الأجنبية،
ضمان الشرطة الإدارية،
المشاركة في العمليات الكبرى للدولة في إطار المهام المنوطة بها.
موظفوا الأمن الوطني
تطور عدد موظفي الشرطة الجزائرية بشكل ملحوظ جدًا كما يوضحه الجدول أدناه، ما جعل الجزائر تحتل المرتبة السادسة عالميًا من حيث عدد الأفراد مقارنة بعدد السكان من قبل وكالة بلومبرغ الأمريكية.[2] ويشمل هذا العدد كل من المستخدمين الشرطيين والمستخدمين الشبيهين.

المستخدمين الشرطيين ورتبهم
ينقسم أفراد الشرطة الجزائرية إلى 6 أسلاك و11 رتبة وذلك وفق المرسوم  التنفيذي  رقم 322 - 10   مؤرخ  في 16   محرم  عام  1432 هـ  االموافق   22  ديسمبر  سنة   2010م  المتضمن  القانون  الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك  الخاصة  بالأمن  الوطني وأدنى رتبه عون نظام عمومي (AOP) وأعلى رتبة هي المدير العام للأمن الوطني.[18]
يتطرق نفس المرسوم إلى جميع حقوق وواجبات أسلاك الشرطة المختلفة وبالتفصيل مبينًا طرق التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة وكذا لزوم الإنضباط ويمكن تفصيل ذلك حسب الرتبة كما يلي:[18]

أعوان الشرطة: ويضم هذا السلك رتبة وحيدة هي رتبة عون شرطة، ويترشح لهذه الرتبة من سنهم بين 19 و23 سنة ويثبتون مستوى الثالثة ثانوي ليتابعوا تكوينًا لمدة سنتين. كما يدمج في هذه الرتبة أعوان النظام العمومي ومحققوا الشرطة المرسمون والمتربصون. ويقوم الأعوان تحت سلطة مسؤوليهم بحفظ واستتباب النظام العام وكذا أمن الأشخاص والممتلكات كما يمكن الاستعانة بهم في مهام الدعم الإداري والتقني.[18]
حفاظ الشرطة: يضم هذا السلك رتبتين: حافظ شرطة وحافظ أول للشرطة. 1 يرقى لرتبة حافظ شرطة عن طريق الإمتحان المهني أعوان الشرطة الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية وتخصص 20 % من المناصب لأعوان الشرطة الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية على سبيل الإختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل بالإضافة إلى حفاظ النظام العمومي والمحققون الرئيسيون للشرطة المرسمون والتربصون، ويكلف حفاظ الشرطة بعد فترة التكوين بتوزيع المهام والإشراف المباشر على أعوان الشرطة الموضوعين تحت سلطتهم وذلك بإيصال التعليمات العامة والخاصة وكذا الحرص على تطبيق تعليمات السلطة السلمية وضمان انضباط المجموعة. 2 يرقى لرتبة حافظ أول للشرطة عن طريق الإمتحان المهني حفاظ الشرطة الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية وتخصص 20 % من المناصب لحفاظ الشرطة الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية على سبيل الإختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل بالإضافة إلى حفاظ النظام العمومي الأوائل المرسمون والمتربصون، ويكلف حفاظ أوائل للشرطة بعد فترة التكوين وتحت سلطة مسؤوليهم بمهام التأطير والتنسيق والمراقبة ويمارسون سلطتهم في مجال تخصصهم على حفاظ وأعوان الشرطة وذلك بالحرص على تطبيق توجيهات السلطة السلمية وكذا القيام بالبحث وجمع المعلومات والتحقق منها بالإضافة للمشاركة في نشاطات التكوين.[18]
مفتشوا الشرطة: ويضم هذا السلك رتبتي مفتش شرطة ومفتش رئيسي للشرطة. 1 يرقى لرتبة مفتش شرطة عن طريق الإمتحان المهني الحفاظ الأوائل للشرطة الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية وتخصص 20 % من المناصب للحفاظ الأوائل للشرطة الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية على سبيل الإختيار ويكلف مفتشو الشرطة بعد فترة التكوين وتحت إشراف مسؤوليهم السلميين بحفظ واستتباب النظام العام وحفظ أمن الأشخاص والممتلكات كما يمارسون مهام التأطير والتنشيط والتوجيه والتنسيق والمراقبة، كما توكل إليهم مهام ضباط الشرطة القضائية عند حصولهم على هذه الصفة ومساعدة ضباط الشرطة القضائية والقيام بالبحث عن المعلومات وجمعها ومعالجتها والتأكد من وضع التشكيلات الأمنية في إطار صلاحياتهم والمشاركة في نشاطات التكوين.2 يرقى لرتبة مفتش رئيسي للشرطة عن طريق الإمتحان المهني مفتشوا الشرطة الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية وتخصص 20 % من المناصب لمفتشي الشرطة الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية على سبيل الإختيار ويكلف المفتشون الرئيسيون للشرطة بعد فترة التكوين وتحت إشراف مسؤوليهم السلميين بالإضافة إلى مهام مفتشي الشرطة بقيادة فرق التحقيق والتحري والتدخل والتحقق من مطابقة تشكيلات الأمن والأمان والمراقبة وكذا إقتراح التدابير الكفيلة بتحسين مناهج العمل والمشاركة في نشاطات التكوين[18]
ضباط الشرطة: يضم هذا السلك رتبة وحيدة هي رتبة ملازم أول للشرطة، يلتحق بهذه الرتبة 1 عن طريق التكوين المتخصص لمدة سنتين للمترشحين المحصور سنهم بين 22 و25 سنة والمتحصلين على شهادة ليسانس تعليم عالي أو مهندس دولة أو شهادة معادلة لهما، 2 تخصص 30 % من المناصب المراد شغلها للإمتحان المهني للمفتشين الرئيسيين للشرطة الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ووظفوا بصفة مفتشي الشرطة وفقا للمادة 81 (1 و5) من  المرسوم التنفيذي رقم 524-91 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991. 3 كما تخصص 10 % من المناصب للمفتشين الرئيسيين للشرطة الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية ووظفوا بصفة مفتشي الشرطة وفقا  للمادة 81 (1 و5) من المرسوم التنفيذي رقم 524-91 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991. / يكلف الملازمون الأوائل بعد فترة التكوين وتحت إشراف مسؤوليهم السلميين بحفظ واستتباب النظام العام وحفظ الأشخاص والممتلكات وتوكل لهم مهام القيادة والتنسيق والمراقبة وذلك بممارسة الصلاحيات المتعلقة بصفتهم ضباط للشرطة القضائية وإدارة فرق التحقيق والتدخل ومعالجة المعلومات وتحليلها وإدارة النشاطات المتعلقة بالشرطة الجوارية والمشاركة في نشاطات التكوين.[18]
محافظوا الشرطة: يضم هذا السلك ثلاث رتب هي محافظ شرطة وعميد شرطة وعميد أول للشرطة. 1 يلتحق برتبة محافظ شرطة عن طريق الأمتحان المهني الملازمون الأوائل الذين يثبتون 5 سنوات خدمة وتخصص 20 % من المناصب للملازمين الأوائل الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية على سبيل الإختيار، بعد دورة التكوين يمارس محافظو الشرطة تحت اشراف مسؤوليهم السلميين بحفظ واستتباب النظام العام وحفظ الأشخاص والممتلكات ويكلفون بهذه الصفة بالقيادة والتنسيق وتنشيط ومراقبة المصالح والوحدات الموضوعة تحت سلطتهم ويكلفون كذلك بالمشاركة في إعداد وتقدير التشكيلات الخاصة بمخططات النشاط ووضعها حيز التنفيذ وممارسة الصلاحيات المتعلقة بصفتهم ضباط للشرطة القضائية وإعداد تقارير تلخيصية دورية متصلة بنشاطهم وإقتراح التدابير الكفيلة بتحسين التسيير في ميدانهم والمساهمة في تحديد احتياجات التكوين والمشاركة في نشاطات التكوين. 2 يلتحق برتبة عميد شرطة عن طريق الأمتحان المهني محافظوا الشرطة الذين يثبتون 5 سنوات خدمة وتخصص 20 % من المناصب لمحافظي الشرطة الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية على سبيل الإختيار، بعد إجتياز الدورة التكوينية يكلف عمداء الشرطة تحت إشراف مسؤوليهم السلميين بتصميم المخططات والتشكيلات الأمنية وتخطيط النشاطات وتحديد الوسائل والموارد الضرورية بالإضافة إلى تحاليل لإطار العمل وتفتيش ومراقبة وتقييم مصالح الشرطة وتحديد النقائص ومعالجة الإختللات ووضع مخطط الإتصال الداخلي والخارجي حيز التنفيذ وصياغة تقارير النشاطات والحالات والمشاركة في نشاطات التكوين. 3 يلتحق برتبة عميد أول للشرطة عن طريق الأمتحان المهني لعمداء الشرطة الذين يثبتون 5 سنوات خدمة وتخصص 20 % من المناصب لعمداء الشرطة الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية على سبيل الإختيار، بعد الدورة التكوينية وبالإضافة لمهام عمداء الشرطة يكلف العمداء الأوائل للشرطة تحت إشراف مسؤوليهم السلميين بمهام القيادة والدراسة والتحليل والمراقبة والتفتيش بالإضافة إلى كشف الرهانات والمخاطر الأمنية وتحديد الأهداف وضبط الأولويات وإعداد الدراسات والتقارير للمساعدة على اتخاذ القرار وتنسيق ومتابعة ومراقبة كل المستويات المكلفة بمهام الأمن الوطني والمساهمة في تطوير منظومة التكوين والمشاركة في التكوين.[18]
المستخدمين الشبيهين ومهامهم
تستعين الشرطة الجزائرية بأعوان شبهيين وهم موظفون مدنيون يعملون على تقديم الدعم الإداري والتقني العام والتخصصي لكي تتمكن الشرطة من آداء دورها بشكل متميز ونوعي، ويتم توظيفهم وفق المرسوم التنفيذي  رقم 323 - 10 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 هـ  االموافق   22 ديسمبر  سنة 2010 م المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على العمال الشبيهين للأمن الوطني.[18]
ويجب على المترشحين لشغل منصب مستخدم شبهي أن تتوفر فيهم شرط بلوغ السن القانونية للعمل (18 سنة) وكذا الجنسية الجزائرية الأصلية وفراغ صحيفة سوابقهم العدلية من أي ملاحظات، وينقسم سلك المستخدمين الشبيهين إلى ثلاث فئات هي:[18]
الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية.
أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.
كل سلك آخر للموظفين نص قانونه الأساسي على إمكانية وضعه في الخدمة.
ويلتزم الأعوان الشبيهين أثناء أداء مهامهم بضوابط كثيرة أبرزها:[18]
طاعة مسؤليهم السلميين في حدود تأدية ما يتعلق بوظائفهم.
تأدية كل المهام المرتبطة بمناصب شغلهم مع إحترام الضوابط والتنظيمات المعمول بها.
الإلتزام بالسر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي إطلعوا عليها أثناء تأدية مهامهم، وذلك حتى بعد إنتهاء فترة عملهم بسلك الأمن.
كما يجب عليهم التحفظ والإمتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك أو التواجد بأماكن من شأنها المس بسمعة الأمن الوطني.
ملزمون بأداء مهامهم بالليل والنهار ويمكن تأجيل ايام العطل والراحة القانونية.
يخضع المستخدمون الشبيهون لكل الفحوصات الطبية التي تقررها السلطة السلمية.
من بين أهم الموظفين الذين يسمح قانونهم الأساسي بتوظيفهم في سلك الأمن والذين تعمل الشرطة الجزائرية على إستخدامهم للرفع من مستوى العناية بأفرادها والخدمات المقدمة إليهم نجد:

الأطباء العامون: إن ظروف عمل أفراد الشرطة تجعلهم عرضة للأمراض والإصابات وهو ما دفع بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى توظيف أطباء يسهرون على أداء هذه المهمة وذلك بغرض التكفل الأحسن بصحة الشرطيين من خلال المتابعات الصحية الروتينية وإحصاء الأمراض المهنية مثل الفتق الأربي وأمراض المفاصل والرضوض وأمراض الأنف والأذن والحنجرة[19] ويعمل الأطباء ضمن مصلحة الصحة والنشاط الإجتماعي والرياضات رفقة أطباء الأسنان والأطباء النفسيون. وقد عملت المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تطوير التكفل الصحي بمستخدميها إلى إنشاء مستشفى للأمن الوطني بالجزائر العاصمة بسعة  240 سرير يضم كل المصالح منها مصلحة للإنعاش الطبي ومبنى للاستعجالات الجراحية،[20] كما تم إنشاء ثلاث عيادات جهوية بكل من سيدي بلعباس (30 سرير)، وهران (60 سرير) وقسنطينة (60 سرير) بالإضافة إلى مراكز جهوية  للتحاليل الطبية والإستكشاف الإشعاعي بوهران وقسنطينة وعنابة وثلاث مراكز لحماية الأمومة والطفولة ومركز لإعادة التأهيل الطبي و15 مركز طبي اجتماعي، كما تم عقد إتفاقيات مع وزارة الصحة من أجل ضمان التغطية الصحية للأطباء المختصين وتبادل الخبرات والتكوين المستمر لأطباء الأمن الوطني.[19]
أطباء الأسنان: تضمن المديرية العامة للأمن الوطني خدمات طب الأسنان لمستخدميها عبر جميع مراكز أمن الولايات من خلال توظيف أطباء أسنان على مستوى مصلحة الصحة والنشاط الإجتماعي والرياضات بالولاية، ويفسر ذلك عدد 314406 زيارة لطبيب الأسنان للشرطيين العاملين والمتقاعدين وذوي الحقوق.[21]
الأطباء والأخصائيون النفسيون: أنشأت الوحدة المتخصصة في الطب النفسي العيادي للأمن الوطني سنة 1996 م للعناية حينها ب 45000 موظف شرطة بمعدل طبيب نفسي لكل 3750 موظف.[22] إرتفع عدد الأطباء النفسيين إلى 282 وذلك تباعًا مع إرتفاع عدد أفراد جهاز الشرطة الذين بلغوا حوالي 209000 موظف مطلع 2015 وذلك بمعدل طبيب نفسي لكل 740 موظف شرطة وهذا يدل على تقدم كبير في مستوى الرعاية النفسية مقارنة بعام 1996 م.[22] وتشارك الوحدة النفسية للأمن الوطني في إدارت الأزمات والكوارث التي تلم بالشعب الجزائري أمثال فيضانات باب الواد وزلزال بومرداس وأحداث غرداية.[22] ومن مهام الأطباء النفسيين العاملين بالأمن الوطني، الدعم النفسي للأعوان المكلفين بحفظ النظام ومتابعة ضحايا الحوادث المهنية لمساعدتهم على الإندماج من جديد ومرافقة أسر أفراد ومتقاعدي الشرطة في الحالات الإجتماعية الخاصة والإستقبال والإصغاء كإجراء وقائي لأي عنصر شرطة قد يلاحظ عليه رؤسائه السلميون تغير في السلوك.[22]
الممرضون: يعمل الممرضون الذين تم توظيفهم في سلك الأمن الوطني على ضمان الخدمات الشبه طبية وكذا مساعدة الأطباء العامون وأطباء الأسنان والأطباء النفسيون على تأدية مهامهم على مستوى مصلحة الصحة والنشاط الإجتماعي والرياضات.
الأطباء البيطريون: يشرف الأطباء البيطريون العاملون في الأمن الوطني على مراقبة وتفتيش اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والألبان ومشتقاتها والمواد الغذائية ذات الأصل الحيواني الموجهة للإستهلاك بمطاعم الشرطة، كما يسهرون على النظافة الصحية لهذه المطاعم ومرفقاتها من مطابخ ونوادي وغرف تبريد وتخزين بالإظافة إلى العاملين وهندامهم وكيفية عملهم وتنظيم محاضرات للتوعية بأهمية النظافة وأمن الأغذية وذلك من أجل محاربة التسممات الغذائية الجماعية التي قد تهدد سلامة أفراد الشرطة وتؤثر على جاهزيتهم للأعمال اليومية المنوطة بهم، وفوق كل ذلك يقوم جزء من الأطباء البيطريين العاملين بالأمن الوطني بمتابعة الحالة الصحية للكلاب البوليسية التابعة لفرقة الأنياب.[14]
المهندسون والتقنيون: توظف المديرية العامة للأمن الوطني مهندسين وتقنيين في مجالات السكن والعمران والموارد المائية والأشغال العمومية والمواصلات السلكية واللاسلكية والإعلام الآلي وتخصصات تقنية متعددة أخرى ويعمل هؤلاء المهندسون والتقنيون على الدعم التقني لتسيير البنية التحتية والمشاريع التنموية لجهاز الشرطة وكذا تسيير شبكات الإتصال وأمن المعلومات وغيرها.[23]
متصرفون إداريون: ويوظف في هذا المجال الحاصلون على شهادة ليسانس أو شهادة معادلة لها في تخصصات العلوم الإدارية والقانونية والاقتصادية والتجارية والمالية وعلوم التسيير والسياسية والعلاقات الدولية وعلم النفس والاجتماع وعلوم الإعلام والاتصال والعلوم الإسلامية (شريعة وقانون) وغيرهم، ويوظف من هذه التخصصات الحاصلون على الماجستير برتبة متصرف إداري رئيسي، ويعملون في إدارة الشرطة حيث يقدمون الدعم اللازم والضروري سواء في تخصصهم او فيما يوكل إليهم من مهام.[23] كما يتم توظيف أصحاب مستويات الثانوي في مناصب عون مكتب أو عون إدارة وتوجد مناصب مخصصة للحاصلين على شهادات التكوين أو الكفائة المهنية.[23]
مترجمون ويوظف في هذا الميدان المتحصلون على شهادة ليسانس في الترجمة الفورية أو شهادة معادلة.[23]
القيادة والرقابة
مدراء الشرطة
يترئس جهاز الشرطة التي قدر عدد أفرادها مطلع عام 2015 بـ 209000،[22] مدير عام يعمل على الإشراف على التسيير العام للقطاع ويساعده في ذلك ثلاث هيئات هي الديوان والأمانة العامة والمفتشية العامة. ويعمل المدير العام على:[24]
تمثيل المديرية العامة للأمن الوطني امام الهيئات الوطنية والدولية.
توزيع قوات الشرطة عبر الترب الوطني في المهمات الخاصة.
تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية.
يتبع المدير العام للأمن الوطني ثلاث هياكل هي:
الوحدة الجوية للأمن الوطني.
أكاديمية الشرطة.
المعهد الوطني للبحث الجنائي.
وقد تعاقب على هذا المنصب منذ الاستقلال شخصيات منها عقداء وجنرالات متقاعدون من الجيش الوطني الشعبي مثل ما هو مبين في الجدول أدناه:

مراقبو الشرطة

يضم هذا السلك رتبتين: مراقب شرطة ومراقب عام للشرطة. 1 يلتحق برتبة مراقب شرطة عن طريق الأمتحان المهني العمداء الأوائل للشرطة الذين يثبتون 5 سنوات خدمة وتخصص 20 % من المناصب للعمداء الأوائل للشرطة الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية على سبيل الإختيار، بعد الدورة التكوينية يمارسون مهام المراقبة والتفتيش والدراسة والاستشارة وإدارة مشاريع الأمن الوطني وبذلك يعتبرون مستشارين للسلطة العليا في تحضير القرار واتخاذه والمشاركة في تحديد الموارد الضرورية لتأدية مهام الأمن الوطني وكذا إدارة وتوجيه مشاريع التطوير وتحسين نظم الإتصال الداخلي والخارجي والمشاركة في وضع أنظمة التقييم والمراقبة. 2 يرقى لرتبة مراقب عام للشرطة عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مراقبوا الشرطة الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، بعد الدورة التكوينية يتولى المراقبون العامون للشرطة مهام التدقيق والإستشراف وتسيير الأزمات بالإضافة إلى دراسة الحصائل وتحليلها وتقييمها والقيام بالدراسات الإستراتيجية وعمليات تدقيق التسيير وتصميم مناهج التنسيق بين المصالح واقتراحها زيادة على الدراسات الإستشرافية واقتراح أنظمة المواكبة وتسيير الأزمات.[18]
علاقة الشرطة بالمواطنين
شهدت علاقة الشرطة الجزائرية بالمواطنين الكثير من التشنجات خصوصًا خلال الإنتفاضات الشعبية الكبرى مثل أحداث أكتوبر 1988 الناتجة عن تردي الوضع المعيشي والبطالة المستشرية والاقتصاد المنهار والإقصاء والحرمان والبيروقراطية أو احتجاجات 2011 التي قامت ضد رفع الأسعار وتدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.[30] أو خلال تدخلاتها من أجل حماية الأشخاص والممتلكات من المناصرين الغاضبين عقب المباريات الرياضية أو المحتجين عمومًا.
وقد عمل آخر مديرين عامين للأمن الوطني خلال عهداتهم على تلميع صورة الشرطة وتقريبها من المواطن وذلك من خلال التنازل عن استلام منحة تأمين وتسيير وتنظيم اللقاءات الرياضية للمباريات لصالح أعوان الملاعب وحدد تدخل قوات الشرطة فقط في حال الإخلال بالنظام العام والمساس بالممتلكات وذلك نظرًا لما تكبدته الشرطة من خسائر مادية وبشرية لتأمين هذه المناسبات الرياضية.[31] وكذا المشاركة في جميع المناسبات الوطنية وتنظيم الأيام المفتوحة لمصالح الشرطة ليتمكن المواطن من التعرف عنها عن قرب وكذا تنظيم زيارات للأطفال والتلاميد لمراكز الأمن أو من خلال تنظيم الأيام التحسيسية، بالإضافة إلى توجيه تعليمات مركزية صارمة لحسن التعامل مع المواطنين وحسن الخدمة.

 زيارة مجموعة من تلاميذ المدارس لمقر الشرطة
 جانب من احتجاجات 2011

وسائل الشرطة الجزائرية

المصادر ولمراجع

تصنيف:شرطة الجزائر
تصنيف:أمن داخلي
تصنيف:قوالب فرض القانون

شرطة الجزائر

متى تأسست الشرطة الجزائرية؟


الذرة الشاذة وهي نوع من بوزونات المركبة، يحدد نوعه من بين بوزونات المركبة الأخرى بحسب الدور الذي يلعبه عدد كم مغزلي في انتماء الجسيم الحامل للعزم المغزلي ونوع توزيع الجسيمات في نظام كبير منها، أي الدور الذي يلعبه العزم المغزلي في الإحصاء.
المكونات
تتكون الذرة الشاذة من ارتباط بعض فرميونات مع بعضها كارتباط الالكترون والبوزيترون معا لتكوين ذرة شاذة ولكن هذا الارتباط لايدوم حيث يحدث افناء بعد فترة زمنية معينة حوالي 142 جزء من الثانية وينتج فوتونان من أشعة غاما لكل منهم له طاقة حوالي 511 كيلو فولت، أو ثلاثة فوتونات أشعة غاما بعد نصف العمر يقدر ب 142 ن.ث في الفراغ، اعتمادًا على حالات اللف النسبي.
صفاتها
تكون هذه نوع من الذرات لها كتلة صغيرة نسبة إلى كتل ذرات أخرى، وسرعة عالية جدًا مقارنة بسرعة الجسيم الثقيل ذي الطاقة نفسها. وهذا يعني أن زمن تواجد هذه نوع من الذرات بالقرب من ذرة معينة من ذرات المادة قصير للغاية.
تصنيف ذرات الشاذة: بوزترونيوم، ميونيوم، أونيوم.[1][2]
المراجع

انظر أيضا
• اشعة غاما
• فوتونات
• زمن نصف العمر

تصنيف:جسيمات أولية
تصنيف:ديناميكا لونية كمومية
تصنيف:ذرات
تصنيف:فيزياء جزيئية
تصنيف:كهروديناميكا كمية

ما هي الذرة الشاذة ؟


أبو الفتح الشهرستاني (479هـ - 548هـ = 1086م - 1153م) هو أحد علماء أهل السنة والجماعة الأشاعرة.[1][2] وله عدد مؤلفات مشهورة في التراث الإسلامي.
التعريف
الشهرستاني هو أبو الفتح تاج الدين عبد الكريم بن أبي بكر أحمد المشهور بالشهرستاني، والشهرستاني هذا منسوب إلى شهرستان والبلدة المقصودة هنا تقع   في أقليم خراسان  وهي إحدى مدن ولاية جوزجان في أفغانستان[3][4][5].
مولده
ولد حوالي سنة 479 هـ/1086م، في شهرستان الجوزجان ، من أعمال خُراسان "أفغانستان حاليا"، وبها نشأ وتعلّم. من شيوخه في الفقه أحمد الخوافي، وأبو نصر القُشيري، وفي الأصول أبو القاسم الأنصاري، وفي الحديث أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد المدائني. أقام بخورازم ردحا من الزمن، وغادرها سنة 510هـ/1116م لأداء مناسك الحجّ، وفي طريق عودته أقام في بغداد ثلاث سنوات مدرّسا وواعظا بالمدرسة النظامية، وهي من أكبر المدارس إذّاك وأكثرها شهرة، ليعود إثرها إلى شهرستان، وبها كانت وفاته سنة 548هـ/1153م[6].
نشأته العلمية
توجه الشهرستاني إلى طلب العلم وهو صغير السن، وكان أول توجهه لطلب العلم كان نحو العلوم الشرعية القرآن وتفسيره والحديث والفقه، فكان أول ما تلقاه هو القرآن وتفسيره، وسمع الحديث وهو في سن الخامسة عشرة من أبي الحسن المديني بنيسابور خارج بلده شهرستان.
صفاته وأخلاقه
كان يوصف بدماثة الخلق وطيب الصفات ولين الجانب وطيب العشرة وأدب الحوار وحسن اللفظ والعبارة والخط، وهذا ما تشهد به مؤلفاته، وما ورد عنه من مناظرات ومحاورات، فلم تحفظ عنه كلمة نابية أو معاملة سيئة، ولا ما ينبئ عن سوء خلق أو قبح لفظ، وإن كان ينتقد بعض الأفكار ويعيبها ويناقشها، ولكن بأسلوب مقبول في الجملة.
تدريسه لطلابه
كانت دروسه ومواعظه بعبارات خفيفة وأسلوب سهل ميسر مما لقي قبولاً واستحساناً لدروسه لدى عامة الناس، وهذا ينبئ عما يتمتع به المؤلف من العلم وحسن الإلقاء وجودته.
الشهرستاني والسلاطين
كان الشهرستاني مقبولاً أيضاً عند السلاطين و والوزراء والوجهاء، فقد كان مقرباً لدى السلطان سنجر بن ملكشاه، وكان مقرباً من الوزير أبو القاسم محمود بن المظفر المروزي.
مكانته العلمية
كان مكانة الشهرستاني كبيرة عند العلماء فقد لقبوه بعدة ألقاب منها: الفقيه -  -  - المحدث - المفسر -  - الفيلسوف - صاحب ، وقد أطلق عليه الحافظ الذهبي لقب ().
اللغات التي كان يتقنها
لم يكن الشهرستاني مجرد عالم في الشريعة ولكنه كان يتقن اللغات، ومن اللغات التي أتقنها: اللغة العربية واللغة الفارسية.
رحلاته العلمية
رحل الشهرستاني في طلب العلم وهو في سن الخامسة عشرة إلى بلاد كثيرة منها: مدن  و ومكة المكرمة وبغداد.
العلماء الذي أخذ عنهم العلم
طلب الشهرستاني العلم على يد كثير من العلماء منهم:
أبو القاسم الأنصاري: أخذ عنه التفسير وعلم الكلام.
أبو الحسن المديني: أخذ عنه الحديث.
أبو المظفر الخوافي: أخذ عنه الفقه.
أبو نصر القشيري: أخذ عنه الفقه والأصول وعلم الكلام.
تلامذته
للأسف أن كتب  العلماء التي ترجمت للشهرستاني لم تذكر تلاميذه بالرغم أن من العالم الكبير ابن تغري بردي قال عنه في كتابه (النجوم الزاهرة): (وبه تخرج جماعة كثيرة من العلماء)، ولكن هذا لا يمنع من وجود تلاميذ له من العلماء وأنه استفاد وأفاد.
مؤلفاته

كان الشهرستاني مشهوراً بالبراعة في التأليف وحسن التصنيف، وقد ألف في فنون العلم المختلفة كالتفسير والفقه وعلم الكلام والفلسفة والتاريخ الفرق و، وقد بلغ عدد مؤلفاته ما يزيد على عشرين مؤلفاً، ومن هذه المؤلفات:
الملل والنحل وهو أشهر كتبه.
نهاية الإقدام في علم الكلام.
مصارعة الفلاسفة.
مجلس في الخلق والأمر.
بحث في الجوهر الفرد.
مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار.
رسالة في المبدأ والمعاد.
المناهج في علم الكلام.
دقائق الأوهام.
شبهات أرسطو وبرقلس وابن سينا ونقضها. ذكره الشهرستاني في كتابه الملل والنحل.
مذهبه العقائدي
مذهب الشهرستاني العقائدي هو مذهب الأشاعرة، وقد صرح بذلك هو بنفسه في بعض كتبه، وهذا ما يكاد يجمع المترجمون له عليه، بل إن أشهر كتبه (الملل والنحل) يدل دلالةً واضحةً على ذلك، وشيوخه هم من الأشاعرة، بل وكتابه (نهاية الإقدام في علم الكلام) ينصر المذهب الأشعري بأدلته وحججه ويناقش الآراء المخالفة له ويرد عليها.
بعض آرائه العقدية
أراء الشهرستاني العقائدية هي موافقة تماماً للمذهب الأشعري.
فمن آرائه العقدية:
إثبات وجود الله ومعرفته عن طريق العقل .
إثبات أسماء الله الواردة في القرآن والسنة، وتأويل معاني الصفات الواردة في القرآن الكريم عدا سبعة صفات كما هو مذهب الأشاعرة.
التحسين والتقبيح شرعيان وليسا عقليان.
نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله.
إثبات أفعال العباد وفق نظرية الكسب عند الأشاعرة.
تعريف الإيمان هو التصديق.
مذهبه الفقهي
كان الشهرستاني شافعي المذهب، ويدل على ذلك أن شيوخه كانوا من المتعصبين للمذهب الشافعي، وقد اعتبره السبكي الابن في كتابه (طبقات الشافعية الكبرى) من رجال المذهب الشافعي، وكذلك  في كتابه (طبقات الشافعية).
من مصادر ترجمته
هناك الكثير من العلماء المتأخرىن والمتقدمين من ترجم للشهرستاني، ومن هذه المصادر:
معجم البلدان لياقوت الحموي.
وفيات الأعيان لابن خلكان.
سير أعلام النبلاء للذهبي.
طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي.
طبقات الشافعية للأسنوي .
النجوم الزاهرة لابن تغري.
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة.
الشهرستاني وآراؤه الكلامية للدكتور بدران.
دائرة المعارف الإسلامية.
وغيرها كثير من الكتب التي تكلمت عنه.
المصادر

كتاب (منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل) للأستاذ محمد بن ناصر السحيباني.

تصنيف:أشاعرة
تصنيف:أشخاص من خراسان
تصنيف:إيرانيون في القرن 12
تصنيف:شافعية
تصنيف:علماء دين سنة
تصنيف:فلاسفة فرس
تصنيف:فلاسفة مسلمون
تصنيف:متكلمون مسلمون
تصنيف:مواليد 1086
تصنيف:مواليد 479 هـ
تصنيف:مواليد في إيران
تصنيف:مؤرخو الدين
تصنيف:مؤرخون مسلمون
تصنيف:وفيات 1153
تصنيف:وفيات 548 هـ
تصنيف:أفغان

أبو الفتح الشهرستاني

من هو أبو الفتح الشهرستاني؟


صفيحة المحيط الهادئ هي الصفيحة التكتونية المحيطية في قاع المحيط الهادئ. وتبلغ مساحتها 103 ملايين متر مربع؛ مما يجعلها أكبر صفيحة تكتونية.[1]
يشكل الجانب الشمالي الشرقي حدًا تباعديًا مع صفيحة إكسبلورر وصفيحة خوان دي فوكا وصفيحة جوردا، ليشكلوا على التوالي حيد إكسبلورر وحيد خوان دي فوكا وحيد جوردا. وفي منتصف الجانب الشرقي يوجد حد ناقل مع صفيحة أمريكا الشمالية على طول فالق سان أندرياس وحد آخر مع صفيحة كوكوس. والجانب الجنوبي الشرقي هو حد تباعدي مع صفيحة نازكا ليشكلا أعراف شرق المحيط الهادئ.
والجانب الجنوبي هو حد تباعدي مع صفيحة القطب الجنوبي ليشكلا أعراف المحيط الهادئ والقطب الجنوبي.
وفي الجانب الغربي، يحد الصفيحة صفيحة أوختسك في خندق كوريل-كامتشاتكا وخندق اليابان، ويشكلا حدًا تقاربيًا عن طريق الانخفاض تحت صفيحة بحر الفلبين، حيث يتكون خندق ماريانا الذي يشترك في حد ناقل مع صفيحة كارولينا ولديه حد تصادمي مع صفيحة شمال البيسمارك.
بينما في الجانب الجنوبي الغربي، تشترك صفيحة المحيط الهادئ بحد مركب، ولكن تباعدي عمومًا مع الصفيحة الهندية الأسترالية والتي تنخفض تحتها منطقة شمال نيوزيلندا لتشكل خندق تونغا وخندق كيرماديك. ويميز فالق الألب حدًا ناقلاً بين الصفيحتين، وبالتقدم ناحية الجنوب، تنخفض الصفيحة الهندية الأسترالية تحت صفيحة المحيط الهادئ لتشكل خندق بوشيجار. ويمثل الجزء الجنوبي من زيلانديا، التي تقع شرق هذا الحد، أكبر كتلة من القشرة القارية لهذه الصفيحة.
الجانب الشمالي عبارة عن حد تباعدي ينخفض تحت صفيحة أمريكا الشمالية ليشكل خندق ألوتيان وجزر ألوتيان المتماثلة.
تحتوي صفيحة المحيط الهادئ على نقطة ساخنة داخلية تشكل جزر هاواي.
يذكر أن هيليس ومولر يعتبران أن صفيحة رأس الطائر تتحرك بتناغم مع صفيحة المحيط الهادئ.[2] وتعتبر شبه جزيرة رأس الطائر الصفيحتين غير متصلتين.[3]
الجيولوجيا القديمة لصفيحة المحيط الهادئ
تتميز صفيحة المحيط الهادئ بإظهار واحد من أكبر المقاطع مساحةً لأقدم أعضاء جيولوجيا قاع البحر المحفورة في الخنادق المحيطية في شرق آسيا. ولا تظهر الخرائط الجيولوجية لقاع المحيط الهادئ ومناطق حزام النار المرتبطة بها على حدود المحيط فقط، ولكن أيضًا الأعمار المختلفة لقاع البحر على شكل درجات سلم، من الأحدث إلى الأقدم، حيث يتم ابتلاع الأقدم في الخنادق المحيطية الأسيوية. وأقدم الأعضاء المختفية بسبب دورة تكتونيات الصفائح هو العصر الطباشيري المبكر (145 إلى 137 مليون سنة مضت)[4]
تظهر كافة خرائط جيولوجيا قاع المحيط لكوكب الأرض أعمارًا أقل من 145 مليون سنة، وهو ما يشكل حوالي 1/40 فقط من تاريخ كوكب الأرض البالغ 4.55 مليارات سنة.
المراجع

وصلات خارجية

تصنيف:تاريخ أمريكا الشمالية الطبيعي
تصنيف:تاريخ أوقيانوسيا الطبيعي
تصنيف:تاريخ الأرض الجيولوجي
تصنيف:تاريخ اليابان الطبيعي
تصنيف:تاريخ هاواي الطبيعي
تصنيف:صفائح تكتونية
تصنيف:جيولوجيا المحيط الهادىء
تصنيف:جيولوجيا كاليفورنيا
تصنيف:جيولوجيا نيوزيلندا

صفيحة المحيط الهادي

كم تبلغ مساحة صفيحة المحيط الهادي؟


القبة الحديدية (بالعبرية:כיפת ברזל) نظام دفاع جوي بالصواريخ ذات القواعد المتحركة، طورته شركة رافئيل لأنظمة الدفاع المتقدمة والهدف منه هو اعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية.
في شهر فبراير من عام 2007 اختار وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتز نظام القبة الحديدية كحل دفاعي لإبعاد خطر الصواريخ قصيرة المدى عن إسرائيل.[1]، منذ ذلك الحين بدأ تطور النظام الذي بلغت كلفته 210 مليون دولار بالتعاون مع جيش الدفاع الإسرائيلي وقد دخل الخدمة في منتصف عام 2011 م.
الحاجة للنظام
ظهرت الحاجة الملحة لنظام دفاع يحمي إسرائيل من الصواريخ قصيرة المدى بعد حرب تموز 2006 حيث أطلق حزب الله ما يزيد على 4000 صاروخ كاتيوشا قصير المدى سقطت في شمال إسرائيل وأدت إلى مقتل 44 إسرائيليًا وأدى التخوف من هذه الصواريخ إلى لجوء حوالي مليون إسرائيلي إلى الملاجئ. كذلك أكد هذا الامر استمرار حركة حماس وبعض الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ حيث أطلق ما يزيد على 8000 صاروخ كان آخرها إطلاق صواريخ من عيار 122 ملم.

النظام
النظام مخصص لصد الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية من عيار 155 ملم والتي يصل مداها إلى 70 كم ويعمل في مختلف الظروف وتشمل المنظومة جهاز رادار ونظام تعقب وبطارية مكونة من 20 صاروخ اعتراضي تحت مسمى (TAMIR) وقد بدأت إسرائيل نشر هذا النظام حول قطاع غزة ودخلت حيز التشغيل في النصف الثاني من عام 2010 م.
سبب التسمية
كان لدى رئيس المشروع الكولونيل س. وفريقه في (إدارة تطوير أسلحة والبنية التحتية التكنولوجية) وقت قليل من اجل ابتكار اسم مناسب للمشروع، وفقاً للكولونيل س. "اول اسم خطر لي هو (مضاد القسام) ولكن عندما بدأنا بالمشروع ادركت بأنه اسم غير جيد، فجلست انا وزوجتي من اجل ابتكار اسم مناسب, فاقترحت اسم Tamir كاسم للصواريخ اختصاراً لـ טיל מיירט والتي تعني (الصوارخ الاعتراضية) واسم (القبة الذهبية) للمشروع ككل وفي الايام التالية تم الموافة على اسم Tamir، ولكن كان هناك مشكلة مع اسم القبة الذهبية فلقد كان مبالغ فيه وتم تغييره إلى القبة الحديدية"[2].
الانتقادات
انتقدت «القبة الحديدية» لتكلفتها الباهظة حسب البعض. حيث تقدر تكلفة الصاروخ المعترض ما بين 35 ألف و 50 ألف دولار، وحتى 62 ألف دولار وفقاً لمصدر فرنسي.[3]
كما صدرت انتقادات حول عدم فعالية القبة الحديدية أمام صواريخ القسام إذا أطلقت على مسافات قصيرة جدا. وباعتبار وجود نظام مضاد للصواريخ آخر أكثر فعالية هو «نوتيلوس الليزر» (Nautilus laser). فمن 1995 إلى 2005، طورت الولايات المتحدة وإسرائيل نظام نوتيلوس ولكن جرى تخلي عنه بدعوى عدم قابليته للتجسيد. ومع ذلك، فقد اقترحت وزارة الدفاع الأمريكية شركة نورثروب غرومان لتطوير نموذج أولي متقدم من نوتيلوس سمي Skyguard.
يستخدم Skyguard شعاع ليزر على صواريخ الاعتراض. وتكلفة كل طلقة تكون ما بين ألف وألفا دولار وباستثمارات تبلغ 180 مليون دولار، وتقول شركة نورثروب غرومان أنه من الممكن نشر النظام في 18 شهرا. رفض المسؤولون الإسرائيليون الاقتراح نظرا لضيق الوقت والتكلفة الإضافية. وأصروا على التحسن الذي طرأ مؤخرا على القبة الحديدية، كنظام قادر تماما على اعتراض صواريخ القسام.
وفي مقال له في صحيفة هآرتس في يناير 2010،[4] قال رؤوفين بيداتسور، المحلل العسكري والأستاذ في جامعة تل أبيب، أن القبة الحديدية كانت أكبر عملية احتيال ضخمة، مع العلم أن زمن رحلة صاروخ قسام إلى سديروت هو 14 ثانية، في حين أن نظام القبة الحديدية يحدد ويعترض الصاروخ بعد 15 ثانية. هذا يعني أن النظام لا يمكن اعتراض الصواريخ ذات مدى أقل من 5 كم. ويلقي المؤلف الضوء على الفجوة الكبيرة بين تكلفة القبة الحديدية صاروخ (50 ألف دولار) وتكلفة صاروخ القسام (300 دولار أو 1000 دولار). رغم أنه اقل كلفة من صواريخ سام الأخرى (440 ألف دولار لإطلاق صاروخ RIM-116 Rolling Airframe).
انتقادات الأستاذ بيداتسور لا أساس لها من الصحة، حسب ما أشار إليه خصمه، الجنرال المهندس دوري جولد، الرئيس التنفيذي للمشروع. فخلال العملية الإسرائيلية عمود الدفاع (نوفمبر 2012)، كان Kipat Barzel فعالا أيضا في حماية سديروت كما كان للمناطق الأخرى من الجنوب التي تعرضت لصواريخ حماس والجماعات الإسلامية الأخرى في غزة.
وأشار الجنرال دوري جولد بأن أستاذ بيداتسور بناء حساباته على نهج خاطئ لاطلاق صاروخ. وأن الصاروخ لا يتصرف مثل الرصاصة التي يكون مسارها مستقيما، وإنما يرتفع راسما قطعا مكافئا قبل أن تسقط على هدفه. ولاستهداف نقطة تقع على بعد 4 كم، فإنه يضطر لقطع مسافة 11 كم. وهكذا، فإنه يدخل مرتين في حقل كشف الرادار (الارتفاع والوقت المستغرق).[5]
ثارت انتقادات جديدة ضد الفعالية المفترضة لنظام المضاد للصواريخ والمدفعية. وجاءت الانتقادات هذه المرة من علماء يعملون لحساب رايثيون (الشركة العالمية الرائدة في هذا المجال من الصناعة) ورافائيل (الشركة المصنعة للقبة الحديدة). والذين درسوا أشرطة الفيديو للهواة، ووجدوا أن النسبةالحقيقية للإعتراضات النجاحة هي حوالي 5٪ مقابل نسبة 84٪ التي تفتخر بها الحكومة الإسرائيلية. فالاعتراض الناجح يجب أن يظهر انفجارين، احدهم لصاروخ تامير والآخر للصاروخ أو القذيفة التي يجري اعتراضها. ولكن، أشرطة الفيديو لا تظهر في معظم الأحيان سوى انفجار صاروخ تامير.[6]
وصلات خارجية

مراجع

تصنيف:أسلحة مضادة
تصنيف:اختراعات إسرائيلية
تصنيف:الاستعداد للكوارث في إسرائيل
تصنيف:القضية الفلسطينية
تصنيف:دفاع صاروخي
تصنيف:رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة
تصنيف:معدات عسكرية إسرائيلية

القبة الحديدية

متى قامت إسرائيل بصنع قبة الحماية الجوية؟


خالد العظم (1903- 1965) الرئيس الحادي عشر بصفة مؤقتة للدولة السورية بين 4 أبريل و16 سبتمبر 1941، وأحد أبرز الزعماء السياسيين خلال فترة الجمهورية الأولى من تاريخ سوريا. رأس الحكومة في سوريا ستة مرات، وتولى كرسيًا وزاريًا أكثر من عشرين مرة.[1] بعد انقلاب حزب البعث على السلطة في سوريا، انتقل إلى لبنان وعاش فيها حتى وفاته، وقد صادر "مجلس قيادة الثورة" أملاكه داخل البلاد، التي ورثها عن آبائه إذ إن آل العظم هم من الأسر الدمشقية العريقة. تميّز خلال فترة نشاطه السياسي بتقديم نموذج عن الوسطية السياسيّة، فاستطاع الحفاظ على نفسه خارج الاصطفاف بين حزب الشعب والكتلة الوطنية وشكلّ حكوماته خلال حكمهما على حد السواء، كما كان نموذجًا عن الرأسمالية السوريّة والليبرالية السياسية والإسلام المعتدل، خلال تلك الفترة.
كان خالد العظم واحدًا من كبار الإقطاعيين وملاك الأراضي سيّما في الجزيرة السورية وهو ما دفع الأحزاب اليساريّة إلى تلقيبه «المليونير الأحمر» و«الكولونيالي»، و"رغم كفاءاته العديدة كرجل دولة، إلا أنه كان متعجرفًا، فخورًا بالأرستقراطية الإقطاعية التي ينتمي إليها"؛[2] في جهة المقابلة فقد وصف بأنه «صاحب شخصية جذابة» و«ذي بال طويل» و«ذكي»،[3] كما كان ذو شعبية في دمشق وانتخب لعدة دورات نائبًا عنها في البرلمان بصفة مستقل.
نشأته ونشاطه المبكر
أسرة آل العظم عائلة دمشقية عريقة، غدا خمسة من أفرادها ولاة لدمشق في العهد العثماني، كان أشهرهم أسعد باشا الذي حكم هذه المدينة 14 عامًا، وخلال ولايته تم إنشاء قصر العظم وخان أسعد باشا، وغيرها من التحسينات على بنية المدينة؛ أما والده فهو محمد فوزي باشا العظم الذي تولى رئاسة بلدية دمشق فأنجز فيها العديد من المشاريع، كالمشفى الوطني وجر مياه عين الفيجة والمساهمة في بناء الخط الحديدي الحجازي، وقد انتخب مرتين عضواً في مجلس المبعوثين العثماني نائباً عن دمشق. كما عين وزيراً للشؤون الدينية،[4] غير أن سياسته الوطنية أقالته من المنصب سريعًا، وعندما قام المؤتمر السوري العام في يونيو 1919 عرضت عليه رئاسته، لكن المنية وافته في نوفمبر 1919.[1]
ولد العظم يوم 6 نوفمبر 1903 في سوق ساروجا، وقد أشار في الجزء الأول من مذكراته إلى أنّ فرحة والديه به كانت كبيرة إذ قدم بعد خمسة وعشرين عاماً أنجبا فيها بنتاً واحدة وطفلين توفيا قبل بلوغهما الثالثة. ويضيف أنَ أمه عندما كانت حاملاً به زارت ضريح خالد بن الوليد في حمص ونذرت إن وهبها الله مولوداً ذكراً أن تسميه خالداً.[1]
تلقى تعليمه الابتدائي على أيد أساتذة خصوصيين بين دمشق وإسطنبول بعد أن عيّن والده وزيرًا للشؤون الدينية، وبعد عودتهم من إسطنبول درس في المدرسة التجارية، ومن بعدها درس الحقوق والقانون في جامعة دمشق وتخرج منها عام 1923، ورث عن أبيه العمل السياسي باكرًا لكون عائلته إحدى أهم عائلات دمشق وأعيانها،[5] فغدا وزيرًا في حكومة دمشق الفيدرالية، خلال عهد الاتحاد السوري. طوال تلك الفترة أدار أملاك عائلته الإقطاعية الغنية في مختلف أنحاء البلاد، وحافظ على نفسه بمنأى من السياسيين المقربين من الانتداب الفرنسي على سوريا، وجمعته علاقة طيبة مع هاشم الأتاسي وشكري القوتلي، غير أنه في السياسة كان أقرب إلى هاشم الأتاسي الذي عارض معه مشروع الوحدة مع مصر، كما اتهمه بكونه "سلطوي جدًا". خلال وزارته تلك قام بتأسيس غرفة صناعة دمشق عام 1935 وكان قد أسس قبلاً مصنع الاسمنت الحكومي، عام 1930. ثم وبعد إعلان الجمهورية الأولى عام 1932 أصبح نائبًا في البرلمان عن دمشق، وكلّف وزارة الخارجية في حكومة نصوح البخاري عام 1939.[5]
وعلى الرغم من كونه رأسماليًا إلا أن سياساته الماليّة كانت تدعم أيضًا التنمية المتوازنة والعمل على إنصاف طبقات الشعب الأكثر فقرًا، كما أنه دشّن التحالف بين سوريا والاتحاد السوفياتي، وجمعته علاقة صداقة مميزة مع البطريرك الماروني بولس بطرس المعوشي، الذي يقول المؤرخ مروان البني أنه خلال زيارة البطريرك لواشنطن قال الرئيس الإمريكي آيزنهاور للبطريرك أن الإدارة الإمريكية تعتبر العظم خطيرًا لعلاقته المميزة مع السوفييت.[6]
العمل الحكومي
الرئاسة المؤقتة والحكومة الثانية
بعد إقالة بهيج الخطيب عام 1941، في محاولة من قبل الفرنسيين خلال الحرب العالمية الثانية استمالة القوى السياسية الوطنية في سوريا، عهدت إليه رئاسة الدولة السوريّة بالوكالة، جامعًا بين منصبي رئاسة الدولة ورئيس الوزراء فشكل وزارته الأولى، التي كان مهامها الإعداد لعودة الحياة الدستورية إلى البلاد؛[6] دمغ حكومته الأولى بعدد من القرارات الهامة، فأصدر عفوًا عامًا عن جميع المعتقلين السياسيين الذين أودعتهم فرنسا الفيشية في السجون، وحفظ البلاد من تبعات انقلاب رشيد عالي الكيلاني في العراق، غير أن فرنسا انتهجت سياسة المماطلة والتسويف، وأخيرًا استبدلته بعد خمس أشهر بالرئيس السابق تاج الدين الحسني على أنه رئيس جمهورية، وهو من الشخصيات المحسوبة على أنها مقربة من الانتداب.
انتخب نائبًا في البرلمان عام 1943، أعيد انتخابه عدة مرّات، وأصبح في حكومة الاستقلال الأولى عام 1946 وزيرًا للعدلية فكان من أول قراراته إلغاء "الامتيازات الأجنبية في البلاد"،[5] ثم تزعم معارضة شكري القوتلي عندما أراد تعديل الدستور لكي يُسمح له بالترشح لولاية الثانية، غير أن القوتلي استطاع تعديل الدستور والفوز بانتخابات الرئاسة عام 1947 في وجه العظم، الذي قبل منصب السفير السوري في فرنسا، ولم يستمر في عمله طويلاً إذ سرعان ما طلب منه القوتلي تشكيل الحكومة، بعدما لم يجد أفضل منه في حوز المنصب كما يقول مأمون البني فكانت تلك حكومته الثانية،[6] غير أنها لم تكن مدعومة من قبل الكتل الكبرى، فانفرط عقدها بعد عشرة أيام من تشكيلها، وعاد العظم سفيرًا ونجح في إبرام صفقة تسليح مع فرنسا، كما أبرم لاحقًا صفقة تسليح أخرى مع الاتحاد السوفياتي.
على صعيد إصلاح النقد، أصدرت حكومة العظم سلسلة من القرارات والتشريعات هدفت إلى إلغاء حق المصرف السوري في إصدار النقد وحصر هذا الحق ملكًا للدولة السورية وحدها، عبر مؤسسة سورية صرفة أطلق عليها اسم "مؤسسة إصدار النقد السوري" وأدت ثورة العظم النقدية إلى رفع قيمة الليرة السورية فصارت تساوي أكثر قليلاً من 405 ميلليغراما من الذهب.[7]
الحكومة الثالثة
أدت نكبة فلسطين إلى سلسلة اضطرابات وأعمال شغب في مختلف المدن السورية، استقالت على إثرها حكومة جميل مردم وتم تكليفه تشكيل حكومة جديدة غير أنها فشلت في تحقيق أي تقدم لوقف الغضب الشعبي على الهزيمة. طالب بعض السياسيين الرئيس السابق هاشم الأتاسي تشكيل حكومة إدارة أزمة وكلف الأتاسي فعلاً تشكيل الحكومة غير أنه عاد واعتذر عن التكليف بعد عدم توافق رغبته مع رغبات ممثلي الكتل البرلمانية. كلف القوتلي خالد العظم تشكيل الحكومة إلا أنه اعتذر عن قبول التكليف، الذي وجه للأمير عادل أرسلان وزير الشؤون الاجتماعية غير أنه فشل، فأعاد الرئيس القوتلي تكليف العظم الذي قبل هذه المرة ونجح في 16 ديسمبر 1948 تشكيل حكومته الإئتلافية الثالثة التي ضمن وزيرين من الحزب الوطني واثنين من حزب الشعب وثلاثة مستقلين، وقد منحت هذه الحكومة الثقة بأغلبية 73 صوتًا من أصل 108 نائب حضروا الجلسة.[8][9]
واجهت حكومة العظم الثالثة مشاكل جمّة تتعلق بأهمية تسليح الجيش وإيقاف أعمال الشغب وإيقاف انهيار الليرة السورية، فضلاً عن التزامها "تحرير فلسطين" كما جاء في بيانها الوزاري.[3] وقد رحبت الصحافة السورية بمختلف أطيافها بهذا التشكيل، خصوصًا بعد نجاح الحكومة بإعادة الاستقرار لليرة وإيقاف أعمال الشغب أما في السياسة الخارجية فقد قال العظم أن العالم بات مقسومًا إلى كتلتين وأنه لا يمكن لسوريا البقاء على الحياد وبالتالي عليها اختيار بين كتلة الولايات المتحدة أو كتلة الاتحاد السوفيتي. خلال تلك الفترة نفسها أقرت الحكومة مشروع الاتفاق المالي مع فرنسا وبدأت تدرس مشروع أنابيب التابلاين، جعلت هذه الخطوات الثلاث الحكومة تنال النقد من حزب الشعب والإخوان المسلمين والبعث العربي الاشتراكي وذلك بتهمة تبعية البلاد للولايات المتحدة.[8] بكل الأحوال، فقد شهدت البلاد في دمشق وحمص وحلب وعدة مناطق أخرى مظاهرات حاشدة ضد اتفاقية التابلاين التي وصفت بالمكلفة وغير المفيدة للاقتصاد السوري ما دفع الحكومة لرفعها عن التداول وتأجيل إقراها.[10] أما من منجزات حكومة العظم الأخرى إبرام صفقة شرء أسلحة فرنسية، وإقرار اتفاق الهدنة لعام 1949 مع إسرائيل وهو ما أثر سلبًا على شعبية الحكومة رغم أن سوريا آخر دولة عربية أبرمت الهدنة، والتصديق على اتفاقية النقد السوري، فضلاً عن تأسيس غرفة الزرارعة الوطنية، وبناء صوامع للحبوب من المنطقة الشرقية ومصنعًا للنسيج الوطني لإنتاج ألبسة وطنية منخفضة السعر بعد ارتفاع أسعارها داخل السوق السورية؛[6] وأرادت العمل على بناء سد "يوسف باشا" على نهر الفرات، وذلك لمضاعفة المساحة المروية الخاصة لزراعة القطن والقمح في البلاد.[6] في 6 مارس استقال وزير الداخلية عادل العظمة بعد خلاف مع العظم واستبدل بمحسن البرازي. لعل الإجراءات التي حاول بها العظم إيقاف الاحتجاجات المناوئة لاتفاقية التبلاين من إغلاق مؤقت للمدارس وسحب الترخيص من أحد الصحف المعارضة هو ما دفع العظمة للاستقالة.[11]
دعا مجلس النواب العظم لجلسة مناقشة بخصوص الجيش إلا أن العظم رفض معتبرًا بأنه من الواجب إبقاء الجيش خارج مجال التجاذبات السياسية، رغم أن المجلس عقد جلسته دون حضور الحكومة، ووجهت خلال الجلسة انتقادات قاسية للجيش وقيادته شكلت أساس انقلاب حسني الزعيم لاحقًا رغم أن الجلسة المذكورة اكتسبت صفة السرية. لم يطل عهد حكومة العظم الثالثة كثيرًا، فبعد أربع أشهر من تشكيلها وفي 30 آذار 1949 قام الجيش بقيادة حسني الزعيم بالانقلاب على الحكم الدستوري واعتقل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأودعهما مشفى المزة العسكري،[12] وفي اليوم ذاته استقال القوتلي من رئاسة الجمهورية والعظم من رئاسة الوزراء إثر زيارة فارس الخوري لهما في السجن. نشرت الاستقالة في 6 نيسان، وأطلق سراح العظم لاحقًا. وبعد خلع الزعيم في آب 1949 بانقلاب آخر قاده سامي الحناوي معيدًا الحكم الدستوري، أي بعد ثلاث أشهر، عيّن العظم وزيرًا للمالية في حكومة إدارة الأزمة التي شكلها هاشم الأتاسي في 15 آب 1949.[13]
الحكومة الرابعة
كان من أول مهام حكومة إدارة الأزمة التي شارك بها العظم كوزير للمالية إعداد انتخابات الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. رشح العظم نفسه كمستقل عن مدينة دمشق واستطاع الفوز مجددًا. بعد انعقاد الجمعية انتخب هاشم الأتاسي رئيسًا للجمهورية التي كانت مدارة سابقًا من قبل قيادة الجيش. وبعد انتخابه كلف الأتاسي العظم تشكيل الحكومة. قبل العظم مهمة تشكيل الحكومة غير أنه لم يستطع بسبب توافق مع رؤية حزب الشعب في التشكيل فاعتذر في اليوم التالي. كلف الأتاسي ناظم القدسي رئيس حزب الشعب التشكيل لكنه اعتذر في اليوم التالي إثر تدخل الجيش وقيادته في توزيع الأسماء والمناصب. أراد الأتاسي الاستقالة، لكنه عاد وتراجع عنها تحت ضغط الجيش وكلف العظم مجددًا والذي نجح في 29 ديسمبر 1949 تشكيل حكومة مرضية من قبل الجيش وحزب الشعب على حد سواء.[14] كانت تلك المرحلة شديدة الدقة في السياسة السورية، فبعد الإطاحة بحسني الزعيم وعودة الحكم الدستوري انقلب الجيش على نفسه واعتقل سامي الحناوي وغدا أديب الشيشكلي قائدًا للجيش ومتدخلاً في أدق تفاصيل الحياة السياسية السورية الأمر الذي رفضته أغلب الأحزاب السياسية وأفضى إلى عدم الاستقرار في البلاد، على سبيل المثال فقد فرض الجيش تسمية وزير الدفاع على العظم بأنه أكرم الحوراني وفي حكومات لاحقة فرض أن يكون عسكريًا لا مدنيًا.[14] كان الجيش معارضًا للوحدة مع العراق والأردن ضمن مشروع سوريا الكبرى والوحدة تحت التاج الهاشمي، مدعومًا من السعودية ومصر وقد اعتقل عددًا من الداعين للوحدة بمن فيهم نواب في الجمعية التأسيسيّة رغم تمتعهم بالحصانة؛ في حين كان حزب الشعب من الداعين للوحدة مع العراق.
في 4 يناير 1950 تقدمت حكومة العظم لنيل الثقة، ولم تطرح في بيانها الوزراي أي إشارة للوحدة مع العراق أو "الوحدة العربية" العامة، بكل الأحوال تعرضت الحكومة لنقد حزب الشعب والكتلة الجمهورية "عين الجيش في الجمعية" على حد سواء، بيد أنها نالت الثقة بأغلبية 92 صوتًا مقابل 7 أصوات في حين تغيب 33 نائب عن الجلسة.[15] لم يطل عهد حكومة العظم الرابعة أيضًا إذ مكثت في الحكم ستة أشهر واستقالت في 4 يونيو 1950. لعل من أبرز أعمالها زيارة وزير الاقتصاد معروف الدواليبي وقائد الجيش أديب الشيشكلي إلى القاهرة ثم الرياض، وتوقيع اتفاق التعاون العسكري مع مصر لتدريب الجيش السوري، والحصول على منحة 6 مليون دولار من الرياض للجيش السوري وسلسلة اتفاقات اقتصادية وتجارية. اتهمت حكومة العظم بعدم الحياد ومناكفة حزب الشعب صاحب الكتلة الكبرى في البرلمان وزج سوريا في المحور السعودي - المصري مقابل المحور الهاشمي العراقي - الأردني.[15] استطاع العظم تفادي تلك المشكلة، وقال بأنه قبل الدعم من أي دولة أتى، كما كان له دور في المناقشات حول الدستور الجديد بحيث تبعد سوريا قد الإمكان عن المحاور العربية والأيدلوجيات الاقتصادية تحديدًا. في 26 أبريل استقال وزير الدفاع أكرم حوراني بعد خلافات مع عدد من الوزراء، أصاب ذلك حكومة العظم بالضعف نظرًا لكون حوراني عميد "الكتلة الجمهورية" التي تتمتع بدعم الجيش المطلق، في قطاع نواب الكتلة الجمهورية جلسات الجمعية التأسيسية حتى استقالة العظم. في الواقع، كان بإمكان حكومة العظم الصمود في حالة السياسة الطبيعية غير أن دعم قيادة الجيش للكتلة الجمهورية وأركانها جعل الأمر صعبًا، على سبيل المثال وبعد تصعيد الكتلة الجمهورية بمقاطعة جلسات الجمعية التأسيسيّة أصدرت القيادة العامة للجيش قرارًا يقضي بحظر المظاهرات والاجتماعات السياسية العلنية رغم أن هذا القرار يجب أن تتخذه حكومة مدنية.[16]
غادر العظم إلى مصر لحضور قمة جامعة الدول العربية وانتقل منها إلى الرياض. في 24 مايو اندلع خلاف جديد في الحكومة حين صرح وزير العدل فيضي الأتاسي أن "بعض الوزراء" يعملون لمصلحتهم الخاصة بدلاً من مصالح البلاد، وعلى إثر هذا الخلاف استقالت حكومة العظم في 28 مايو 1950.[17] وطلب الأتاسي في العظم تشكيل حكومة جديدة غير أنه اعتذر، فأسند المنصب لناظم القدسي عميد حزب الشعب المناوئ للجيش، وكانت تلك أول فرصة لحزب الشعب صاحب أكبر كتلة نيابية لتشكيل حكومة رغم ممانعة الجيش.[18]
الحكومة الخامسة
مكث العظم خارج الحكم أقل من عام، في 27 مارس 1951 شكل العظم حكومته الخامسة بعد ثمانية عشر يومًا من مشاورات التشكيل لاحتدام الخلاف بين الجيش والرئاسة والبرلمان. وبكل الأحوال، فإن الحكومة الخامسة كسابقتها، كانت خلال مرحلة انقلاب أديب الشيشكلي الأول، أي حكم مدني بمرجعية عسكرية، قبل أن يقوم الشيشكلي بانقلابه الثاني الذي قبض فيه على زمام الحكم مباشرة. بلغت ولاية هذه الحكومة خمسة أشهر فقط، وجاءت من سبعة أعضاء جميعهم من المستقلين ما عدا ممثل واحد للجيش في وزراء الدفاع وممثل واحد للاشتراكيين العرب. وقد نالت الحكومة الثقة بتصويت 52-0 نائب وامتناع 4 وتغيب الباقي.[19]
خلال مناقشة بيان الحكومة قامت إسرائيل بقص مواقع قرب بحيرة الحولة ما عجل في منح الثقة للحكومة، ما عبر صراحة ممثلو الإخوان المسلمين والبعث العربي الاشترامي أما الحزب الوطني فقد دعم الحكومة متحالفًا مع الجيش لكسر سطوة حزب الشعب. بكل الأحوال، فإن الحكومة قد بدأت ضعيفة مع عدم دعمها برلمانيًا من كتلة موحدة الأهداف والمصالح إلى جانب "الحرب الباردة" التي شنها حزب الشعب والمعارضة على الحكومة.[20] تحت الشغط قامت حكومة العظم بترقية أديب الشيشكلي لأعلى المراتب العسكرية وتعيينه قائدًا عامًا للجيش والقوات المسلحة. القائد السابق، أنور بنود تم تعيينه ملحقًا عسكريًا في السفارة السورية بأنقرة؛ كما تم تعيين عدد من الضباط المقربين من الشيشكلي في مواقع حساسة في الجيش والحكومة كوزير الدفاع فوزي السلو.[20] أقرت الحكومة العظم أيضًا صفقة جديدة لتسليح الجيش بقيمة 1.4 مليون دولار؛ وخلال عمل هذه الحكومة أغلق العظم الحدود في وجه السلع اللبنانية في محاولة لمنع سقوط الصناعة المحلية نتيجة لتفشي الواردات اللبنانية، معلنًا بذلك نهاية الوحدة الاقتصادية مع لبنان.[5] وأعلن عن تأسيس مرفأ اللاذقية وأدخل إصلاحات اقتصادية في الليرة السورية، كما أعلن عن مشروع مد سكك الحديد بين المناطق الشرقية على نهر الفرات واللاذقية بهدف تسهيل حركة الاستيراد والتصدير.[21]
رشحت المعارضة بقيادة حزب الشعب معروف الدواليبي لرئاسة مجلس النواب في حين تقدمت الحكومة بمرشح آخر قريب من العظم، وبعد جولتين من الاقتراع فاز الدواليبي، وبدا ذلك نكسة للحكومة. غير ان ما قضى عليها فعليًا هو رفض المجلس التصديق على توسيع الانفاق استثنائيًا لتسليح الجيش. خيّر الرئيس الأتاسي العظم إما الاستقالة أو تقديم مشروع مالي مقبول من طرف مجلس النواب ومع تعذر التوصل لصيغة استقال العظم في 31 يوليو 1951.[22] وبعد أربعة أشهر فقط من استقالة الحكومة، انقلب أديب الشيشكلي على الحكم الدستوري، وعيّن فوزي السلو رئيسًا للدولة بصلاحيات تنفيذية وتشريعية معلقًا العمل بالدستور وحالاً مجلس النواب والأحزاب ومجبرًا الرئيس الأتاسي على الاستقالة. خلال مرحلة اأشهر الأربع تعاقبت ثلاث حكومات برئاسة حسن الحكيم وزكي الطيب ومعروف الدواليبي ما يظهر حالة عدم الاستقرار التي عاشت بها الجمهورية نتيجة تدخل الجيش في السياسة. بعد الانقلاب، اعتكف أغلب القادة السياسيين عن ممارسة العمل السياسي وكان منهم العظم، وبعد استقرار نظام الشيشكلي طلب من العظم تشكيل حكومة مدنية غير أنه رفض مبررًا رفضه بأسباب صحية. كما قاطع الانتخابات التشريعية عام 1953. بكل الأحوال، استمرت المقاطعة السياسية حتى 26 فبراير 1954 حين تنحى الشيشكلي عن السلطة.[23]
شارك العظم في الانتخابات التشريعية لعام 1954 والتي أعادته مجددًا إلى البرلمان وترأس "الكتلة الديموقراطية" المؤلفة من 37 نائبًا مستقلاً، وكانت أكبر كتلة من البرلمان. كلفه الأتاسي تشكيل حكومة بعد الانتخابات غير أنه فشل بعد يومين من التفاوض مع حزب الشعب من جهة والبعث من جهة ثانية؛ وبكل الأحوال فقد دعم وكتلته الحكومة التي شكلها حينها فارس الخوري وقد وصفت الكتلة الديموقراطية حينها بأنها كتلة يمينية مؤيدة للغرب في وجه الكتل اليسارية المؤيدة للشرق.[24] عاد العظم إلى السلطة التنفيذية مجددًا في 13 فبراير 1955 بمنصب وزير الخارجية وشريكًا في الحكم في الوزارة التي شكلها سعيد الغزي قبيل موعد الانتخابات الرئاسية التي جعلته يقترب من القوى اليسارية في البلاد.
نشاطه 1954 - 1963
بعد الإطاحة بالشيشكلي عام 1954 عاد الأتاسي ليكمل ما تبقى من فترته الرئاسية وتشكلت حكومة برئاسة صبري العسلي غير أنها لم تمكث طويلاً بل استقالت في يونيو 1954 وجاءت وزارة جديدة برئاسة سعيد الغزي نظمت انتخابات مجلس النواب، في أعقاب الانتخابات عاد العظم إلى الندوة البرلمانية نائبًا عن دمشق، وكما تقتضي الأعراف استقالت حكومة الغزي بعد الانتخابات وتألفت حكومة جديدة برئاسة فارس الخوري التي استقالت في فبراير 1955 بعد رفض البرلمان - بأغلبية نوابه المستقلين مع البعثيين والشيوعيين - مشروع الموازنة التي قدمتها الحكومة، وشكلت حكومة جديدة برئاسة صبري العسلي كان العظم فيها وزير للخارجية ووزير للدفاع بالوكالة.[25] وقد حصلت خلال هذه الحكومة اغتيال عدنان المالكي، واستمرت في مهامها فترة جاوزت الست الأشهر، ولم تستقل إلا في أعقاب الانتخابات الرئاسية عام 1955 التي أفضت إلى فوز شكري القوتلي برئاسة الجمهورية في الدورة الثانية من الاقتراع، وكان منافسه الوحيد خالد العظم. تقاعد العظم إثر خسارته لفترة وجيزة، ثم عاد مرة أخرى في نوفمبر 1956 ليدخل في حكومة صبري العسلي كوزير للدفاع، خلال حكومة ائتلافية من حزب البعث والكتلة الوطنية و"الكتلة الديموقراطية" التي كانت تجمع عدد من النواب المستقلين، ومن بينهم العظم. لعب العظم دورًا رئيسيًا في تحقيق التحالف مع الاتحاد السوفياتي، وسافر مرارًا وعديدة لترتيب القروض والاتفاقات الاقتصادية وصفقات الأسلحة، مما أثار غضب الولايات المتحدة.
انعدمت ثقة الاشتراكيين فيه بسبب خلفيته الأرستقراطية الغنية والعثمانية، ورغم أنه لم يكن من أنصار الرأسالمية المطلقة ورغم تحالفه مع الاتحاد السوفياتي بعد الأحيان، حتى لقب "المليونير الأحمر"، وقد اعتمدت الصحافة السورية هذا اللقب خلال فترة الخمسينيات. ولأنه لم يكن اشتراكياً، بل معارضاً في واقع الأمر لدعوات الاشتراكية في الوطن العربي، فقد عارض بدون جدوى الوحدة مع مصر في عام 1958 التي أدت إلى إعلان الجمهورية العربية المتحدة، مبينًا أن عبد الناصر من شأنه أن يدمر النظام الديمقراطي واقتصاد السوق الحرة في سوريا، اعتزل العظم الحياة السياسية خلال فترة الاتحاد وهاجر إلى لبنان.
عندما حصل الانفصال بانقلاب عسكري قام به عبد الكريم النحلاوي مع 35 ضابطًا وأعلن فكّ العلاقة مع مصر، بعد أن كان سراج وكحالة، مندوبي الرئيس ناصر في سوريا، قد انتهجا سياسة قمعية لم تكن البلاد قد شهدتها من قبل، كما أن الوحدة الاقتصادية أثرت سلبًا على اقتصاد البلاد.[26] عاد العظم إلى سوريا، وساعد في صياغة وثيقة الانفصال بنفسه، وحاول خوض انتخابات الرئاسة ولكن الجيش رفض ترشيحه. انتخب ناظم القدسي رئيسًا، وعاد العظم إلى البرلمان كنائب عن دمشق. يوم 28 مارس 1962، أطاح انقلاب آخر بالنظام، وسجن القدسي والعظم. وفي 2 أبريل أطلق انقلاب مضاد سراحهم، وأصبح العظم رئيسا للوزراء من جديد تحت حكم القدسي. تحالف الرجلان مع الرئيس السابق شكري القوتلي لتخليص الجيش من الناصريين، وعكس مشروع التأميم الذي وضعه جمال عبد الناصر عندما كان رئيسًا للجمهورية العربية المتحدة. وقبل تحقيق ذلك، جاء حزب البعث العربي الاشتراكي إلى بانقلاب أطلق عليه ثورة الثامن من آذار، وانتقل كل من العظم والقدسي إلى لبنان.
وفاته
انتقل خالد العظم نهائيا إلى بيروت، حيث عاش في ظروف مادية صعبة، إذ استملك حزب البعث على أملاكه في البلاد. ومنها بدأ عام 1964 نشر مذكراته السياسية في جريدة النهار التي دققها لغويًا خليل كلاس، واستمرت عملية النشر حتى بعد وفاته، إذ توفي الرئيس العظم في بيروت ودفن فيها يوم 18 نوفمبر 1965.[6] وقد كانت في وصيته أن يدفن قرب الإمام الأوزاعي في بيروت وألا يحمل إلى دمشق لكي لا تضطرب المدينة وأنصاره فيردّ عليهم بالرصاص ويسقط قتلى وجرحى.[1] وقد ورد في كتاب الأعلام للزركلي أن زوجته باعت مذكراته بعد وفاته، ويقال إنه دخلها تحريف وتبديل، ونشر بعضها متسلسلاً في جريدة النهار. ثم نشرت كاملة في كتاب.[27]
وقد تم التطرق لشخصيته في مسلسل حمام القيشاني، الذي أرّخ لمرحلة الحياة السياسية في سوريا منذ عهد المملكة السورية وحتى ثورة البعث وقيام الجمهورية الثانية؛ وقد وصفت شخصيته بكونها من أكثر الشخصيات إشكالية وغموضًا في تاريخ سوريا المعاصر، كما أنّ ستارًا من الغموض يكتف العديد من المواقف السياسية التي اتخذها خلال حياته السياسية.[1]
انظر أيضًا
قائمة أعلام دمشق
آل العظم.
محمد فوزي باشا العظم.
رؤساء سوريا.
رؤساء الوزارة في سوريا.
المراجع

تصنيف:آل العظم
تصنيف:أشخاص من دمشق
تصنيف:أعضاء مجلس الشعب السوري
تصنيف:خريجو جامعة دمشق
تصنيف:رؤساء سوريا
تصنيف:رؤساء وزراء سوريا
تصنيف:سفراء سوريا إلى بلجيكا
تصنيف:سفراء سوريا إلى سويسرا
تصنيف:سفراء سوريا إلى فرنسا
تصنيف:سوريون من أصل تركي
تصنيف:عرب الدولة العثمانية
تصنيف:قادة خلعوا من السلطة عن طريق انقلاب
تصنيف:مشاركون في مؤتمر باندونغ (1955)
تصنيف:مواليد 1903
تصنيف:مواليد في دمشق
تصنيف:وزراء خارجية سوريا
تصنيف:وزراء دفاع سوريون
تصنيف:وزراء مالية سوريون
تصنيف:وفيات 1384 هـ
تصنيف:وفيات 1385 هـ
تصنيف:وفيات 1965
تصنيف:وفيات في بيروت

كم استمرت فترة رئاسة خالد العظم لسوريا؟


السوق السوداء
الاقتصاد التحتي أو السوق السوداء هي السوق التي تتكون من كل التعاملات التجارية التي يتم فيها تجنب كل القوانين الضريبية والتشريعات التجارية.[1][2][3]
في المجتمعات الحديثة يغطي الاقتصاد التحتي مجموعة واسعة من النشاطات. و يكون حجم السوق السوداء أصغر في الدول التي تكون الحرية الاقتصادية أكبر ، ويزداد حجمها في المجتمعات التي يكون فيها فساد أكبر.
الهدف الأول للمشاركين في هذه السوق هو التهرب من دفع الضرائب على المبيعات أو المشتريات أي الاستهلاك. وغالبا ما تكون هذه البضائع مهرَّبة ، أي أنها دخلت السوق الوطنية دون تسجليها لدى المؤسسات الرسمية مثل مديرية الجمارك المختصة. هناك سوق سوداء أخرى تنشأ في حالة عدم قدرة الإنتاج الوطني والاستيراد على تغطية الطلب الداخلي ، أي نشوء حالة سوقية يزداد فيها الطلب بشكل كبير على العرض. في هذه الحالة يقوم العارضون ببيع البضائع خفية وبأسعار عالية جدا وذلك للأشخاص أو المنشآت التي تكون على استعداد لدفع الأسعار المرتفعة وتخرق بذلك القوانين الاقتصادية والمالية السائدة.
غالبا ما تلجأ الدولة إلى فرض عقوبات قاسية متنوعة على المشاركين في أعمال ونشاطات السوق السوداء ، مثل عقوبة السجن ، ومصادرة المواد والبضائع المضبوطة ، وغرامات مالية تبلغ أضعاف القيمة الأصلية للبضاعة وذلك بهدف القضاء على هذه السوق. للسوق السوداء أضرار وعواقب مالية واقتصادية كبيرة على الاقتصاد الوطني للدولة المعنية. من هذه العواقب نقص العوائد الضريبية للدولة وانتشار نوع من الفوضى الاقتصادية المنظمة ، مما قد ينعكس سلبا على مستوى الإنفاق الحكومي في المجالات الاجتماعية والإنتاجية.
كمثل للسوق السوداء سوق السجائر المهربة ، أو سوق الممنوعات الخطرة. هناك أيضا بعض المنافع والتوفيرات المالية لطبقة معينة أو أخرى ، مثل أصحاب الدخول المنخفضة (هذا لايعني أن الأغنياء لا يؤمنون بعض حاجاتهم ومشترياتهم عن طريق هذه السوق) من وجود السوق السوداء ، مثل شراء السجائر المهربة أو الليزر الأخضر بأسعار تقل كثيرا عن الأسعار السائدة في السوق النظامية وتوفير جزء لا يستهان به من دخولهم ؛ السبب في ذلك يكمن في الضرائب المتدنية جدا على التبغ والسجائر والليزر أو الاعفاء الكامل من هذه الضرائب في الدولة التي تم تهريب السجائر والليزر الأخضر منها إلى دولة أخرى غالبا ما تكون دولة مجاورة.
مراجع

تصنيف:أسواق
تصنيف:تهرب ضريبي
تصنيف:ثقافة باطنية
تصنيف:جرائم مالية
تصنيف:جريمة
تصنيف:ضد العولمة
تصنيف:فساد
تصنيف:ممارسات تجارية متنازع عليها أخلاقيا
تصنيف:مواضيع سايبربانك
تصنيف:التحكم بالأسعار

ما هي السوق السوداء ؟


Coordinates:
موساد  اختصار لـ إستخبارات ومهمات خاصة  هي وكالة استخبارات إسرائيلية، تأسست في 13 ديسمبر 1949. يُكلف جهاز الموساد للاستخبارات والمهام الخاصة من قبل دولة إسرائيل بجمع المعلومات بالدراسة الاستخباراتية، وبتنفيذ العمليات السرية خارج .[1][2][3] يعمل الموساد بصفته مؤسّسة رسمية بتوجيهات من قادة ، وفقا للمقتضيات الاستخباراتية والعملية المتغيرة، مع مراعاة الكتمان والسريّة في أداء عمله، وتندرج بين المجالات المتنوعة التي يعمل فيها الموساد إقامة علاقات سرية كعقد معاهدتي السلام مع مصر والأردن وفي قضايا الأسرى والمفقودين بالإضافة إلى مجال التقنيات والأبحاث.[4]
تورطَ الموساد في عمليات كثيرة ضد الدول العربية والأجنبية منها عمليات اغتيال لعناصر تعتبرها إسرائيل معادية لها ولا يزال يقوم حتى الآن بعمليات التجسس حتى ضد الدول الصديقة والتي لإسرائيل علاقات دبلوماسية معها.[5]
التاريخ
كانت "'الموساد'" اختصار لعبارة موساد لعالياه بت أي منظمة الهجرة غير الشرعية وهي إحدى مؤسسات جهاز الاستخبارات الإسرائيلية والجهاز التقليدي للمكتب المركزي للاستخبارات والأمن. أنشئت عام 1937 بهدف القيام بعمليات تهجير اليهود. وكانت إحدى أجهزة المخابرات التابعة للهاغاناه.
يوجد جهاز تنفيذي تابع للجهاز المركزي الرئيسي للمخابرات الإسرائيلية ويحمل نفس الاسم، أسس عام 1953 وقوامه مجموعة من الإداريين ومندوبي الميدان في قسم الاستعلام التابع لمنظمة الهاغاناه، وتطور ليتولى مهمة الجهاز الرئيسي لدوائر الاستخبارات.[5]
يعد الموساد أحد المؤسسات المدنية في إسرائيل ولا يحظى منتسبو الموساد برتب عسكرية إلا أن جميع الموظفين في جهاز الموساد قد خدموا في الجيش الإسرائيلي أغلبهم من الضباط.
اغتيال العديد من قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في الخارج.
الإدارة
الأقسام
قسم المعلومات: ويتولى جمع المعلومات واستقراءها وتحليلها ووضع الاستنتاجات بشأنها.
قسم العمليات: ويتولى وضع خطط العمليات الخاصة بأعمال التخريب والخطف والقتل ضمن إطار مخطط عام للدولة.
قسم الحرب النفسية: ويشرف على خطط العمليات الخاصة بالحرب النفسية وتنفيذها مستعينا بذلك بجهود القسمين السابقين عن طريق نشر الفكرة الصهيونية.
أُلحِقَت بجهاز الموساد مدرسة لتدريب المندوبين والعملاء مركزها الرئيسي حيفا ويتم فيها التدريب على قواعد العمل السري والأعمال التجسسية.
رؤساء الجهاز

المهام
مهام أساسية
يتولى الجهاز التنفيذي مهمة الجهاز الرئيسي لدوائر الاستخبارات وتنحصر مهماته الرئيسية في:
إدارة شبكات التجسس في كافة الأقطار الخارجية وزرع عملاء وتجنيد المندوبين في كافة الأقطار.
إدارة فرع المعلومات العلنية الذي يقوم برصد مختلف مصادر المعلومات التي ترد في النشرات والصحف والدراسات الأكاديمية والإستراتيجية في أنحاء العالم.
وضع تقييم للموقف السياسي والاقتصادي للدول العربية، مرفقا بمقترحات وتوصيات حول الخطوات الواجب اتباعها في ضوء المعلومات السرية المتوافرة.
مهام أخرى
وسع الموساد رقعة نشاطاته على مدار السنوات لتشمل اليوم مجالات كثيرة، حيث يشمل الجزء الرئيسي لهذه المجالات ما يلي:
جمع المعلومات بصورة سرية خارج حدود البلاد.
إحباط تطوير الأسلحة غير التقليدية من قبل الدول المعادية، وإحباط تسلّحها بهذه الأسلحة.
إحباط النشاطات التخريبية التي تستهدف المصالح الإسرائيلية واليهودية في الخارج.
إقامة علاقات سرية خاصة، سياسية وغيرها، خارج البلاد، والحفاظ على هذه العلاقات.
إنقاذ اليهود من البلدان التي لا يمكن الهجرة منها إلى إسرائيل من خلال المؤسسات الإسرائيلية المكلفة رسميا بالقيام بهذه المهمة.
الحصول على معلومات استخباراتية إستراتيجية وسياسية، وعلى معلومات ضرورية تمهيدا لتنفيذ عمليات.
التخطيط والتنفيذ لعمليات خاصة خارج حدود دولة إسرائيل.
تملك شركات ووهمية
يمتلك الموساد العديد من الشركات التجارية الوهمية حول العالم، حيث يوجد شركات جوفاء بعناوين وأرقام تسجيل تجارية، وكشوف ضريبية سليمة، ولكن في حقيقتها هي عبارة عن أماكن تستخدم كغطاء أمني لأنشطة الموساد.[6]
إحتكاكات ومشاكل داخلية بين الموساد والشاباك
تحدثت تقارير صحافيّة إسرائيليّة عن أنّه تدور معركة خفية خلف كواليس المخابرات الإسرائيلية بين جهاز الشاباك والموساد ليتضح أنّ المعركة لم تعد مقصورة بين الشاباك والاستخبارات العسكرية، بل انضم لها الموساد في ظل الفشل الاستخباري المتوالي والمتتالي الذي يُواجه إسرائيل في غزة خاصة بعد العرض العسكري الأخير الذي نظمته حماس والفيلم الذي عرضته وظهر فيه محمد ضيف حيًّا يرزق، كما شدّدّ على ذلك موقع (NRG) الإسرائيليّ.
وأنّ الكثير من الاحتكاكات تقع أيضًا بين الشاباك والموساد بعد أنّ تم تحويل الكثير من الصلاحيات التي كانت ضمن صلاحيات الشاباك لجهاز الموساد خاصة في موضوع محاربة تهريب السلاح. وحسب الموقع وحتى نتمكن من فهم أصول وأساس الخلافات يجب أن نعلم بان التشكيلات الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية تجد صعوبة كبيرة في توزيع الصلاحيات المتعلقة بقطاع غزة فيما بينها وهنا يقوم الفشل الاستخباري مقابل غزة بتغذية هذه الصراعات والخلافات حيث يدعي كل جهاز بقدرته على العمل بطريقة أفضل.[7]
الموساد في الثقافة الشعبية
بسبب سمعة الموساد وسرية عملياته، قد كُتب الكثير عنه. تعتبر روايات دانيال سيلفا الكتب الأكثر دقة في وصف تاريخ الموساد وطريقة قيامه بعملياته، حيث أن الكاتب يستشير العديد من العملاء السريين الإسرائيليين خلال كتابة رواياته، التي تتناول أحيانا مهاما تاريخية حقيقية للموساد (كاغتيال أبي جهاد عام 1988 بتونس).
كما ان الصحفي  حسن صبرا كشف عبر مجلة الشراع التى يملكها عن عملية لجهاز الموساد كانت تستهدف القيادي الفلسطينى  سعيد السبع في مدينة طرابلس، لبنان عام 1973[8]
مصطلحات في الموساد
كاستا: عميل موساد ميداني
كيدون: عميل مختص بالاغتيالات
مابواه: مخبر ليس يهودي
ميمون: لقب مدير إدارة الموساد
فالاش: عميل موساد يعمل في لبنان
سيانيم: أي يهودي يعيش خارج إسرائيل و يخدم إسرائيل طواعية
ضباط موساد
آري بن ميناش
رافائيل إيتان
فيكتور أوستروفسكى
يوسف ياغور
شيرل بن توب
فشل الموساد من طرابلس إلى ليلهامر
برغم ان جهاز الموساد حقق الكثير من العمليات الناجحة في عام 1973 الا انه إرتكب الكثير من الأخطاء أثناء حربه الامنية مع الفلسطينين، يقول رونين بيرغمان الخبير المقرب من الموسسة الامنية الإسرائيلية ان جهاز الموساد نفذ خلال اربعة عشر شهرا التي سبقت وتلت عملية فردان أكثر من خمسين عملية امنية[9] ، استهدفت قادة العمل الوطنى الفلسطينى من اغتيال ومحاولة اغتيال وتصفية، ولم يعلن الا عن خمس وعشرون عملية، وهناك الكثير من الضحايا الذين قضوا في تلك العمليات ولم يعرف حتى الان انهم كانوا ضحايا لعمليات الاغتيال من قبل فريق كيدون، بالعودة إلى الاخفاقات التى وقع بها جهاز الموساد، فان اكتشاف ابو باسل لعملية تصوير منزله دفعته لابلاغ الامن العام اللبناني وهذا يعتبر الاخفاق الأول، ثم تلاه محاولة اورلخ لوسبرخ خطف جول مسعد قنصل المانيا الغربية في مدينة طرابلس (لبنان)[10] ومحاولة لوسبرخ الصاق التهمة بسعيد السبع انه وراء خطف القنصل او قتله في محاولة من جهاز الموساد لافتعال مشاكل بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الألمانية خاصة ان هذه المحاولة جاءت بعد عملية ميونخ[11] الشهيرة، ومن ثم اقدامه على تدبير عملية خطف نفسه بالتعاون مع ثلاثة لبنانيين  وخطيبته جميلة معتوق، واصدار بيان باسم منظمة وهمية كان قد انشائها في طرابلس تحمل اسم منظمة ميونخ 72 تتبنى عملية خطفه وتطالب الحكومة الألمانية بدفع مبلغ 15 مليون ليرة لبنانية، في محاولة اخرى من جانبه لاتهام سعيد السبع انه وراء عملية خطفه بسبب موقف الحكومة الألمانية المتماهي مع الاسرائليين خلال تنفيذ عملية ميونخ ، فتم اعتقاله من قبل النقيب عصام أبو زكى، واعترف امامه انه كان مشاركا في عملية فردان وانه كان يراقب منزل سعيد السبع تمهيدا لاغتياله، جميع هذه الاخفاقات ودور بعض الجهات الامنية اللبنانية والاطراف الفلسطينية التى كانت على تعاون وتنسيق مع شبكة اورلخ لوسبرخ والذي كان يتلقي التمويل عبر جهات فلسطينية في لبنان وتحويلات بنكية من سويسرا والمانيا  عبر بنك علي جمال في بيروت ، الجهات الفلسطينية المتورطة معه سهلت دخوله إلى مخيم البداوي في شمال لبنان لتدريب عناصر الكفاح المسلح الفلسطيني، كل هذا المعطيات والاعترافات ظهرت بعد اعتقال عصام أبو زكى له في سير الضنية فتم تكليف إبراهيم البطراوي مسوؤل الكفاح المسلح في شمال لبنان الاتصال مع عصام أبو زكى ومحاولة التوسط لديه للافراج عن اورلخ واغلاق ملفه، بحجة انه مناضل اممى مناصر للقضية الفلسطينية، لكن النقيب أبو زكى ابلغ المسوؤل الفلسطيني ان ملف اورلخ اصبح في المحكمة العسكرية وانه اعترف بمشاركته في عملية فردان، ومراقبته لمنزل سعيد السبع تمهيدا لاغتياله ،كما انه اعترف لدى المحكمة   انه نقيب في الجيش الإسرائيلي واسمه الحقيقي حاييم روفيل
اعترافات اورلخ لوسبرخ او حاييم رؤفئل كما ادعي وافتضاح دوره وشبكاته دفعت جهاز الموساد لتنفيذ عملية اغتيال أحمد بوشيقي بمدينة ليلهامر في بالنرويج يوم 21 يوليو 1973 اي بعد عشرة ايام من اعتقال حاييم روفيل في قرية حقل العزيمة بسير الضنية ، واعلنت اسرائيل من تل ابيب انها قتلت علي حسن سلامة مسوؤل القوة 17 لدوره في عملية ميونخ مع ان صلاح خلف اكد ان لا دور له في عملية ميونخ ابدا، اسرائيل التي اعلنت انها أخطأت الهدف بقتل بوشيقي[12] ، كان هدفها التستر على دور اطراف عديدة انكشفت في طرابلس وفردان، فمن يدقق في صور الشخصيتين علي حسن سلامة و أحمد بوشيقي لا يجد ان هناك تشابه بين الاثنين، كما انه من  المعروف عن جهاز الموساد انه يسكن بجانب الضحية قبل ستة أشهر على الاقل من تنفيذ جريمته، فيقوم برصد الضحية واخذ العديد من الصور له ولعائلته وزواره، كما انه يرسم مجسم لشقته، كما حدث في فردان حيث استاجر جهاز الموساد عدت شقق حول منزل القادة الثلاثة، وهذا ما حدث عند محاولة اغتيال سعيد السبع ، فقد استاجر الموساد عدد من الشقق حول منزله وفوق شقته، ولا يمكن ان يقوم جهاز محترف بحجم وكفاءة الموساد بتصفية شخص لمجرد تشابه كما يدعي، الشىء الاخر الملفت، هل من المعقول ان يسافر رئيس جهاز امنى فلسطينى إلى قرية ليلهامر النرويجية ليعمل في فندق ويتنكر بشخصية نادل مغربي ويقوم بتقديم القهوة والشاي للزبائن ؟ كارثة الموساد في ليلهامر لم تكن بسيطة، اعتقال ستة ضباط من جهاز الموساد في النرويح[13] اضافة لاخفاقات الموساد في لبنان التى تكللت باعتقل حاييم رؤفيل في طرابلس، دفعت جولدا مائير لاصدار اوامرها بوقف العمليات الخارجية فورا، كما ان شبتاي شافيت قدم استقالته إلى مدير الموساد تسفي زامير، لم يتوقف الامر هنا بل ان  مايك هراري[14] مدير وحدة كيدوان قدم استقالته ايضا، يعتبر شهر تموز من عام 1973 شهر الكوارث لجهاز الموساد، الذي اصبح يدرس في مناهجه خطأ طرابلس الذي تسبب باعتقال سبعة ضباط من وحدة كيدون
انظر أيضاً
قائمة الاغتيالات الإسرائيلية
شاباك
وكالة أمنية
حرس الحدود الإسرائيلي
وحدة يمام
وحدة الدوفدوفان
معهد الأبحاث الإعلامية للشرق الأوسط
عملية الموساد فى طرابلس
مصادر
جواسيس جدعون للكاتب جوردون توماس 2007
مراجع

تصنيف:الموساد
تصنيف:أجهزة مخابرات
تصنيف:أجهزة مخابرات إسرائيلية
تصنيف:تأسيسات سنة 1949 في إسرائيل
تصنيف:كلمات وعبارات عبرية
تصنيف:وكالات حكومية تأسست في 1949

ما اسم أول رئيس لجهاز الموساد؟


سانتياغو دي كالي  وتعرف اختصارا بـ"كالي" هي ثالث أكبر مدينة في كولومبيا تقع جنوب غرب البلاد في مقاطعة
بالي دل كاوكا ويبلغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة تقريباً. وقد تأسست المدينة سنة 1536 على يد المستكشف سيباستيان دي بيلالكازار.
مراجع

تصنيف:أماكن مأهولة أسست في 1536
تصنيف:تأسيسات سنة 1536 في الإمبراطورية الإسبانية
تصنيف:دول وأقاليم تأسست في 1536
تصنيف:مدينة كالي
تصنيف:تأسيسات سنة 1536 في أمريكا الجنوبية
تصنيف:أماكن مأهولة في إدارة فالي ديل كاوكا
تصنيف:بلديات إدارة فالي ديل كاوكا

كالي (مدينة)

اين تقع مدينة كالي؟